درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مفاد اجمالی قاعده ید

عرض شد که اگر قاعده فقهی قاعده منصوصه باشد لازم است ابتدا نص و مدرک آن قاعده مورد تحقیق و ارزیابی قرار بگیرد و اگر قاعده مصطاده باشد لازم است ابتدا مفاد آن قاعده بررسی شود؛ و از آنجائیکه نص قاعده الید در نصوص و اخبار وارد شده است ابتدا باید اخبار و نصوص داله بر آن به نحو تفصیلی بررسی شود. ولی این منافاتی ندارد با اینکه مفاد این قاعده را اجمالا متذکر بشویم و بعد راجع به دلیل و مدرک قاعده بحث کنیم و انشاءالله در جهت سوم که تنبیهات مسئله است بحث تفصیلی راجع به مفاد قاعده داشته باشیم.

مفاد اجمالی قاعده ید:

مفاد اجمالی قاعده ید این است که هر فرد و شخصی که مستولی و محیط بر شیئی از اشیاء بود به گونه‌ای که قادر بر ممانعت از تصرف دیگران در آن شیئ باشد چنانچه شک کنیم مالی که در تحت استیلای او است ملک او باشد یا ملک او نیست، شرعا حکم می‌شود به ملکیتِ مالیِ مستولی علیه برای مستولی ما لم یُعلم خلافه. لذا در حقیقت مفاد قاعده ید این است که استیلا و تسلط یک شخص بر یک چیز اماره است و کشف تعبدی دارد که آن چیز ملک آن شخص می‌باشد و ملک دیگران نیست. بر این اساس در هر موردی که فردی مستولی بر یک شیئی باشد (چه استیلا علی نحو التعیین باشد چه علی نحو التردید باشد و نیز چه علی نحو الاستقلال باشد چه علی نحو الشرکۀ) چنانکه شک کردیم در ملکیت و حقوق مالی، حکم می‌کنیم ملکیت آن شخص را. این قاعده در ابواب مختلف فقه و در فروع مختلف کاربرد زیادی دارد و انشاءالله در بحث تطبیقات فقهی اشاره می‌کنیم. این مفاد اجمالی قاعده و انشاءالله تفصیل آن بعد از بررسی مدرک و دلیل قاعده بیان می‌شود.

مدرک و دلیل:

برای اثبات مدرک این قاعده به چند دلیل استناده شده است:

1-سنت:

(اخبار و روایات): باید هر یک از این نصوص و اخبار را ذکر کنیم و وجوه استناد را بیان و مناقشات را بررسی کنیم تا به نتیجه برسیم که دلالت کدام یک تام است و کدام یک نه.

روایت اول: موثقه یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام:

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ‌ قَبْلَ‌ الرَّجُلِ‌ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.[1]

موثقه یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام؛ در این موثقه سوال می‌شود از امام راجع به زنی که قبل از مردش از دنیا می‌رود یا مردی که قبل از همسرش از دنیا می‌رود و در خانه و بیت آنها امتعه و کالاها و اشیاء مختلف وجود دارد. بعضی از این امتعه اشیائی است که فقط زنان از آن استفاده می‌کنند مثل چادر و روسری و... و بعضی دیگر اشیائی است که اختصاص به مردان دارد مثل کلاه و زره و... و بعضی از اشیاء نه اختصاصی به مردان دارد و نه اختصاصی به زنان دارد مثل فرش و ظرف و... و از طرفی بعد از فوت مرد قبل از زن یا فوت زن قبل از مرد ورثه شک می‌کنند این مالی که الان در خانه است متعلق به میت است تا ارث برده شود یا متعلق به حی است تا ارث برده نشود. امام علیه السلام در پاسخ این سوال می‌فرماید ما کان من متاع النساء فهو للمرأۀ و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولی علی شیئ منه فهو له

تقریب استدلال:

یک شیئ زمانی تحت استیلای شخص قرار می‌گیرد که شخص بر آن شیئ ید داشته باشد و شیئ در تصرف او باشد و از آنجا که کلمه لام در فهو له ظهور در اختصاص ملکی دارد، نتیجه این میشود که این روایت دلالت دارد بر اینکه هر شیئی که تحت استیلای شخص باشد فهو ملک له.

ممکن است کسی بگوید این روایت نهایتا می‌تواند اختصاص را اثبات کند نه ملکیت را و اختصاص اعم از ملکیت است. جواب می‌دهیم که لام ظهور در اختصاص ملکی دارد. و بعد از الغاء خصوصیت از روایت که متاع بیت است و اینکه فرقی بین متاع البیت و سایر امتعه از این حیث وجود ندارد می‌توانیم حکمی‌که از این روایت برای متاع بیت اثبات می‌شود را به موارد دیگر نیز تسری بدهیم و بگوئیم هر شیئی که تحت استیلای هر شخصی باشد اماره است بر ملکیت آن شخص.

استدلال به این روایت دو عنصر دارد:

1-فهو له: استفاده می‌کنیم ملکیت را؛

2-الغاء خصوصیت: که اختصاصی به امتعه فی البیت ندارد. چون خصوصیتی برای این مورد دیده نمی‌شود.[2]

اشکال و مناقشه:

اشکال اول:

در فرمایشات محشی مشکینی (ره) در حاشیه کفایۀ الاصول مطرح شده است. ایشان می‌فرماید استدلال به این روایت تام نیست و دلیل آن این است که نهایت چیزی را که این روایت ثابت می‌کند این است که استیلای بر متاع البیت توسط زوج یا زوجه اثبات می‌کند ملکیت را برای هر یک از این دو و عمومی‌در این روایت دیده نمی‌شود و الغاء خصوصیت هم نمی‌توان کرد چون در روایت قرینه‌ای وجود دارد و آن کلمه «منه» است. «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» و ضمیر منه به بیت متاع البیت بر می‌گردد و برای القای خصوصت یا باید یقین به عدم فرق بین متاع البیت و سایر امتعه داشته باشیم و یا باید قول به فصل داشته باشیم که هیچکدام موجود نیست. زیرا ما یقین و قطع به عدم فرق نداریم زیرا کالای موجود در بیت از دو حال خارج نیست یا برای زوج است یا زوجه و ممکن است روایت اختصاص به بیت داشته باشد. در مورد قول به فصل هم اجماع به عدم الفرق بین متاع البیت و سایر امتعه نداریم لذا به این جهت محقق مشکینی می‌فرماید استدلال تمام نیست.

پاسخ اشکال اول:

ما قبول داریم که ضمیر منه به متاع البیت بر می‌گردد لکن ارجاع ضمیر به متاع البیت فقط از این جهت است که سوال راوی در مورد متاع البیت است و در چنین مواردی تخصیص حکم به مورد استفاده نمی‌شود بلکه ظاهر روایت آن است که امام علیه السلام می‌خواهد قاعده کلی ارائه دهد در خصوص مالی که مردد است که متعلق به زوج است یا زوجه و لذا امام علیه السلام می‌فرماید هر کسی که مستولی بر مال موجود در خانه باشد فهو له. به تعبیر دیگر این یک قاعده کلی است که در علم اصول هم بحث شده که خصوصیت مورد مخصِص نمی‌شود مخصوصا در مواردی که روایت به صورت سوال و جواب آمده باشد، گاهی خصوصیت فقط در روایت است و به صورت سوال و جوابی نیست در این حال ممکن است خصوصیتی داشته باشد ولی گاهی خصوصیت در سوال است یعنی سوال سائل در یک مورد خاص است ولی امام در ضمن یک قاعده کلی که شامل سؤال سائل هم بشود پاسخ را بیان می‌کنند و خصوصیت جواب امام سبب تخصیص نخواهد شد. الخصوصیۀ لا یخصص و خود مرحوم مشکینی هم به همین مبنا در جاهای مختلف استناد کرده است و لذا این اشکال خیلی وارد نیست.

