درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی/نکته پنجم: ثمرات مسأله /مناقشه در ثمرات اصولی مسأله

ادامه نکته پنجم: ثمرات مسأله

بیان شد مسائل علم اصول به لحاظ ثمرات مترتّب بر آنها بر دو قسم هستند: مسائلی که به صورت مستقیم ثمره اصولی داشته و به واسطه آن ثمره اصولی، ثمره فقهی پیدا خواهند نمود و مسائلی که به صورت مستقیم، ثمره فقهی دارند. بحث در بیان قسم اوّل یعنی ثمرات اصولی مسأله بود و بیان گردید که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» دو ثمره را در این زمینه مطرح کرده اند. در ادامه به بیان مناقشه ایشان در این دو ثمره خواهیم پرداخت.

مناقشه در ثمره اوّل

همانطور که گذشت، حاصل ثمره اوّل این بود که در صورت قول به تعمیم، ظواهر قضایای خطابیّه برای معدومین نیز حجّت بوده و استظهار معدومین از قضایای خطابیّه نیز حجّت است و در صورت قول به تخصیص، ظواهر قضایای خطابیّه فقط برای خصوص مشافهین حجّت بوده و استظهار معدومین از قضایای خطابیّه، حجّت نمی باشد.

گفته می شود[1] این ثمره مبتنی بر قول به اختصاص حجّیّت ظواهر به مقصودین بالافهام می باشد، لکن اوّلاً در بحث حجّیّت ظواهر روشن گردید که حجّیّت ظواهر، اختصاصی به مقصودین بالافهام نداشته و لذا چه قائل به تعمیم خطاب نسبت به معدومین شویم و چه قائل به اختصاص خطاب به حاضرین، ظواهر خطاب برای معدومین نیز حجّت خواهد بود و ثانیاً بر فرض، اختصاص حجّیّت ظواهر به مقصودین بالافهام پذیرفته شود، ولی اینطور نیست که خصوص حاضرین مقصود بالافهام باشند، بلکه ظاهر آن است که تمام مردم و ناس الی یوم القیامة مقصود بالافهام بوده و لذا ظواهر قضایای خطابیّه برای معدومین نیز حجّت می باشد، چه قائل به تعمیم خطاب نسبت به معدومین شویم و چه قائل به اختصاص خطاب به حاضرین و عدم شمول خطاب نسبت به معدومین و مؤیّد این مطلب نیز اخبار متعدّدی است که در این زمینه وارد شده است.

مناقشه در ثمره دوّم

همانطور که گذشت، حاصل ثمره دوّم این بود که در صورت قول به تعمیم، تمسّک به عمومات خطابات شفاهیّه برای غائبین و معدومین نیز ممکن خواهد بود ولی در صورت قول به تخصیص، تمسکّ به عمومات خطابات شفاهیّه برای غائبین و معدومین، ممکن نخواهد بود.

گفته می شود[2] این ثمره صحیح نیست، زیرا همانطور که بنا بر قول به تعمیم خطابات شفاهیّه نسبت به غائبین و معدومین، تمسّک به عمومات خطابات شفاهیّه برای غائبین و معدومین ممکن می باشد، در صورت قول به تخصیص نیز ممکن خواهد بود، زیرا در صورت اختصاص خطابات شفاهیّه به حاضرین، ملاک ثبوت احکامی که خطاب به حاضرین صادر شده است برای غائبین و معدومین، اتّحاد آنها با حاضرین در صنف است و علی التحقیق این اتّحاد حاصل بوده و حاضرین در این خطابات، خصوصیّتی ندارند تا مانع شمول حکم نسبت به غائبین و معدومین گردد، زیرا اگرچه خصوصیّاتی مثل حضور، مختصّ به حاضرین بوده و در غائبین و معدومین وجود ندارد، ولی اطلاق و عدم تقییید خطاب شارع به این خصوصیّات، مقتضی عدم دخالت آنها در حکم و در نتیجه شمول حکم برای مجموعه حاضرین، غائبین و معدومین می باشد، لذا همین که با اطلاق خطاب، اتّحاد غائبین و معدومین با حاضرین در صنف، اثبات گردد، حکم در غائبین و معدومین ثابت می شود بدون اینکه نیازی به تمسّک به قاعده اشتراک وجود داشته باشد.