درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی /نکته چهارم: ادلّه اقوال

ادامه نکته چهارم: بررسی ادلّه اقوال

بیان شد شایسته است هر کدام از این اقوال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. ادلّه قول اوّل یعنی قول به تخصیص، بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بررسی قول سوّم یعنی قول به تفصیل خواهیم پرداخت.

بررسی قول سوّم: قول به تفصیل

بیان شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» میان قضایای حقیقیّه و خارجیّه تفصیل داده و قائل به تعمیم قضایای حقیقیّه خطابیّه و عدم تعمیم قضایای خارجیّه خطابیّه شده اند.

حاصل استدلال ایشان آن است که قضیّه خطابیّه حقیقیّه، لفظاً دلالت بر استیعاب حاضرین، غائبین و معدومین دارد، زیرا در قضایای حقیقیّه، مخاطب قرار دادن غائبین و معدومین در کنار حاضرین و تنزیل آنها به منزله حاضرین، مئونه زائدی نداشته و نفس حقیقیّه بودن قضیّه، مقتضی این تنزیل می باشد، چون در قضایای حقیقیّه، موضوع قضیّه، مفروض الوجود در نظر گرفته می شود؛

ولی قضیّه خطابیّه خارجیّه، لفظاً دلالت بر استیعاب غائبین و معدومین نداشته و صرفاً بر استیعاب حاضرین دلالت می نماید، زیرا در قضایای خارجیّه، موضوع قضیّه، خصوص حاضرین و نهایتاً خصوص افراد موجود در خارج در حال خطاب می باشد و مخاطب قرار دادن غائبین و معدومین در کنار حاضرین و تنزیل آنها به منزله حاضرین، مستلزم استعمال مجازی هیئت قضیّه خارجیّه در مفاد قضیّه حقیقیّه بوده و این خلاف ظاهر می باشد.

محقّق خویی[1] «رحمة الله علیه» به تبع استاد خود محقّق اصفهانی[2] [3] «رحمة الله علیه»، این استدلال را مورد نقد قرار داده اند. حاصل نقد این بزرگواران آن است که آنچه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در خصوص قضایای حقیقیّه و مفروض الوجود بودن موضوع آنها و در نتیجه شمول آنها نسبت به غائبین، معدومین و حاضرین بیان فرمودند تنها در قضایای حقیقیّه غیر خطابیّه صحیح است، نه در قضایای حقیقیّه خطابیّه، زیرا در موضوع قضایای حقیقیّه خطابیّه، دو ویژگی وجود دارد، یکی مفروض الوجود بودن که خصوصیّت قضایای حقیقیّه است و دیگری التفات فرد در هنگام خطاب به مخاطب قرار گرفتن و این دو ویژگی به همراه هم تنها در خصوص حاضرینی که ملتفت به خطاب می باشند، حاصل است، امّا در غائبین، معدومین و بلکه حتّی حاضرینی که التفات به خطاب نداشته و غافل از خطاب می باشند، حاصل نبوده و لذا قضایای خطابیّه مطلقاً، چه خارجیّه باشند و چه حقیقیّه، مشتمل بر غائبین و معدومین نخواهند بود.

به نظر می رسد این نقد صحیح نباشد، زیرا ممکن است گفته شود مراد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آن است که وقتی قضیّه خطابیّه از نوع قضایای حقیقیّه باشد، متکلّم مخاطب خود را به صورت مفروض الوجود در نظر گرفته است یعنی متکلّم چنین فرض کرده که تمام افرادی که خطاب به آنها رسیده و التفات به این خطاب پیدا می نمایند، مخاطب او باشند و لذا در نظر متکلّم به خطابات حقیقیّه، حاضرین غافل، غائبین و معدومین، همگی نازل منزله حاضرین ملتفت دانسته شده و مخاطب به خطاب او می باشند.

بنا بر این باید در مقام نقد تفصیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» گفته شود همانطور که سابقاً در مقام نقد نظریّه اوّل مطرح گردید، خطاب از دو حال خارج نیست:

حالت اوّل اینکه نفس خطاب و تخاطب، موضوعیّت نداشته و خطاب، صرفاً ابزار و وسیله ای برای اعلام صدور حکم برای عنوانی است که در پی خطاب آمده است که در این صورت، شامل حاضرین غیر ملتفت، غائبین و معدومین نیز خواهد گردید حتّی اگر از نوع قضایای خارجیّه مثل «یا من فی البلد، علیکم بالنظافة» باشد، چون اگرچه تعبیر «من فی البلد»، دلالت بر افراد خارجی موجود در بلد دارد، ولی از آنجا که من فی البلد بما انّهم مخاطبون به خطاب متکلّم اراده نشده اند، بلکه بما انّهم معنونون بعنوان من فی البلد اراده شده و نهایتاً تکلیف آنها به نظافت، به صورت خطابی ابراز شده است، شامل موجودینی که در شهر نیستند، ولی بعداً به شهر می آیند یا کسانی که بعداً به وجود آمده و در این شهر ساکن می شوند نیز می گردد.

حالت دوّم آن است که خطاب، ابزاری نباشد و نفس تخاطب، موضوعیّت داشته و غرض متکلّم، دخالت تخاطب در موضوع حکمی باشد که در صدد اعلان آن است که در این صورت، القاء این کلام، جز به افرادی که حاضر در مجلس بوده و ملتفت خطاب می باشند، امکان نخواهد داشت حتّی اگر از نوع قضایای حقیقیّه باشد.