موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /کیفیّت حمل مطلق بر مقیّد در احکام وضعیه

ادامه مطلب اوّل: کیفیّت حمل مطلق بر مقیّد

مطالبی که تا کنون گفته شد، همگی بر مطلق و مقیّدی تطبیق داده شد که متکفّل بیان حکم تکلیفی بودند. در ادامه به بیان کیفیّت حمل مطلق بر مقیّد در احکام وضعیّه و در پایان به بیان ملاک احراز وحدت حکم در مطلق و مقیَّد خواهیم پرداخت.

کیفیّت حمل مطلق بر مقیَّد در احکام وضعیّه

گفته می شود در تمامی مباحثی که تا کنون مطرح گردید، هیچ تفاوتی میان احکام وضعیّه و احکام تکلیفیّه وجود ندارد، در نتیجه اگر حکم وضعی در مطلق و مقیَّد، واحد باشد و میان مطلق و مقیَّدی که متکفّل بیان حکم وضعی هستند، تنافی وجود داشته و تمامی شرایطی که بیان گردید، محفوظ باشد، مطلق حمل بر مقیَّد می گردد، مثلاً راهکار برون رفت از تنافی میان مطلق «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» و مقیَّد «صلّ فی جلد السنجاب» در حمل مطلق بر مقیَّد است یعنی «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه الّا السنجاب»؛

و امّا اگر حکم وضعی در مطلق و مقیَّد، متعدّد بوده و تنافی میان این دو وجود نداشته باشد، مطلق حمل بر مقیَّد نشده و هر دو حکم به حال خود باقی می مانند، مثلاً در مطلق «لا تصلّ فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه» و مقیَّد «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، عدم صحّت صلاة در مطلق ما لا یؤکل لحمه، هیچ منافاتی با عدم صحّت صلاة در وبر ما لا یؤکل لحمه ندارد و اینکه متکلّم، خصوص وبر ما لا یؤکل لحمه را به صورت جداگانه با دلیل مقیَّد بیان نموده است صرفاً به خاطر آن است که در میان اجزاء ما لا یؤکل لحمه، لبس وبر ما لا یؤکل لحمه در صلاة مبتلی به بوده و به این خاطر، به صورت خاصّ ذکر شده است.

ملاک احراز وحدت حکم در مطلق و مقیَّد

اختلاف شده است که آیا ملاک در تشخیص وحدت حکم، نفس اطلاق و تقیید دلیل مطلق و مقیّد می باشد یا آنکه احراز وحدت تکلیف نیز همچون احراز تعدّد تکلیف، نیازمند قرینه داخلیّه مثل ذکر سبب واحد برای هر دو دلیل یا قرینه خارجیّه مثل اجماع، قرینه حالیّه و یا قرینه مقالیّه می باشد؟

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نظریّه دوّم را برگزیده[1] و محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قائل به نظریّه اوّل می باشند.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام استدلال بر نظریّه اوّل می فرمایند[2] : «اطلاق متعلَّق حکم در دلیل مطلق مقتضی کفایت افراد غیر حصّه مقیّد برای امتثال دلیل مطلق بوده و تقیید متعلّق حکم در دلیل مقیَّد، مقتضی عدم کفایت افراد غیر حصّه مقیَّد برای امتثال دلیل مقیّد می باشد، چون عدم اخذ یک قید در دلیل مطلق، کاشف از عدم دخالت آن قید در غرض مولی و همچنین در ملاک حکم است کما اینکه اخذ یک قید در دلیل مقیَّد، کاشف از دخالت آن قید در غرض مولی و همچنین در ملاک حکم می باشد و الّا تقیید حکم، لغو خواهد بود؛

در نتیجه ثابت می شود مطلق و مقیّد، متنافی با یکدیگر بوده و تنافی این دو کاشف از وحدت حکم در آن دو خواهد بود، لذا اینکه بعضی توهّم نموده اند که احراز وحدت حکم، نیازمند دلیلی غیر از نفس دلیل مطلق و مقیَّد مثل اجماع می باشد، به هیچ وجه صحیح نمی باشد».

صاحب منتقی الاصول «رحمة الله علیه» در مقام ردّ استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3] : «صرف دلالت دلیل مطلق بر کفایت افراد غیر حصّه مقیَّد در امتثال امر مطلق و دلالت دلیل مقیَّد بر عدم کفایت افراد غیر حصّه مقیّد در امتثال امر مقیَّد، نه تنها برای اثبات وحدت حکم، کفایت نمی نماید، بلکه خود متفرّع بر ثبوت وحدت حکم می باشد یعنی اوّل باید وحدت حکم در مطلق و مقیّد ثابت شود تا ترخیص شارع در امتثال امر مطلق به افراد حصّه غیر مقیّد و عدم ترخیص شارع در امتثال امر مقیَّد به افراد غیر مقیَّد، ممتنع گردیده و با یکدیگر تنافی داشته باشند؛

امّا اگر حکم در مطلق و مقیَّد متعدّد باشد، ترخیص شارع در امتثال امر مطلق به افراد حصّه غیر مقیَّد و عدم ترخیص شارع در امتثال امر مقیَّد به افراد حصّه غیر مقیَّد، منافاتی با یکدیگر نخواهند داشت، چون تنافی در صورتی محقّق می شود که متعلّق حکم در هر دو دلیل، واحد باشد، در حالی که در این فرض، نفی و اثبات بر یک حکم وارد نشده است، بلکه بر دو حکم وارد شده و لذا هیچ تنافی با یکدیگر نخواهند داشت».