موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

ادامه مطلب دهم: تخصیص اکثر

بیان شد یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر جایز است یا خیر؟ بیان شد بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله و نکته چهارم یعنی بررسی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان نکته پنجم یعنی ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

بیان شد بنا بر جواز تخصیص اکثر، با وجود تخصیص اکثر، امکان حمل لفظ عامّ و مطلق بر عموم و اطلاق وجود داشته و می توان در موارد شکّ در تخصیص و یا تقیید، به عموم و اطلاق آنها استناد نمود، امّا بنا بر عدم جواز تخصیص اکثر، تخصیص اکثر، قرینه بر عدم اراده عموم و اطلاق از عامّ و مطلق گردیده و در صورتی که قرینه ای بر حمل آنها بر معنایی اخصّ که مستلزم تخصیص اکثر نشود، وجود نداشته باشد، مجمل شده و عموم و اطلاقی نخواهند داشت تا در موارد شک در تخصیص و یا تقیید، به آن استناد شود، بلکه باید به اصول عملیّه مراجعه گردد.

با توجّه به این بیان روشن می شود همانطور که گذشت، بحث از جواز و عدم جواز تخصیص اکثر، نتایج اصولی مهمّی دارد که نفیاً و اثباتاً در موارد متعدّدی در استنباط احکام شرعی از ادلّه معتبره، مؤثّر واقع می شود. لذا به چند نمونه از این ثمرات اشاره می گردد.

ثمره اوّل: حرمت و یا عدم حرمت عصیر تمری، زبیبی و یا مویزی با غلیان

عصیر عنبی، بالاتّفاق حرام می باشد، ولی حرمت عصیر تمری، زبیبی و یا مویزی با غلیان، مورد اختلاف فقهاء واقع شده است؛ مشهور قائل به عدم حرمت هستند ولی برخی فقهاء قائل به حرمت می باشند و مهمترین استدلال آنها عمومات و اطلاقات دالّ بر تحریم عصیر، بعد الغلیان دارد مثل صحیحه حمّاد بن عثمان که می فرماید[1] : «لا یحرم العصیر حتّی یغلی»، موثّقه ذریح که می فرماید[2] : «اذا نشّ العصیر او غلی، حرم»، صحیحه ابن سنان که می فرماید[3] : «کلّ عصیرٍ اصابته النار، فهو حرامٌ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» و صحیحه دوّم ابن سنان که می فرماید[4] : «انّ العصیر اذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، فهو حلال».

حاصل استدلال قائلین به حرمت آن است که در این روایات، لفظ «کلّ عصیر»، عامّ بوده و لفظ «العصیر»، مطلق است و شامل هر عصیر تمری، زبیبی و مویزی نیز می گردد.

مشهور که قائل به عدم حرمت هستند، پاسخ های متعدّدی از این استدلال داده اند که مهمترین آنها، نفی اراده عموم و اطلاق از این روایات به قرینه لزوم تخصیص اکثر و قول به استهجان آن می باشد.

محقّق نراقی که از جمله قائلین به استهجان و عدم جواز تخصیص اکثر می باشد، در مقام ردّ این استدلال در مستند می فرمایند[5] : «العصیر فی تلک الاخبار لو کان عامّاً، لزم تخصیص الاکثر، بل الّا الاندر و هو هذه الثلاثة و خروج سائر افرادها التی لا تحصی من الکثرة و ذلک غیر جائز علی التحقیق، فیکون العصیر امّا مخصوصاً بالوضع او مستعملاً فی بعض الافراد تجوّزاً و علی التقدیرین لا تکون ارادة الزائد عن العنبی عنه معلومةً»؛

ایشان به همین نحو، در مقام ردّ استدلال قائلین به حرمت عصیر تمری و زبیبی به روایات دالّ بر حرمت کلّ شرابٍ لم یذهب ثلثاه می فرمایند[6] : «اراده عموم در این موارد، با مانع مواجه است و مانع آن، لزوم تخصیص اکثر می باشد».