درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه بیان مختار استاد معظّم

ادامه بیان مختار استاد معظّم

بیان شد در صورتی که وحدت یا تعدّد حکم در مطلق و مقیَّد، احراز نشده و احتمال تعدّد حکم داده شود بحث می شود آیا باید مطلق، حمل بر مقیَّد شود، چون ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو بوده و صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض، کافی می باشد و یا آنکه باید راه دیگری برای جمع میان مطلق و مقیَّد، جستجو شود، چون اگرچه ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو می باشد، ولی صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض کافی نبوده و بلکه باید وحدت حکم، احراز گردد که فرضاً در ما نحن فیه احراز نشده است.

نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پاسخ به این سؤال بیان گردید و گذشت که ایشان در این صورت، چهار احتمال حمل مطلق بر مقیَّد، حمل مقیَّد بر افضل الافراد، حمل مقیَّد بر واجبٌ فی واجبٍ آخر و حمل مطلق و مقیَّد بر دو واجب مستقلّ را مطرح نموده و در نهایت با ردّ احتمالات سه گانه اخیر، قائل به تعیّن احتمال اوّل یعنی وجوب حمل مطلق بر مقیَّد شدند.

بحث در نقد فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» بود و بیان گردید فرمایش ایشان راجع به احتمال دوّم یعنی حمل مقیَّد بر افضل الافراد، صحیح بوده و این احتمال، همانطور که ایشان می فرمایند و به همان استدلالی که مطرح نموده اند، قابل التزام نیست؛ کما اینکه در مورد به فرمایش ایشان راجع به احتمال سوّم یعنی حمل مقیَّد بر واجبٌ فی واجبٍ آخر مبنی بر قابل التزام نبودن این احتمال نیز بیان گردید که اگرچه وجه اوّلی که ایشان برای اثبات این ادّعای خود مطرح می فرمایند، صحیح نیست، ولی وجه دوّم مطرح در کلام ایشان برای اثبات این احتمال، صحیح بوده و لذا این احتمال نیز همانطور که ایشان می فرمایند، قابل التزام نمی باشد.

بحث راجع به نقد و بررسی فرمایش ایشان راجع به احتمال چهارم یعنی حمل مطلق و مقیَّد بر دو واجب مستقلّ بود که ایشان فرمودند طبق این احتمال، دو صورت متصوّر می باشد: اوّل آنکه گفته شود امتثال مقیَّد یعنی عتق رقبة، هم امر مقیَّد یعنی «اعتق رقبةً مؤمنةً» را ساقط می نماید و هم امر مطلق یعنی «اعتق رقبةً» را؛ و دوّم آنکه گفته شود با امتثال مقیَّد، امر مطلق، ساقط نمی گردد و طبق هر دو صورت، این احتمال مبتلای به اشکال بوده و قابل پذیرش نیست.

بحث راجع به اشکال ایشان بر صورت اوّل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که فرمایش ایشان صحیح نبوده و احتمال چهارم یعنی حمل مطلق و مقیّد بر دو واجب مستقلّ بنا بر صورت اوّل یعنی اسقاط امر مطلق با امتثال فرد مقیَّد، قابل پذیرش می باشد.

در ادامه به نقد و بررسی فرمایش ایشان راجع به احتمال چهارم خواهیم بنا بر صورت دوّم یعنی صورت عدم سقوط امر مطلق به واسطه امتثال فرد مقیَّد خواهیم پرداخت.

ادامه نقد و بررسی نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در فرض عدم احراز وحدت حکم

ایشان فرمودند: احتمال چهارم یعنی حمل مطلق و مقیَّد بر دو واجب مستقلّ بنا بر صورت دوّم یعنی صورت عدم سقوط امر مطلق به واسطه فرد مقیّد نیز قابل التزام نیست، زیرا مستلزم تقیید امر مطلق به غیر افراد حصّه مقیّده بوده و با ظهور اطلاقی امر مطلق، سازگاری ندارد.

در مقام نقد فرمایش ایشان گفته می شود در احتمال چهارم فرض آن است که حکم و مطلوب در امر مطلق، غیر از حکم و مطلوب در امر مقیَّد بوده و دو امتثال جداگانه دارند، حکم و مطلوب در امر مطلق، عتق طبیعت رقبة بما انّه رقبة بوده و می باشد و حکم و مطلوب در امر مقیَّد، عتق خصوص رقبة مؤمنه می باشد و با توجّه به این مطلب در اینجا دو حالت پیش می آید:

اوّل آنکه غرض و هدف مولی از صدور امر به مطلق و مقیَّد، صرف تحقّق صرف الوجود هر یک از آنها یعنی صرف الوجود عتق طبیعت رقبة و صرف الوجود عتق رقبة مؤمنه باشد بدون اینکه تعدّد اصل عتق را اراده کرده باشد به گونه ای که مولی می توانست از ابتدا مقیَّد را ذکر نموده و بفرماید: «أعتق رقبةً مؤمنة» و با ذکر مقیَّد، هر دو مطلوب خود را طلب نماید، ولی به غرضی خاصّ، طلب عتق طبیعت رقبة را ذیل امر مطلق یعنی «أعتق رقبةً» و طلب عتق خصوص رقبة مؤمنه را ذیل امر مقیَّد یعنی «أعتق رقبةً مؤمنة» ذکر می نماید و هیچ نظری به تعدّد اصل فعل عتق ندارد، لذا امتثال این دو امر گاه به وحدت عتق یعنی عتق رقبة مؤمنه از ابتدا صورت می پذیرد و گاه به تعدّد عتق یعنی اینکه در ابتدا، رقبة غیر مؤمنه را عتق نماید که امتثال برای امر مطلق به حساب آید و سپس رقبة مؤمنه را که امتثال برای امر مقیَّد به حساب آید؛

