درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی/نکته پنجم: ثمرات مسأله /ادامه مناقشه دوّم در ثمره دوّم

ادامه نکته پنجم: ثمرات مسأله

بیان شد مسائل علم اصول به لحاظ ثمرات مترتّب بر آنها بر دو قسم هستند: مسائلی که به صورت مستقیم ثمره اصولی داشته و به واسطه آن ثمره اصولی، ثمره فقهی پیدا خواهند نمود و مسائلی که به صورت مستقیم، ثمره فقهی دارند. بحث در بیان قسم اوّل یعنی ثمرات اصولی مسأله بود و بیان گردید که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» دو ثمره را در این زمینه مطرح کرده و مورد مناقشه قرار داده اند. در ادامه به بیان اشکال و جوابی که ایشان ذیل مناقشه دوّم مطرح نموده اند و سپس پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» به مناقشه مرحوم محقّق خراسانی در ثمره دوّم خواهیم پرداخت.

ادامه مناقشه در ثمره دوّم

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» پس از نقد ثمره دوّم، به یک اشکال مقدّر اشاره نموده و از آن پاسخ می دهند[1] .

حاصل اشکال آن است که ممکن است گفته شود تمسّک به اطلاق خطاب جهت اثبات اتّحاد معدومین با حاضرین بعد از فرض اختصاص خطاب به حاضرین، صحیح نیست، زیرا اطلاق، نیازمند مقدّمات حکمت است و یکی از مقدّمات حکمت آن است که در کلام متکلّم، نه قرینه بر تقیید وجود داشته باشد و نه مایصلح للقرینیّة یعنی چیزی که احتمال برود متکلّم در بیان اراده تقیید، به آن تکیه کرده باشد، در حالی که اتّصاف حاضرین در مجلس خطاب به برخی خصوصیّات از جمله حضور آنها نزد پیامبر اکرم (ص) صلاحیّت آن را دارد که قرینه بر تقیید قرار گیرد.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: صفاتی از حاضرین در مجلس خطاب که می تواند صلاحیّت برای تقیید خطاب داشته باشد، بر دو قسم هستند:

قسم اوّل، اوصاف مفارقه یعنی اوصافی که زوال آنها از حاضرین با فرض بقاء نفس حاضرین ممکن است مثل فقر و یا غنی و امثال آنها و شکّی نیست که متکلّم برای اراده تقیید به اوصاف مفارقه باید قرینه نصب نماید و اطلاق و عدم قرینه، مفید عدم تقیید خطاب به این صفات می باشد؛

و قسم دوّم، اوصاف لازمة الذات یعنی اوصافی است که زوال آنها با فرض بقاء حاضرین ممکن نبوده و منجرّ به زوال ذات خواهد گردید مثل هاشمیّت برای هاشمی یا قرشیّت برای قرشیّ، و شکّی نیست که متکلّم برای اراده تقیید به اوصاف لازمة الذات، لازم نیست قرینه ای نصب نماید، زیرا زوال این اوصاف مستلزم زوال ذات موضوع بوده و لذا صرف ذکر موضوع در خطاب، دلیل بر اعتبار این اوصاف خواهد بود، در نتیجه اطلاق خطاب نمی تواند دلیل بر عدم اراده تقیید خطاب به اوصاف لازمة الذات قرار بگیرد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود وصف حضور در مجلس خطاب نسبت به حاضرین، از اوصاف مفارقه بوده و لذا عدم تقیید خطاب به این وصف، موجب اطلاق خطاب و عدم اراده تقیید خواهد گردید.

پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» از مناقشه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در ثمره دوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ از مناقشه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به ثمره دوّم می فرمایند[2] : «این ایراد نسبت به غیر بحث کنونی ما یعنی اوصاف مفارقه وارد است، ولی در ما نحن فیه یعنی اوصاف لازمة الذات وارد نیست، زیرا بحث ما راجع به وصف حضور است که بر خلاف ادّعای مرحوم محقّق خراسانی، از اوصاف لازمة الذات بوده و لذا اطلاق کلام، دلالت بر عدم اعتبار اوصاف لازمه ای مثل وصف حضور نخواهد داشت.

امّا دلیل بر اینکه احتمال قرینیّت اوصاف مفارقه برای تقیید خطاب، مانع از اطلاق خطاب نمی گردد آن است که این اوصاف، قد یکون و قد لا یکون، لذا در نظر عرف، مجرّد اینکه حاضرین در مجلس خطاب، به هنگام خطاب، واجد این اوصاف باشند، برای بیان تقیید خطاب به این اوصاف کفایت ننموده و تقیید خطاب به اوصاف مفارقه در نظر عرف، نیازمند نصب قرینه می باشد، لذا صرف احتمال دخالت این اوصاف، مانع از تحقّق مقدّمات حکمت و تمسّک به اطلاق نخواهد گردید.

و امّا دلیل بر اینکه احتمال قرینیّت اوصاف لازمة الذات برای تقیید خطاب، مانع از اطلاق خطاب می گردد آن است که از آنجا که این اوصاف، ملازم با ذات هستند، لذا عرف لزوم وجود این اوصاف را درک می نماید و به نظر عرف، متکلّم می تواند برای بیان تقیید خطاب به این اوصاف، به همین درک عرف کفایت نموده و قرینه مستقلّی نصب ننماید، لذا صرف احتمال دخالت این اوصاف، مانع از تحقّق مقدّمات حکمت و تمسّک به اطلاق خواهد گردید، به عبارت دیگر، در اوصاف لازمة الذات بر خلاف اوصاف مفارقه، این اطلاق و عدم دخالت این اوصاف در حکم می باشد که نیازمند نصب قرینه می باشد، نه تقیید.

بنا بر این در وصف حضور گفته می شود این وصف، از اوصاف لازمه است و لذا صرف عدم نصب قرینه بر تقیید خطاب به حاضرین، دلیل بر اطلاق خطاب و شمول آن نسبت به غائبین و معدومین نبوده و در نتیجه ثمره دوّم یعنی شمول خطاب نسبت به غائبین و معدومین در صورت قول به تعمیم خطاب و عدم شمول خطاب نسبت به غائبین و معدومین در صورت قول به اختصاص خطاب به حاضرین، صحیح می باشد».