درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

1401/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قواعد العامة او غیر المختصة بباب واحد/قاعده لا ضرر /فی معناه

بعدازآنکه مقدمه بحث در رابطه با ضرار در جلسه گذشته مطرح شد کلام ابن اثیر و ابن منظور و بعضی اهل لغت در خصوص کلمه معنی لغوی الضرار بیان گشت، عرض می‌کنیم: در معنی ضرار که در حدیث لا ضرر و لاضرار اخذشده است، چند وجه متصور است که تعیین هر یک از این وجوه تأثیر مستقیم در برداشت ما از حدیث لا ضرر و لاضرار دارد.

الوجه الاول: الضرار فعل الإثنین علی وجه المقابلة

وجه اول ضرار فعل دو طرفی در واردکردن نقص به وجوه مقابله باشد وجه تقابل باشد، ضرار یعنی مجموع واردکردن نقص و وارد شدن نقص، وقتی دو نفر به همدیگر ضرری وارد کنند که ضرر واردشده از جانب فرد دوم از باب مقابل بالمثل در برابر ضرر واردشده از فرد اول باشد این ضرار است، بعضی از علما در همین خصوص تصریح دارند که فرق بین ضرر و ضرار در این است، ضرر فعل یک‌طرفی است و ضرار فعل دو طرفی به وجه مقابله است.

ازجمله کسانی که تصریح به این معنی‌دارند ابن عابدین از فقهای عامه در حاشیه رد المختار تصریح می‌کنند: الضَّرَرَ بِمَعْنَى الضُّرِّ، وَيَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ وَالضِّرَارُ مِنْ اثْنَيْنِ بِمَعْنَى الْمُضَارَّةِ، وَهُوَ أَنْ تَضُرَّ مَنْ ضَرَّكَ[1]

مناوی یکی دیگر از اندیشمندان عامه در کتاب معروف فیض القدیر می‌گوید: (لا ضرر) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه (ولا ضرار) فعال بكسر أوله أي لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل[2]

این نظریه منشأ می‌تواند داشته باشد، منشأ آن این است که باب مفاعله به وضع نوعی[3] برای فعل اثنین و دو نفر وضع‌شده است، لذا میگویند: مفاعله دلالت می‌کند بر فعل و حدثی که دو نفر در او مشارکت دارند، مثل باب تفاعل، با این تفاوت که در باب تفاعل فعل دو طرف در عرض واحد است لذا نمی‌شود یکی را فاعل و دیگری را مفعول قرارداد هردو یکی هستند؛ اما در باب مفاعله یکی از دو طرف و دو فعل اصیل است، دومی تابع است. لذا می‌شود یکی را فاعل و دیگری را مفعول گفت.

نقد این نظریه

این نظریه از دو زاویه مورد مناقشه جدی قرارگرفته، فرمودند: نمی‌تواند ضرار به معنی فعل اثنینی علی وجه المقابله باشد. چون اصل مبنای که برای این نظریه مطرح شد مخدوش است و هم بنای که برای این نظریه مطرح گشت قابل مناقشه است.

اما مبنا این بود که گفتند اصل در باب مفاعله دلالت این فعل بر مشارکت و اثنینی است، محقق اصفهانی رضوان‌الله تعالی علیه[4] به این مبنا ایراد گرفته است می‌فرماید: که اگرچه ضرر مصدر باب مفاعله است و اصل در باب مفاعله مشهور شده است که فعل اثنینی است لکن این اصل و لو مشهور است از اساس غلط است و شاهد آن این است که وقتی به موارد استعمال باب مفاعله در قران کریم و روایات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در بسیاری موارد باب مفاعله استعمال می‌شود ولی به معنی فعل اثنینی و دو طرفی نیست، مثل آیه شریفه:﴿(يخادعون اللّٰه و الذين آمنوا)﴾[5] که در اینجا مقصود آن است که خدعه از کفار به خدا و مؤمنین می‌شود یا می‌فرماید: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾[6] می‌فرماید: ﴿نَافَقُواْ﴾[7] می‌فرماید: ﴿شَآقُّواْ﴾[8] و امثال این‌ها و در استعمالات عرفی میگویند: (عاجلة بالعقوبة) (و بارزه بالحرب) و (خالع المرأة) و (ساعده التوفیق) و امثال این موارد که در تمام این موارد یا اراده انتساب فعل اثنین اساساً درست نیست یا این معنی اراده نشده است، علاوه بر این اهل لغت بین باب مفاعله و تفاعل این فرق را گذاشتند که این دو باب اگرچه در باب اشتراک و تقوم به فعل اثنین باهم اتحاد دارند، ولی یکی بالاصالة و الصراحة است و دیگری بالتبعیة است، به تعبیری فرمودند که انتساب در هردوی این دو باب بالاصالة و الصراحة در باب مفاعله و بالتبعیة در باب تفاعل است

بااینکه این فرمایش از اساس قابل‌قبول نیست، با این توضیح که اساساً هر هیئتی از هیئت افعال تنها در قبال یک نسبت خاصی از نسب وضع‌شده است لذا مفاد هیئت تضارب زید و عمرو عبارت است از نسبت ضرب زید عمرو را بعلاوه نسبت ضرب عمرو زید را

