موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی /نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی

بیان شد در این مطلب، بحث از آن است که پس از پذیرش دلالت عمومات و اطلاقاتی که در مقام مخاطبه به اشخاص، القاء شده است بر اصل عموم و اطلاق، گستره استیعابی و شمولی این عمومات و اطلاقات چقدر بوده و آیا محدود به حاضرین در مجلس تخاطب است یا آنکه شامل غائبین و بلکه معدومین نیز می گردد؟

بیان شد که بحث در خصوص این مطلب ذیل چند نکته پی گیری می شود. بحث از نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید. در ادامه به بیان نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

از عبارات اعلام که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفته و برخی دیگر نیز ذیل تحریر محلّ نزاع بیان خواهد شد معلوم می شود عمومات و آنچه به معنای عمومات بوده و در مقام جعل قوانین، صادر می شود بر دو قسم می باشد: اوّل عموماتی که در قالب خطاب صادر شده و اشخاص و یا عناوین، مخاطب به آن قرار گرفته است مثل ﴿یا ایّها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام﴾[1] و ﴿یا ایّها الناس﴾[2] ؛ دوّم عموماتی که به نحو خطابی صادر نشده اند مثل ﴿احلّ الله البیع و حرّم الربا﴾[3] و ﴿للرجال نصیبٌ ممّا ترک الوالدان و الاقربون﴾[4] ؛ بحث ما اجمالاً در قسم اوّل از جملات عامّه است که البتّه اکثر عمومات قرآنی از همین قبیل می باشند.

امّا در زمینه تحریر محلّ نزاع به صورت تفصیلی، ابتدا کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه مطرح شده و سپس سایر نظریّات مطرح می گردد.

صاحب کفایة «رحمة الله علیه» در مقام تحریر محلّ نزاع می فرمایند[5] : «در باره محلّ نزاع، سه وجه قابل طرح می باشد:

اوّل آنکه گفته شود محلّ نزاع در این بحث راجع به جواز و عدم جواز تعلّق تکلیفی مستفاد از عموم خطابی به معدومین می باشد؛ دوّم اینکه گفته شود محلّ نزاع در این بحث، جواز و عدم جواز مورد خطاب قرار دادن معدومین و غائبین به واسطه الفاظی است که برای مقام تخاطب وضع شده اند؛ و سوّم اینکه گفته شود محلّ نزاع در این بحث در آن است که آیا الفاظ عموم واقع بعد از ادوات خطاب، نسبت به غائبین و معدومین نیز عموم، شمول و استیعاب دارند یا آنکه اداة خطاب قرینه بر اختصاص این الفاظ به حاضرین می باشد؟؛ نزاع طبق دو وجه اوّل، نزاعی عقلی بوده و طبق وجه اخیر، نزاعی لفظی و لغوی خواهد بود».

ایشان در پایان در مقام تعیین محلّ نزاع از میان این سه وجه می فرمایند[6] : «لا ریب فی عدم صحّة تکلیف المعدوم عقلاً بمعنی بعثه و زجره فعلاً، ضرورةَ انّه بهذا المعنی، یستلزم الطلب منه حقیقةً و لا یکاد یکون الطلب کذلک الّا من الموجود ضرورةً ... و كذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة و عدم إمكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا و كان بحيث يتوجه إلى الكلام و يلتفت إليه»؛

حاصل این فرمایش ایشان آن است که وجه اوّل و دوّم در تحریر محلّ نزاع، خارج از محلّ نزاع بوده و لذا توجیه صحیح برای محلّ نزاع، همان وجه سوّم بوده و بنا بر این نزاع در ما نحن فیه، نزاعی لفظ و لغوی است نه عقلی.