اشکال دوم:

اشکال دوم مربوط به دلالت روایت است که برخی از محققین معاصر مطرح کرده‌اند:

اولا آنچه از ظاهر سوال سائل در این روایت استفاده می‌شود این است که هیچ حجت شرعی در مورد سؤال که موجب ثبوت ملکیت متاع موجود در خانه برای زوج یا زوجه بشود وجود ندارد ولذا خدمت امام می‌رسند و سوال می‌کنند که ما هیچ حجت شرعیه‌ای برای اثبات اینکه متاع برای زوج است یا زوجه نداریم و تکلیف چیست؟ اینجا امام علیه السلام می‌فرماید متاع اختصاصی هر یک برای خودش و متاعی که مختص هیچ یک از زن و مرد نیست متعلق به هر دو است. نفس اختصاص شیئ به زوج یا زوجه ظهور حالی درست می‌کند یعنی باعث انعقاد ظهور حالی نسبت به این متاع می‌شود؛ یعنی چادر می‌تواند و امکان دارد برای مرد هم باشد اما اختصاص آن به زنان باعث ایجاد ظهور حالی می‌شود که برای زن باشد. در این روایت هم امام علیه السلام می‌فرماید من استولی علی شیئ نمیخواهد بگوید که استیلای بر شیئ تعبدا مال برای مستولی اثباب می‌کند بلکه می‌خواهد بفرماید همانطوری که اختصاص متاع به مرد یا زن سبب ظهور حالی می‌شود، استیلای بر شیئ هم اگر باعث انعقاد ظهور حالی بشود فهو للمستولِی اما اگر باعث ظهور حالی نشد مجرد ید و استیلا اثبات ملکیت نمی‌کند. لذا این روایت نهایت چیزی را که دلالت می‌کند این است که اگر استیلا و احاطه بر شیئ به گونه و به حدی بود که ظهور حالیِ ملکیتِ این مال برای مستولِی را ثابت کرد به اعتبار ظهور حالی حکم به ملکیت این مال برای مستولِی می‌شود نه به اعتبار استیلایش بر شیئ؛ اما اگر استیلایش بر شیئ به حدی نبود که ظهور حالی درست کند این استیلا و ملکیت هیچ حجیتی برای اثبات ملکیت ندارد فعلیهذا نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود این است که یکی از مرجحات برای تحقق ظهور حالی می‌تواند استیلا باشدو این فرق می‌کند با اینکه بگوئیم هر جا استیلا و ید بود (چه ظهور حالی باشد یا نباشد) حجت و اماره است بر اثبات ملکیت. این اولا

ثانیا ایشان می‌فرماید بر فرض که بپذیریم این روایت دلالت دارد بر اینکه مجرد استیلای بر شیئ اماره ملکیت است مطلقا (یعنی به ظهور حالی کاری نداشته باشیم)، با این حال باز هم دلیلی نداریم که این حکم بر سایر موارد غیر از متاع البیت هم جریان دارد (یعنی همان اشکالی که آقای مشکینی می‌فرمودند) یعنی تسری دلیل می‌خواهد و دلیل بر آن نداریم.و چه بسا برای متاع بیت یک خصوصیتی باشد که وجود آن خصوصیت باعث شود که ید و استیلای بر کالا را اماره بر ملکیت قرار دهد. البته آقای مشکینی قرینه می‌آورد و می‌گفت ضمیر منه دلیل خصوصیت است و این معاصرین می‌گویند الغاء خصوصیت دلیل می‌خواهد و ما دلیل نداریم.

پس خلاصه اشکال این معاصرین این شد که اولا این روایت دلالت ندارد که استیلا باستقلالها تعبدا اماره بر ملکیت است (بلکه از آن جهت که باعث ظهور حالی می‌شود دلالت بر ملکیت می‌کند)، ثانیا تسری و تعدی از موردش (الغاء خصوصیت) دلیل می‌خواهد و بدون دلیل درست نیست.

در سند روایت کسی اشکال نکرده چون موثقه است. لذا اشکالات در استدلال است.