موضوع: مقصد رابع: احوال الفاظ مستعمله در لسان شارع/مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد /مطلب سوّم: ثمرات فقهی مسأله

ادامه مبحث سوّم: احوال مطلق و مقیّد

بيان شد از آنجا که بسیاری از احوال مربوط به مطلق و مقیّد، با عامّ و خاصّ یکی بوده و به همین خاطر است که اصولیّون در بسیاری از مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ، مطلق و مقیّد را نیز ذکر نموده و در حکم عامّ و خاصّ دانسته اند، لذا در این مبحث به مواردی از احوال مطلق و مقیّد خواهیم پرداخت که مشترک با احوال عامّ و خاصّ نبوده و در مبحث احوال عامّ و خاصّ ذکر نشده بود.

بيان شد که این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. بحث از مطلب اوّل یعنی کیفیّت حمل مطلق و مقیَّد و مطلب دوّم یعنی حمل مطلق و مقیَّد در احکام غیر الزامیّه گذشت. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: ثمرات فقهی مسأله

مسأله مطلق و مقیّد و کیفیّت حمل این دو بر یکدیگر از مسائلی است که ثمرات فقهی بسیاری بر آن مترتّب می شود که در این زمینه به بیان چند ثمره خواهیم پرداخت.

ثمره اوّل: اختصاص و عدم اختصاص استحباب وضوی میّت به قبل از غسل

محقّق خویی «رحمة الله علیه» که در مطلق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی قائل به حمل مقیَّد بر افضل الافراد می باشند، در مسأله استحباب یا عدم استحباب وضو دادن میّت علاوه بر غسل او می فرمایند: «روایات متعتبره مطلقه دلالت بر اصل استحباب وضو دادن میّت دارند، انّما الکلام در آن است که آیا این استحباب، اختصاص به قبل از غسل دارد یا اعمّ از قبل از غسل و بعد از آن می باشد؟

بعضی قائل به اختصاص استحباب وضو دادن میّت به قبل از غسل بوده و به روایاتی استناد می نمایند که دلالت بر تراخی غسل میّت از وضو دارند مثل روایاتی که امر به وضو نموده و مشتمل بر عبارت «ثمّ یوضّأ المیّت، ثمّ یغسل رأسه و وجهه» می باشد و یا روایت معاویة بن عمّار که می گوید: «امرنی ابو عبد الله ان اغسل بطنه، ثمّ وضّیه بالاشنان، ثمّ اغسل رأسه بالصدر و لحییه» که اگرچه این روایات، مفهوم نداشته و مشروعیّت وضوی بعد از غسل را نفی نمی نماید، ولی دلیلی نیز بر بر مشروعیّت وضو بعد از غسل، وجود ندارد و لذا وضوی بع از غسل، صحیح نخواهد بود»[1] .

ایشان در ادامه می فرمایند[2] : «هذا و لکن یمکن القول باستحباب الوضوء مطلقاً و لو بعد التغسیل و ذلک للمطلقات الدالّة علی انّ کلّ غسلٍ معه وضوءٌ الّا غسل الجنابة و انّ الجنابة لیس قبلها و لا بعدها وضوء و اما هذه الاخبار الدالة على التقييد بکون الوضوء قبل التغسیل، فلا تنافی بینها و بین الاخبار المطلقة لیحمل علی المقیَّد، فإنّ حمل المطلق علی المقیَّد، انّما هو بجهة التنافی بینهما، لدلالة المقیَّد علی الالزام بالتقیید و المطلق ینفیه و من ثمّة حُمِلَ المطلق علی المقیَّد فی الواجبات و اما في غير الالزامات فلا تنافي بينهما کی یحتاج الی الحمل، اذ لا الزام فی المقیَّد، بل یؤخذ بکلا الدلیلن و یحمل المقیَّد علی افضل الافراد و من هنا ذکر الماتن انّ الوضوء مستحبٌّ و ان کان الاولی ان یکون قبل الغسل».

امّا بر اساس قول مختار در مطلق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی یعنی حمل مطلق بر مقیَّد، این فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که گذشت، برای حصول تنافی میان مطلق و مقیَّد، تنها سه عنصر انفصال مطلق و مقیَّد، تعارض آنها و اشتمال آنها بر حکم مولوی لازم می باشد که هر سه در مطلق و مقیّد متکفّل حکم غیر الزامی، حاصل می باشد، لذا در مسأله وضوی میّت، دلی مطلق دلالت دارد بر مطلوبیّت غیر لزومی وضو، چه قبل از غسل و چه بعد از غسل و دلیل مقیَّد بالمطابقة دلالت دارد بر مطلوبیّت غیر لزومی وضو قبل از غسل و بالالتزام دلالت دارد بر عدم مطلوبیّت غیر لزومی وضو بعد از غسل و لذا نسبت به وضوی بعد از غسل با دلیل مطلق تنافی داشته و از آنجا که محقّق خویی نیز خود به کبرای مسأله یعنی وجوب حمل مطلق بر مقیّد در صورت تنافی این دو اعتراف دارد، لذا در ما نحن فیه باید مطلقات دالّ بر استحباب وضوی میّت را به واسطه مقّیدات دالّ بر تراخی غسل از وضو، تقیید زده و قائل به اختصاص استحباب وضوی میّت به قبل از غسل گردند.