درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /ادامه نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

ادامه نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

بیان شد همانطور که گذشت، بحث از جواز و عدم جواز تخصیص اکثر، نتایج اصولی مهمّی دارد که نفیاً و اثباتاً در موارد متعدّدی در استنباط احکام شرعی از ادلّه معتبره، مؤثّر واقع می شود. ثمره اوّل یعنی حرمت یا عدم حرمت عصیر تمری، زبیبی و مویزی با غلیان بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره دوّم و سوّم خواهیم پرداخت.

ثمره دوّم: ثبوت و عدم ثبوت قاعده حرمت ابطال اعمال عبادی

یکی از قواعدی که در فقه مورد بحث قرار می گیرد، اصل حرمت ابطال عمل عبادی می باشد و مهمترین دلیلی که برای اثبات این قاعده مورد استناد قرار گرفته است، آیه شریفه ﴿و لا تبطلوا اعمالکم﴾[1] می باشد.

تقریب استدلال به این آیه شریفه آن است که تعبیر «اعمالکم»، جمع مضاف بوده و مفید عموم می باشد، لذا آیه شریفه دلالت خواهد داشت بر اینکه قطع جمیع اعمال مرکّبه ای که امکان رفع ید از آنها در اثناء عمل وجود دارد، حرام می باشد.

استدلال به این آیه شریفه از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته است که ما به تفصیل در القواعد الفقهیّة بیان نموده ایم و یکی از وجوه مناقشه بر این استدلال که مبنایی بوده و مربوط به بحث ما نحن فیه می باشد آن است که اراده عموم از این آیه شریفه، مستلزم تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر، مستهجن بوده و صدور آن از متکلّم حکیم، محال می باشد؛ به عنوان مثال محقّق بجنوردی «رحمة الله علیه» که از قائلین به عدم جواز تخصیص اکثر هستند، در مقام ردّ استدلال به این آیه شریفه می فرمایند[2] : «تعبیر اعمالکم در این آیه شریفه، جمع مضاف بوده و تمامی اعمال مرکّبه ای را که قطع آنها در اثناء عمل، ممکن می باشد، شامل می شود، چه تعبّدی باشند و چه توصّلی در حالی که ابطال غالب واجبات جایز می باشد، لذا اراده عموم از این آیه شریفه نسبت به جمیع واجبات تعبّدیّه، مستلزم تخصیص اکثر و مستهجن بوده و خلاف دعب اهل محاوره می باشد».

در مقابل، مستدلّین به این آیه شریفه اگرچه اصل لزوم تخصیص اکثر را می پذیرند، ولی عدم جواز آن را نمی پذیرند؛ به عنوان مثال صاحب عناوین «رحمة الله علیه» که از قائلین به جواز تخصیص اکثر هستند، استدلال به این آیه شریفه را تمام دانسته و در پاسخ به اشکال لزوم تخصیص اکثر می فرمایند[3] : «لإنّا نقول تخصیص الاکثر جائز».

ثمره سوّم: ثبوت و عدم ثبوت قاعده اصالة التعبّدیّة فی الواجبات

یکی از قواعدی که در فقه مورد بحث قرار می گیرد، اصالة العبادیّة در واجبات می باشد که از آن با تعابیری همچون «کلّ ما کان مأموراً به، فهو عبادیّ»، «کلّ ما کان مأموراً به، فیلزم فیه قصد القربة» یا «الاصل فی الواجبات التعبّدیّة» یاد می شود و مهمترین دلیلی که برای اثبات این قاعده، مورد استناد قرار گرفته است، آیه شریفه ﴿و ما امروا الّا لیعبدوا الله مخلصین له الدین﴾[4] می باشد؛

محقّق همدانی «رحمة الله علیه» در مصباح الفقیه در مقام نقد استدلال به این آیه شریفه می فرمایند[5] : «لو کان مفادها کما تخیّله المستدل، للزم فیها تخصیص الاکثر المستهجن، لأنّ الواجبات التوصّلیّة فی الشرعیّات اکثر من التعبّدیّات بمراتب» و شکّی نیست که در توصّلیات، قصد قربت معتبر نیست.

محقّق حکیم «رحمة الله علیه» نیز در مستمسک در مقام نقد استدلال به این آیه شریفه می فرمایند[6] : «حمل آیه شریفه بر این معنای عامّ، موجب تخصیص اکثر مستهجن است و این قرینه ای است بر اینکه مراد، عموم نمی باشد».