گفته می شود در این حالت اگر امر مطلق، مقیّد به غیر افراد حصّه مقیّده، نشده باشد، مطلوب در آن، صرف الوجود طبیعت مطلقه می باشد و صرف الوجود طبیعت مطلقه با اتیان فرد مقیّد نیز محقّق شده و امر مطلق ساقط خواهد گردید، در نتیجه صورت دوّم در احتمال چهارم یعنی صورت عدم سقوط امر مطلق تنها در فرضی متصوَّر است که امر مطلقّ، مقیّد به غیر افراد حصّه مقیّده باشد و همانطور که واضح است، این خلاف ظاهر اطلاقی امر بوده و لذا اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» وارد خواهد بود؛

و امّا حالت دوّم آنکه غرض و هدف مولی از صدور امر مطلق و مقیَّد، تحقّق صرف الوجود هر یک از آنها یعنی صرف الوجود عتق طبیعت رقبة و صرف الوجود عتق رقبة مؤمنة باشد، ولی به نحو مستقلّ و در ضمن دو امتثال، به گونه ای که مولی به جای اینکه از ابتدا بفرماید: «أعتق رقبتین، کان احدهما مؤمناً» آن را در سیاق امر مطلق و مقیَّد ذکر نموده و ابتدا «أعتق رقبةً» و سپس «أعتق رقبةً مؤمنة» را ذکر می نماید مثل اینکه مولی دو نذر بنماید: اوّل آنکه برای شفای فرزندش نذر کند یک بنده آزاد نماید و دوّم آنکه برای به سلامت بازگشتن پدرش از سفر نذر کند یک بنده مؤمن آزاد نماید که دو نذر مستقلّ بوده و دو امتثال و دو عتق مستقلّ می طلبد، آنگاه مولی برای عمل به این دو نذر، گاه به وکیل خود دستور می دهد دو بنده آزاد کن که یکی از آنها مؤمن باشد و گاه ابتدا به او به صورت مطلق دستور می دهد یک بنده آزاد کن و سپس به صورت مقیَّد دستور می دهد یک بنده مؤمن آزاد کن و با توجّه به استقلال این دو نذر روشن می شود غرض مولی از امر مطلق و امر مقیّد، تعدّد عتق می باشد؛

گفته می شود در اینجا چه وکیل، ابتدا یک عبد غیر مؤمن را آزاد نموده و سپس یک عبد مؤمن را آزاد نماید و چه از ابتدا، عبدی مؤمن را آزاد نماید، امتثال امر مقیَّد با عتق عبد مؤمن در هیچ کدام از این دو صورت، امر مطلق را ساقط نمی نماید:

امّا در صورت اوّل ساقط نمی نماید، چون واضح است که در این صورت قبل از عتق رقبة مؤمنه، امر مطلق با عتق رقبة غیر مؤمنة، ساقط شده است؛

و امّا در صورت دوّم ساقط نمی نماید، چون اگرچه عتق رقبة مؤمنه، هم محصِّل غرض امر مطلق می باشد و هم محصِّل غرض امر مقیَّد، ولی از آنجا که مکلّف با دو امر مولوی مواجه است که هر کدام عنوانی خاصّ دارند، عتق رقبة مؤمنه تنها در صورتی امتثال برای هر یک از این دو امر محسوب می شود که به قصد امتثال آن امر اتیان گردد، زیرا قاعده لا عمل الّا بنیّةٍ همانطور که در کتاب قواعد فقهیّه بیان کرده ایم مقتضی آن است که هر عملی که ذو عنوانین و یا ذو عناوین می باشد، برای اینکه امتثال یک امر به حساب آید، باید به قصد همان عنوانی امتثال شود که متعلّق آن امر قرار گرفته است؛ بنا بر این در ما نحن فیه اگر مکلّف این فرد مقیَّد یعنی عتق عبد مؤمن را به قصد ایجاد متعلّق امر مطلق یعنی «أعتق رقبةً» انجام دهد، تنها امر مطلق ساقط می شود و اگر به قصد ایجاد متعلّق امر مقیَّد یعنی «أعتق رقبةً مؤمنة» انجام بدهد، تنها امر مقیّد ساقط می شود، لذا بر خلاف فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه»، عدم سقوط امر مطلق با انجام مقیَّد و با حفظ اطلاق آن، معقول می باشد بدون اینکه امر محال لازم آید و یا امر مطلق، بر خلاف ظاهر آن حمل بر خصوص غیر افراد حصّه مقیَّده گردد، بنا بر این احتمال چهارم یعنی حمل مطلق و مقیَّد بر دو واجب مستقلّ بنا بر صورت دوّم یعنی صورت عدم سقوط امر مطلق با اتیان فرد مقیَّد نیز قابل پذیرش خواهد بود.

بنا بر این ما حصل نقد فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» در فرض عدم احراز تعدّد حکم مبنی بر استحاله احتمالات سه گانه آخر و تعیّن احتمال اوّل یعنی حمل مطلق بر مقیَّد آن است که احتمال چهارم نیز صحیح بوده و حمل مطلق بر مقیَّد، متعیَّن نخواهد بود.