امّا اینکه وجه اوّل خارج از محلّ نزاع می باشد، زیرا استحاله عقلی تکلیف فعلی معدومین واضح بوده و نزاعی در آن واقع نشده است، چون تکلیف فعلی به معنای بعث و زجر فعلی می باشد و بعث و زجر فعلی تنها نسبت به موجودین ممکن می باشد؛

و امّا آنکه وجه دوّم خارج از محلّ نزاع می باشد، زیرا استحاله عقلی خطاب غائبین و معدومین واضح بوده و نزاعی در آن واقع نشده است، چون خطاب، سه رکن دارد: خاطب، مخاطب و خطاب و خطاب حقیقی در همان آن خطاب باید مشتمل بر هر سه رکن باشد، در حالی که نسبت به غائبین، معدومین و بلکه حتّی حاضرینی که التفات به خطاب ندارند، رکن دوّم یعنی مخاطب حاصل نبوده و لذا خطاب، عقلاً ممکن نخواهد بود.

بنا بر این تنها وجه صحیح در تحریر محلّ نزاع، وجه سوّم می باشد یعنی اینکه آیا الفاظ عموم واقع بعد از ادوات خطاب، نسبت به غائبین و معدومین نیز عموم، شمول و استیعاب دارند یا آنکه ادات خطاب، قرینه بر اختصاص این الفاظ به حاضرین می باشد؟

نظریّه دوّم در تحریر محلّ نزاع، نظریّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان علی ما فی اجود التقریرات می فرمایند[7] : «ربما یقال ان البحث فی محلّ الکلام عقلیٌّ و الکلام انّما هو فی امکان المخاطبة مع المعدوم و استحالته و قد یقال انّ البحث لفظیٌّ و الکلام انّما هو فی عموم ادوات الخطاب بحسب الوضع و عدم عمومها و الحقّ انّ البحث انّما هو عن کلٍّ من الجهتین و لا اختصاص له بواحدةٍ منهما».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام تایید فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیانی دارند که در واقع نقد فرمایش استاد خود محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می باشد.

ایشان فرمایند[8] : «ادّعای شمول محلّ نزاع نسبت به وجه عقلی، صحیح نیست، زیرا همانطور که از فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود، دو وجه در عقلی شدن این بحث وجود دارد: اوّل بحث از امکان و استحاله عقلی جعل تکلیف نسبت به غائبین و معدومین و دوّم بحث از امکان و استحاله عقلی خطاب غائبین و معدومین که هیچکدام محلّ نزاع نیستند؛

امّا وجه اوّل محلّ نزاع نمی باشد، زیرا جعل تکلیف دو معنا می تواند داشته باشد که بر اساس یک معنا، استحاله عقلی آن واضح بوده و نزاعی در آن واقع نشده است و بر اساس معنای دیگر، امکان عقلی آن واضح بوده و مورد نزاع قرار نمی گیرد:

اگر مقصود از جعل تکلیف، بعث و زجر فعلی مخاطبین باشد، این معنا نسبت به معدومین و غائبین، معقول نیست و استحاله آن واضح بوده و لذا محلّ نزاع واقع نمی شود، زیرا بعث و زجر فعلی نیازمند دو امر می باشد: یکی وجود موضوع آن در خارج و دیگری التفات به تکلیف مولی، یعنی هم عاقل باشد، هم بالغ باشد، هم قادر باشد و هم ملتفت در حالی که در معدومین همه این چهار شرط، سالبه به انتفاء موضوع می باشند و در غائبین، شرط چهارم یعنی التفات، حاصل نیست؛

و امّا اگر مقصود از جعل تکلیف، انشاء امر اعتباری به نحو قضیّه حقیقیّه باشد، این معنا نسبت به معدومین و غائبین، معقول است و امکان عقلی آن واضح بوده و لذا محلّ نزاع واقع نمی شود، چون موضوع در قضایای حقیقیّه، موجود بالفعل نیست، بلکه مفروض الوجود لحاظ شده است و هیچ مانعی از فرض وجود موضوع و فرض حصول التفات او به تکلیف و جعل حکم برای این موضوع مفروض، وجود ندارد، چه در خارج وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، چه حاضر و ملتفت به تکلیف مولی باشد و چه غائب و غیر ملتفت به تکلیف مولی».