< فهرست دروس

درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

1401/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار/معنی ضرار /نقد وجه اول

 

بحث درباره بررسی معنای ضرار بود، در جلسه گذشته عرض کردیم: آن‌گونه که از کلمات اهل لغت عرب استفاده می‌شود در معنای کلمه ضرار چند وجه متصور است.

لذا لازم است هر یک از این وجوه جداگانه ذکر شود، شواهدی که برای این وجوه بیان‌شده است مطرح شود و آنگاه موردنقد و ارزیابی قرار بگیرد.

وجه اول این بود که بعضی از علما فرموده‌اند: ضرار به معنی فعل تنقیصی دو نفر در مقابل همدیگر است، شاهد بر این نظریه را آن دانسته‌اند که مشهور اهل لغت در باب مفاعله در قیاس با باب تفاعل معتقدند که باب مفاعله از جهتی با باب تفاعل مشترک است و از جهتی دیگر متفاوت از باب تفاعل است ازاین‌جهت که هر دو دلالت دارند بر مشارکت دو شخص در یک فعل، باب مفاعله مثل باب تفاعل است.

و اما تفاوت این‌ها در این است که در باب تفاعل مشارکت عرضی است و فعل صادرشده از دو نفر بالاصاله هست به تعبیری کنار همدیگر اقدام به یک کاری می‌کنند، به خلاف باب مفاعله که مشارکت طولی است یعنی یکی ابتدا انجام می‌دهد و دومی بالتبع و در پی او انجام می‌دهد، لذا ضرار به دلیل اینکه فرضاً مصدر باب مفاعله هست به معنای فعل دو نفر در تنقیص به هم به وجه مقابله به نحو طولی است.

 

در ادامه عرض کردیم که این فرمایش و این کلام توسط بعضی از اعاظم مورد مناقشه قرارگرفته است هم به لحاظ مبنا و هم به لحاظ بنا مورد مناقشه است، در خصوص بحث مبنا محقق اصفهانی فرمودند: اینکه مشهور شده است باب مفاعله به معنی مشارکت در یک فعل هست و همین‌طور اینکه فرمودند مشارکت در باب مفاعله به‌صورت طولی بوده و فعل یکی از این‌ها بالاصاله و دومی بالتبع هر دو ادعا بی‌اساس است

ادعای اول بی‌اساس است چون وقتی مراجعه می‌کنیم به استعمال باب مفاعله در آیات شریف قرآن و روایات می‌بینیم در بسیاری از موارد از هیئت مفاعله استفاده‌شده درحالی‌که نمی‌تواند به معنی مشارکت باشد حتی به نحو طولی آن.

و این دلیل بر این است که اصل در باب مفاعله مشارکت نیست.

اما در خصوص اینکه بگوییم در باب مفاعله مشارکت به نحو طولی است و فعل فعلی که مفاعله بر آن دلالت دارد نسبت به فرد اول شروع‌کننده بالاصاله است و نسبت به فرد دوم مقابله‌کننده بالتبع است این کلام هم نادرست است

چون این سخن در صورتی صحیح است که بگوییم باب مفاعله در حقیقت دلالت بر دو نسبت دارد:

یک نسبت فعل به فاعل اولی شروع‌کننده

دو نسبت فعل به فاعل دوم مقابله‌کننده

درحالی‌که هر هیئتی از هیئت افعال چه ثلاثی مجرد و و چه مزید و چه رباعی جز دلالت بر یک نسبت وضع نمی‌شوند و مفاعله هم استثنا نیست، هیئت مفاعله هم وضع‌شده برای ارائه هیئت یک نسبت.

ادعای دلالت باب تفاعل بر دو نسبت بالاصاله و دلالت باب مفاعله دو نسبت یکی بالاصاله و دومی بالتبع با قانون وضع هیئت برای یک نسبت تنافی دارد.

بر این اساس دیدگاه مشهور مبنی بر اینکه باب مفاعله وضع‌شده است برای مشارکت و همین‌طور این دیدگاه که این باب دلالت دارد بر دو نسبتی که یکی بالاصاله و دیگری بالتبع است اساسی ندارد و از مشهورات غلط است و وقتی غلط بود و از طرفی پشتوانه نظریه اول در معنی ضرار همین دیدگاه هست پس نظریه اول قابل‌قبول نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo