موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه تقسیم شهید صدر «رحمة الله علیه» ؛ بیان مختار استاد معظّم

ادامه مطلب اوّل: کیفیّت حمل مطلق بر مقیّد

بیان شد در این زمینه، سه نظریّه وجود دارد: حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً، عدم حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً و قول به تفصیل به لحاظ انحاء ورود مطلق و مقیّد و از آنجا که هر یک از محقّقین به شیوه خاصّی انحاء ورود مطلق و مقیّد را تقسیم نموده و از هر قسمی به صورت جداگانه بحث کرده اند، لذا برای اینکه بحث جامعی صورت پذیرد شایسته است ابتدا تقسیمات هر یک از این بزرگان نقل گردد و سپس در خصوص حکم هر یک از این اقسام، بحث شود. در این زمینه تقسیم محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق عراقی، امام خمینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» بیان گردید. بحث در تقسیم شهید صدر «رحمة الله علیه» بوده که تقسیم ایشان راجع به مخصِّص متّصل بیان گردید. در ادامه به بیان تقسیم ایشان راجع به مخصِّص منفصل و سپس به بیان مختار خود راجع به حمل مطلق و مقیّد با توجّه به اقسام مذکور در کلام این بزرگان خواهیم پرداخت.

ادامه تقسیم شهید صدر «رحمة الله علیه»

ایشان در ادامه می فرمایند[1] : «مقیِّد منفصل از دو حال خارج نیست: یا با مطلق تنافی ندارد که در این صورت به هر دو عمل نموده و دلیلی بر حمل احدهما علی الآخر وجود ندارد و یا با مطلق تعارض و تنافی دارد که در این صورت باید به حمل مطلق بر مقیّد، میان این دو جمع صورت پذیرد که البتّه در اینجا چند صورت متصوّر می باشد:

صورت اوّل اینکه مقیِّد، حاکم بر مطلق و شارح موضوع آن باشد؛

صورت دوّم آنکه مقیِّد، حاکم بر مطلق و شارح موضوع آن نبوده و لکن به لحاظ سلب و ایجاب، مخالف با مطلق باشد؛

صورت سوّم اینکه مقیِّد، حاکم بر مطلق و شارح موضوع آن نبوده و به لحاظ سلب و ایجاب نیز مخالف با مطلق نباشد که مطلق و مقیّد در این صورت از سه حال خارج نیستند: اوّل اینکه هر دو شمولی و سلبی باشند؛ دوّم آنکه هر دو شمولی و اثباتی باشند؛ و سوّم اینکه یکی از این دو یا هر دو بدلی باشند».

بیان مختار استاد معظّم

بحث در ما نحن فیه راجع به راهکار جمع میان مطلق و مقیّدی است که متنافی با یکدیگر هستند به این معنا که قطع نظر از جمع، یکدیگر را در نفی می نمایند و این تنافی در گرو تحقّق چند امر می باشد:

اوّل آنکه ظهور مطلق در شمول نسبت به مقیَّد به لحاظ مراد جدّی متکلّم منعقد گردد و این تنها در صورتی متصوَّر است که مقیِّد، متّصل به جمله مطلقه نباشد، و الّا از ابتدا کلام، مقیَّد بوده و اطلاقی در کار نیست تا بر سر حمل آن بر مقیَّد، بحث گردد؛

دوّم اینکه مطلق و مقیِّد، متعارض بوده و ظهور هر یک، ظهور دیگری را نفی نماید، و الّا در صورتی که این دو دلیل، تنافی با یکدیگر نداشته باشند، این دو از ابتدا سازگار بوده و مجالی برای بحث از حمل یکی بر دیگری باقی نمی ماند؛ عدم تنافی نیز به چند صورت می باشد: یکی اینکه مطلق و مقیَّد، مثبتین بوده و به لحاظ سلب و ایجاب، موافق با یکدیگر باشند مثل اینکه مولی بفرماید: «فی الغنم زکاةٌ» و بعد بفرماید: «فی الغنم السائمة زکاةٌ» و فرض این باشد که وصف، مفهوم نداشته باشد که در این صورت هیچ تنافی میان این دو جمله نبوده و نهایتاً جمله دوّم، ثبوت زکات در غنم سائمه را تأکید می نماید؛ دوّم آنکه از خود مطلق و مقیَّد دانسته شود حکم در آنها متعدّد می باشد مثلاً در یکی لزومی و در دیگری غیر لزومی است، در یکی وجوبی و در دیگری استحبابی، در مطلق به نحو وحدت مطلوب است و در مقیّد به نحو تعدّد مطلوب و یا آنکه غرض در یکی، غیر از غرض در دیگری می باشد مثلاً مولی به صورت مطلق امر نماید به آوردن آب در حالی که می دانیم مقصودش آب شرب نیست، بلکه برای شستشو آب می خواهد و سپس امر نماید به آوردن آب سرد که می دانیم غرض از آن، شرب است.

همانطور که بیان شد، در تمامی این موارد، اساساً مطلق و مقیَّد، تنافی با یکدیگر نداشته و مجالی برای بحث از حمل مطلق بر مقیَّد یا حمل مقیَّد بر افضل الافراد، صورت پذیرد؛

و سوّم آنکه مطلق و مقیَّد، متکفّل بیان حکم مولوی باشند چه الزامی و چه غیر الزامی، و الّا اگر متکفّل بییان حکم ارشادی باشند مثل اینکه مقیّد مشتمل بر امر به مقیَّد بوده و مشتمل بر ارشاد به جزئیّت و شرطیّت باشد و یا مشتمل بر نهی به مقیَّد بوده و مشتمل بر ارشاد به مانعیّت باشد، مثلاً مولی بفرماید: «صلِّ» و سپس بفرماید: «صلِّ مع الرکوع» یا «لا تصلِّ فیما لا یؤکل لحمه»، در این موارد بی شکّ، دلیل مقیَّد بیانگر گستره متعلَّق دلیل مطلق بوده و متعلَّق حکم در دلیل مطلق، مقیَّد به این قید می گردد و مجالی برای بحث از پیدا کردن راهکار برای جمع میان آنها به نحو حمل مطلق بر مقیَّد یا حمل مقیَّد بر افضل الافراد، وجود نخواهد داشت.

بر این اساس روشن می شود بسیاری از اقسامی که در کلمات اعلام شش گانه گذشته بیان گردید، یا به لحاظ اینکه شرط اوّل در آنها محقّق نبوده و ظهور مطلق در اطلاق، منعقد نمی گردد، یا به لحاظ آنکه شرط دوّم در آنها محقّق نبوده و مطلق و مقیّد تنافی و تعارضی با یکدیگر ندارند و یا به لحاظ اینکه شرط سوّم در آنها محقّق نبوده و مطلق و مقیَّد، متکفّل بیان حکم مولوی نیستند، از محلّ نزاع خارج می باشد به جز آنچه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند که آن هم ناقص بوده و مجمل می باشد.

همچنین از شرط سوّم روشن می گردد مقیّد منفصل نیز در صورتی که حاکم بر مطلق و شارح موضوع آن باشد، از محلّ نزاع، خارج است، چون مثل مقیَّدی که مشتمل بر حکم اراشادی بوده و ارشاد به اموری مثل جزئیّت، شرطیّت و یا مانعیّت می باشد، تبیین کننده موضوع مطلق بوده و موضوع مطلق، اطلاقی ندارد تا مجال برای بحث از حمل مطلق بر مقیَّد یا حمل مقیَّد بر افضل الافراد باقی باشد.