موضوع: مقصد رابع: احوال الفاظ مستعمله در لسان شارع/مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد /مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

ادامه مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

بیان شد مشهور در صورتی که مطلق و مقیَّد، متکفّل حکم الزامی باشند، قائل به حمل مطلق بر مقیَّد هستند در حالی که در صورتی که مطلق و مقیَّد، متکفّل حکم غیر الزامی باشند، مثلاً هر دو متکفّل بیان استحباب باشند، قائل به حمل مقیَّد بر افضل الافراد و یا اشدّ الافراد هستند و این سؤال مطرح شد که چه تفاوتی میان این دو مقام وجود دارد؟

بیان گردید علماء در پاسخ به این سؤال چند فارق را میان این دو مقام مطرح نموده اند. فارق اوّل یعنی غلبه تعدّد مراتب در مستحبّات و فارق دوّم یعنی قاعده تسامح که توسّط محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح شده بودند مطرح گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در بیان فارق سوّم بود که توسّط محقّق خویی «رحمة الله علیه» مطرح شده بود. ایشان در مقام بیان فارق سوّم فرمودند: دلیل مقیَّد چهار صورت دارد که در سه صورت آن تفاوتی بین مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی با مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی وجود نداشته و لا محاله مطلق حمل بر مقیَّد می گردد ولی در یک صورت میان مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی با مطللق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی تفاوت وجود داشته و در مورد اوّل، مطلق حمل بر مقیَّد گردیده و در مورد دوّم، مقیَّد حمل بر افضل الافراد می گردد. در ادامه به بیان تتمّه فارق سوّم و سپس نقد آن خواهیم پرداخت.

ادامه بیان فارق سوّم

محقق خویی «رحمة الله علیه» در مقام بیان صورت سوّم و چهارم می فرمایند:

صورت سوّم آن است که متعلّق امر در دلیل مقیَّد، نفس تقیید طبیعت به قید بوده و نفس تقیید طبیعت به قید، مطلوب باشد نه نفس القید مثل اینکه دلیل مطلق بگوید: «الاقامة فی الصلاة مستحبّة» و دلیل مقیّد بگوید: «فلتکن فی حال القیام او فی حال الطهارة» و همانطور که واضح است، متعلَّق امر در دلیل مقیّد، نفس تقیید صلاة به حالت قیام و طهارت می باشد، نه نفس قیام و طهارت؛

در این صورت نیز چاره ای جز حمل مطلق بر مقیَّد وجود ندارد، چون امر در مقیَّد، ظهور در ارشاد به شرطیّت قیام و طهارت برای استحباب اقامه در صلاة دارد به گونه ای که اقامه در حال جلوس یا حدث، مأمورٌ به نخواهد بود.

و امّا صورت چهارم آن است که متعلّق امر در دلیل مقیَّد، نفس قید بوده و نفس قید، مطلوبیّت داشته باشد کما اینکه در غالب مستحبّات همینطور می باشد، مثلاً ادلّه مطلقه دلالت بر استحباب زیارت امام حسین (ع) به نحو مطلق داشته و دلیل مقیَّد دلالت بر استحباب زیارت امام حسین (ع) در یک سری اوقات خاصّ مثل شب های جمعه، نیمه رجب، نیمه شعبان و امثالهم دارد؛

در این صورت بحث است که آیا باید مطلق حمل بر مقیَّد گردد یا آنکه مقیَّد حمل بر افضل الافراد شود؟ ظاهر آن است که در این صورت از مطلق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی به خلاف مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی، مجالی برای حمل مطلق بر مقیَّد وجود ندارد، زیرا آنچه موجب حمل مطلق بر مقیَّد در مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی بود، تنافی میان دلیل مطلق و مقیَّد می باشد، چون مقتضای اطلاق مطلق آن است که مکلّف در مقام امتثال، نسبت به اتیان هر فردی از افراد مطلق اعمّ از افراد حصّه مقید و افراد حصّه غیر مقیَّد، ترخیص داشته باشد و این ترخیص با الزام مکلّف بر اتیان افراد حصّه مقیَّد در دلیل مقیَّد، تنافی دارد، در حالی که در مطلق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی، منافاتی میان دلیل مقیّد و دلیل ملق وجود ندارد، زیرا دلیل مقیَّد مقتضی الزام مکلّف به اتیان افراد حصّه مقیَّد نیست تا با ترخیص دلیل مطلق در اتیان افراد حصّه غیر مقیَّد، تنافی داشته و موجب حمل مطلق بر مقیَّد گردد، بلکه باید مقیَّد حمل بر تأکّد استحباب و افضل الافراد گردد و هذا هو الفارق بین الواجبات و المستحبّات.

از همین جا روشن می شود اگر دلیل مطلق، متکفّل حکم الزامی بوده و دلیل مقیَّد، متکفّل حکم غیر الزامی باشد نیز به همان ملاکی که در صورت چهارم مطرح گردید، مجالی برای حمل مطلق بر مقیَّد نبوده و بلکه مقیَّد باید حمل بر افضل الافراد گردد»[1] .

نقد فارق سوّم

گفته می شود فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» در سه صورت اوّل، خارج از محلّ نزاع بوده و در صورت چهارم، نادرست و بلکه عجیب می باشد.