به تعبیر دیگر هر هیئتی از هیئات افعال برای نسبت ویژه‌ای نسب شده است، مثلاً هیئت تفاعل در مثل تضارب زید و عمرو وضع‌شده است برای ضرب هر یک از این دو به دیگری و این‌یک نسبت واحده است نه برای دو نسبت که عبارت است از ضرب عمرو زید را و ضرب زید عمرو را

و بر اساس اضافه یک ماده به دو طرف در فارسی تضارب به معنی به هم زدن است، به هم زدنی که دو طرف می‌خواهد یک‌طرف آن ضرب زید است و یک‌طرف عمرو است بر این اساس اگر فرض کنیم مفاد ضارب زید عمروا همین نسبت خاصه باشد یعنی به هم زدن آن‌وقت فرقی بین مضاربه و تضارب باقی نمی‌ماند درنتیجه نمی‌توان گفت که نسبت دریکی اصلی و در دیگری تبعی است این به‌حسب مقام ثبوت

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ابن عابدين، ج6، ص593.

[2] فيض القدير، المناوي، عبد الرؤوف، ج6، ص431.

[3] وضع نوعی به وضعی میگویند که برای هیئات وضع می‌شود، اختصاص به ماده دون ماده ندارد، مثل باب افعال وضع‌شده به وضع نوعی به تعدی کاری ندارد ماده کرم باشد یا ذهب باشد اما ذهب به وضع شخصی وضع‌شده است، فعل مضارع وضع‌شده برای آینده این وضع نوعی است کاری ندارد ماده چه باشد، لایختص بمادة دون مادة ولی وضع شخصی برای ماده خاص وضع‌شده.

[4] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص746. لا يخفى عليك أنّ الضّرار و إن كان مصدراً لباب المفاعلة-و هو كما في المتن -الأصل فيه أن يكون فعل الاثنين كما هو المشهور إلاّ أنّه لا أصل له كما تشهد له الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنيّة و غيرها، فانّ فيها ما لا يصحّ ذلك، و فيها ما لا يراد منه ذلك كقوله تعالى:(يخادعون اللّٰه و الذين آمنوا) فانّ الغرض نسبة الخديعة منهم إلى اللّٰه، و إلى المؤمنين، لا منهما إليهم أيضا، و قوله تعالى(و من يهاجر في سبيل اللّٰه) و(يراءون) (و ناديناه) و(نافقوا) و(شاقّوا) و(مسجداً ضراراً) (و لا تمسكوهنّ ضراراً) و(لا تؤاخذني) إلى غير ذلك .و من الاستعمالات عاجله بالعقوبة و بارزة بالحرب و باشر الحرب و ساعده التّوفيق و خالع المرأة و واراه في الأرض، فانّ جميع ذلك بين ما لا يصحّ فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين و ما لا يراد منه ذلك. مع أنّهم فرّقوا بين المفاعلة و التّفاعل بعد الاشتراك في التّقوم بفعل الاثنين بالانتساب إليهما بالأصالة و الصّراحة في الثّاني و بالأصالة إلى أحدهما و التبعيّة إلى الآخر في الأوّل، مع أنّه غير معقول.و الوجه فيه أنّ كلّ هيئة لا تكون موضوعة إلاّ بإزاء نسبة خاصّة من النّسب فليس مفاد هيئة «تضارب زيد و عمرو» نسبة «ضرب زيد عمراًً» و نسبة «ضرب عمرو زيداً» بل ضرب كلّ منهما للآخر، لوحظ نسبة واحدة بينهما و على نهج إضافة مادّة واحدة إلى طرفين يعبّر عنها في الفارسيّة بقولهم «بهم زدن» فزيد و عمرو طرفا هذه النّسبة الوحدانيّة و عليه فمفاد «ضارب زيد عمراًً» إن كان هذه النسبة الخاصّة فلا فرق بينها و بين «تَضارَبَ زيدٌ و عمروٌ» فما وجه عدم انتساب المادّة إلى طرفيها كما في «تضارب زيد و عمرو».و أمّا الأصالة و التبعيّة: فان أريد الأصالة و التبعيّة ثبوتاً فلا بدّ من تعدّد النّسبة حتّى تكون إحداهما أصيلة و الأخرى تابعة لا النسبة الواحدة متقوّمة باثنين حيث لا يعقل الأصالة و التبعيّة ثبوتاً مع وحدة النسبة.و إن أريد الأصالة و التّبعية إثباتاً بأن تكون هناك دلالتان، إحداهما بالأصالة و الأخرى بالتّبع. ففيه أنّ التبعيّة في الدلالة فرع التبعيّة في المدلول، كالمدلول الالتزامي للمدلول المطابقي و الدّلالة المفهوميّة للدلالة المنطوقيّة و ليس «ضرب عمرو زيداً» تابعاً «لضرب زيد عمراًً» ثبوتاً حتّى تنحلّ النسبة الخاصّة إلى نسبتين إحداهما لازمة للأخرى.فالحقّ: أنّ مفاد هيئة المفاعلة غير مفاد هيئة التّفاعل و أنّه لا يتقوّم بطرفين كما في التفاعل.

[5] سوره بقره، آيه 9.

[6] سوره نساء، آيه 100.

[7] سوره آل عمران، آيه 167.

[8] سوره انفال، آيه 13.