درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه بیان مختار استاد معظّم

ادامه مطلب اوّل: کیفیّت حمل مطلق بر مقیَّد

بیان شد در این زمینه، سه نظریّه وجود دارد: حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً، عدم حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً و قول به تفصیل به لحاظ انحاء ورود مطلق و مقیّد و از آنجا که هر یک از محقّقین به شیوه خاصّی انحاء ورود مطلق و مقیّد را تقسیم نموده و از هر قسمی به صورت جداگانه بحث کرده اند، لذا برای اینکه بحث جامعی صورت پذیرد شایسته است ابتدا تقسیمات هر یک از این بزرگان نقل گردد و سپس در خصوص حکم هر یک از این اقسام، بحث شود. در این زمینه تقسیم محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق عراقی، امام خمینی و محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهم اجمعین» بیان گردید و روشن شد بسیاری از اقسامی که در کلمات این بزرگان مطرح شده است، از محلّ نزاع خارج می باشد به جز آنچه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند با تکمله ای که از ذیل کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» دانسته می شود. بحث در بیان تقسیم بندی مختار نسبت به مطلق و مقیّد و ذکر جمع مطلوب در هر یک از این اقسام، بود که بیان گردید مطلق و مقیَّد دو صورت دارد، در صورتی که به لحاظ ایجاب و سلب، مختلف باشند، اجماع بر حمل مطلق بر مقیَّد وجود دارد، ولی در صورتی که به لحاظ ایجاب و سلب، موافق باشند، دو نظریّه وجود دارد: برخی مطلق را حمل بر مقیَّد می نمایند و برخی مقیَّد را در امر، حمل بر افضل الافراد و در نهی، حمل بر اشدّ الافراد می نمایند. در ادامه به بیان اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر نظریّه دوّم که ایشان آن را مشهور می دانند، خواهیم پرداخت.

ادامه بیان مختار استاد معظّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام اشکال بر نظریّه دوّم می فرمایند: به نظر ما تفاوتی میان صورت اوّل و صورت دوّم نبوده و همانطور که در صورت اوّل باید مطلق، حمل بر مقیَّد گردد، در صورت دوّم نیز باید مطلق، حمل بر مقیَّد گردد، چه اطلاق، بدلی باشد و چه شمولی.

ایشان در خصوص قسم اوّل از صورت دوّم یعنی توافق مطلق و مقیّد بدلی به لحاظ سلب و ایجاب مثل «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنة» می فرمایند[1] : «هیچ تفاوتی میان صورت اوّل یعنی صورتی که مقیَّد، مخالف با مطلق باشد با صورت دوّم یعنی صورتی که مقیَّد، موافق با مطلق باشد، وجود ندارد و لذا اگر در صورت اوّل، مطلق حمل بر مقیَّد شود، در صورت دوّم نیز باید حمل بر مقیَّد گردد و اگر بنا باشد در صورت دوّم، مطلق، حمل بر مقیَّد نگردیده و بلکه مقیَّد، حمل بر افضل الافراد یا اشدّ افراد گردد، در صورت اوّل نیز باید مطلق حمل بر مقیَّد نگردیده و بلکه مقیَّد، حمل بر افضل الافراد یا اشدّ افراد گردد، چون در مثل «أعتق رقبةً» و «لا تعتق رقبةً کافرة» که از صورت اوّل می باشد، نهی، ظهور در حرمت عتق کافر داشته و به لحاظ قرینیّت آن، از ظهور امر در جمله مطلقه در وجوب عتق رقبة کافرة، رفع ید می شود و همین ملاک، در صورت دوّم نیز وجود دارد، چون در مثل «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنة» نیز امر، ظهور در وجوب عتق مؤمن داشته و به لحاظ قرینیّت آن، از ظهور جمله مطلقه و امر در وجوب مطلق رقبة و کفایت عتق رقبة کافرة، رفع ید می گردد».

ایشان در خصوص قسم دوّم از صورت دوّم یعنی توافق مطلق و مقیَّد شمولی به لحاظ سلب و ایجاب مثل «لا یحلّ لأحدٍ ان یتصرّف فی مال الغیر» و «لا یحلّ مال امرئ مسلم» می فرمایند[2] : «اگرچه مشهور در این قسم، عدم حمل مطلق بر مقیَّد می باشد، چون اساساً در متوافقین، تنافی وجود ندارد تا در مقام جمع بین متنافیین، نیاز به راهکاری مثل حمل مطلق بر مقیَّد باشد و لذا در این صورت باید مقیَّد، حمل بر افضل الافراد یا اشدّ الافراد گردد، لکن نظریّه مشهور در صورتی صحیح است که قائل به دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم نباشیم، و الّا منطوق جمله مطلقه با مفهوم جمله مقیَّده، به لحاظ سلب و ایجاب مختلف و متعارض بوده و چاره ای جز حمل مطلق بر مقیَّد، نخواهد بود؛

به عبارت دیگر، در مطلق و مقیّدی که اطلاق شمولی بوده و به لحاظ سلب و ایجاب، موافق باشند، وصف در جمله مقیَّده، به قرینه اینکه متکلّم در مقام بیان می باشد، ظهور در احترازیّت داشته و مفهوم خواهد داشت، و الّا ذکر آن لغو بوده و با مقام بیان، سازگار نخواهد بود، مثلاً اگر متکلّم بفرماید: «اکرم الشعراء» و بعد بفرماید: «أکرم الشعراء العدول»، قید عدول، ظهور در احترازیّت دارد، لذا دلالت می کند بر اینکه قید «عدول»، شرط اشتمال اکرام بر مصلحت و شرط ثبوت وجوب برای آن بوده و وجوب اکرام برای مطلق شعرا ثابت نیست، و الّا تقیید شعراء به عدول در این کلام، لغو بوده و این در حقّ متکلّم عاقل و حکیمی که در مقام بیان می باشد، نا صواب است، لذا چاره ای جز حمل مطلق بر مقیَّد، وجود ندارد».