امّا در خصوص سه صورت اوّل خارج از محلّ نزاع است، زیرا همانطور که گذشت، محلّ نزاع در صورتی است که مطلق و مقیّد، هر دو متکفّل حکم مولوی باشند نه حکم ارشادی؛

و امّا در خصوص صورت چهارم نادرست و بلکه عجیب است، زیرا نه الزامی بودن حکم موجب حصول تنافی میان مطلق و مقیَّد می گردد و نه غیر الزامی بودن حکم موجب رفع تنافی میان این دو؛ زیرا همانطور که گذشت، تنافی میان دو دلیل در صورتی حاصل می شود که هر یک از دو دلیل، دیگری را تکذیب نماید و این در صورتی رخ می دهد که اوّلاً مطلق و مقیَّد، منفصل از یکدیگر باشند تا ظهور برای مطلق منعقد گردد، ثانیاً متعارض با یکدیگر بوده و در موردی از موارد، قابل جمع نباشند و ثالثاً متکفّل حکم مولوی باشند و این سه عامل، همانطور که در مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی وجود دارد، در مطلق مقیّد متکفّل حکم غیر الزامی نیز وجود دارد و به لحاظ آنکه در هر دو مقام، دلیل مقیَّد نسبت به دلیل مقیَّد اظهر بوده و قرینه بر تعیین مراد از مطلق می باشد، ظهور دلیل مقیَّد بر ظهور دلیل مطلق ترجیح داده شده و مطلق، حمل بر مقیَّد می گردد.

امّا در مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی، تنافی میان این دو حاصل بوده و مطلق حمل بر مقیَّد می گردد، زیرا دلیل مطلق دلالت بر الزام اتیان طبیعت عمل دارد و از آنجا که اوّلاً طبیعت عمل هم بر مقیَّد صادق می باشد و هم بر غیر مقیَّد و ثانیاً علی الفرض، وجوب، بدلی می باشد، مکلّف چه فرد مقیّد را اتیان نماید و چه فرد غیر مقیّد را، امتثال حاصل می شود و امر ساقط گردیده و مجالی برای اتیان طبیعت ذیل فرد دیگر به عنوان مأمورٌ به باقی نخواهد ماند؛ در مقابل دلیل مقیَّد بالمطابقة دلالت بر الزام به مقیّد داشته و بالالتزام دلالت بر عدم الزام به فرد غیر مقیَّد و لذا نسبت به فرد غیر مقیَّد، با دلیل مطلق معارضه می نماید و به لحاظ اظهریّت یا قرینیّت دلیل مقیَّد، مطلق حمل بر مقیَّد خواهد گردید.

امّا در مطلق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی، تنافی میان این دو حاصل بوده و مطلق حمل بر مقیَّد می گردد، زیرا دلیل مطلق دلالت بر مطلوبیّت طبیعت عمل دارد و از آنجا که اوّلاً طبیعت عمل هم بر مقیَّد صادق می باشد و هم بر غیر مقیَّد و ثانیاً علی الفرض، مطلوبیّت، بدلی می باشد، مکلّف چه فرد مقیّد را اتیان نماید و چه فرد غیر مقیّد را، امر غیر الزامی امتثال شده و ساقط می گردد و مجالی برای اتیان طبیعت ذیل فرد دیگر به عنوان مأمورٌ به غیر الزامی باقی نخواهد ماند؛ در مقابل دلیل مقیَّد بالمطابقة دلالت بر مطلوبیّت مقیّد داشته و بالالتزام دلالت بر عدم مطلوبیّت فرد غیر مقیَّد و لذا نسبت به فرد غیر مقیَّد، با دلیل مطلق معارضه می نماید و به لحاظ اظهریّت یا قرینیّت دلیل مقیَّد، مطلق حمل بر مقیَّد خواهد گردید.

بنا بر این در صورت وجود عناصر سه گانه لازم برای حصول تنافی میان مطلق و مقیَّد، هیچ تفاوتی میان مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی با مطلق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی نیست و آنچه محقّق خویی «رحمة الله علیه» به عنوان فارق سوّم مطرح نموده اند، صحیح نبوده و بلکه فرمایش ایشان در سه صورت اوّل، خارج از محل نزاع می باشد.

بر این اساس، مختار آن است که در صورت احراز وحدت حکم در دلیل مطلق و مقیَّد، اظهریّت یا قرینیّت دلیل مقیَّد همانطور که در احکام الزامیّه مقتضی حمل مطلق بر مقیَّد می باشد، در احکام غیر الزامیّه نیز مقتضی حمل مطلق بر مقیّد خواهد بود و در صورت تعدّد مطلوب یا تکثّر مطلوب که منجرّ به تعدّد حکم در دلیل مطلق و مقیَّد می گردد، مطلق حمل بر مقیَّد نشده و بلکه مقیَّد، حمل بر افضل الافراد خواهد گردید، چه مطلق و مقیَّد متکفّل بیان حکم الزامی باشند و چه متکفّل بیان حکم غیر الزامی.

فالحاصل انّ ما هو المشهور من انّه لا یحمل المطلق علی المقیَّد فی باب المستحبّات، بل یحمل المقیَّد علی افضل الافراد ممّا لا اصل له اصلاً.