درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: توضیح اشکال سند روایت حفص بن غیاث

بحث درباره روایت موثقه حفص بن غیاث مورد استناد در قاعده ید بود. بعد از ذکر وجه دلالت این موثقه بر اعتبار قاعده ید، عرض کردیم که از جهت سند و دلالت به این روایت اشکال شده است:

سند روایت:

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

در سند این روایت حفص بن غیاث، سلیمان بن داود، و قاسم بن یحیی (طبق نسخه کلینی) یا قاسم بن محمد (طبق نسخه شیخ طوسی) وجود دارد که درباره آنها توثیقی وارد نشده بلکه تضعیف شده‌اند. در خصوص حفص گفتیم که اگرچه در کتب رجالی تصریح به توثیق ایشان نشده و شیخ طوسی نیز در الفهرست در بیان بیوگرافی این شخص عبارتی را دارد که از آن توثیق حفص بن غیاث استفاده نمی‌شود لکن در کتاب العده شیخ طوسی حفص بن غیاث را از جمله کسانی معرفی می‌کند که طایفه امامیه به روایات او عمل می‌کنند، و تبعا عمل طایفه امامیه به روایات حفص بن غیاث ناشی از آن است که او را ثقه می‌دانند و لذا این عبارت شیخ در العده توثیق حفص بن غیاث را دلالت دارد.

جلسه قبلی بعد از درس بعضی از عزیزان اشکالی را مطرح کردند مبنی بر اینکه این فرمایش شیخ در العده چگونه دلالت بر توثیق می‌کند در حالیکه در رجالش اصلا توثیق ایشان را مطرح نمی‌کند و می‌فرماید «له کتاب معتمد». در پاسخ عرض می‌کنیم که توثیق حتما نیاز ندارد که در کتب رجالی باشد بلکه گاهی در کتب فقهی هم توثیق کافی است. مثلا شیخ در العده تعدادی از راویان را توثیق کرده است. مثلا محقق آشتیانی (شاگرد شیخ انصاری) در مورد سکونی می‌گوید چون شیخ در العده عمل به روایات سکونی را تأیید کرده است استاد ما شیخ اعظم هم اعتنائی به این تضعیف ها ندارد و روایات سکونی را معتبر می‌داند. یا در حاشیه مدارک الأحکام وحید بهبهانی درباره روایات سکونی تصریح می‌کند: «لا وجه لهذه المبالغة في التضعيف، بل نفس التضعيف محلّ تأمّل، بملاحظة ما ذكره الشيخ في العدّةمن أنّ الشيعة عملت بما رواه السكوني و أمثاله من الثقات فحكم بتوثيقه أيضا»[1] یا در معجم رجال آیت الله خوئی در موارد متعددی تصریح می‌کند که اگرچه سکونی این اشکال را دارد اما ما باید به نظر شیخ طوسی در العده اعتنا کنیم. یا در خصوص علی بن حمزه بطائنی، یا ابن فضال مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید اعتمادا علی توثیق الشیخ فی العده.

فرد دیگری که در سند این روایت وجود داشت و مورد طعن قرار گرفته بود سلیمان بن داود منقری بود که عرض کردیم نجاشی ایشان را توثیق می‌کند؛ و اشکال این بود که توثیق نجاشی با تضعیف ابن غضائری تعارض می‌کند و ممکن است توثیق نجاشی بی اعتبار باشد و در جواب گفتیم از آنجائیکه انتساب کتاب ابن غضائری به بن غضائری اثبات نشده است لذا قابل معارضه با نجاشی نیست.

0.0.0.0.0.1- ادامه پاسخ به اشکال سندی

اما فرد سومی‌که در سند این روایت وجود داشت طبق نقل کلینی قاسم بن یحیی بود.

در مورد قاسم بن یحیی نه تنها توثیقی در کتب رجالی نیست، ابن غضائری وی را تضعیف کرده است. عرض می‌کنیم وقوع قاسم بن یحیی در این سند ضرری به اعتبار روایت نمی‌رساند و تضعیف ابن غضائری هم طبق بیانی که گذشت قابل اعتنا نیست؛ بلکه ظاهر این است که قاسم بن یحیی ثقه است و وجه ثقه بودن آن به خاطر این نیست که قاسم بن یحیی در اسانید کامل الزیارات وارد شده است(کما اینکه مرحوم خویی وجه توثیق قاسم بن یحیی را این می‌داند که او از رجال موجود در اسانید کامل الزیارات است) چون این مبنا مورد قبول ما نیست، بلکه دلیل ما فرمایش شیخ صدوق (ره) است در خصوص زیارت منقوله‌ای که برای امام حسین علیه السلام مطرح کرده، با این توضیح که شیخ صدوق زیارتی را برای امام حسین علیه السلام به نقل از حسن بن راشد بن ثُوَیر عن ابی عبد الله علیه السلام در من لا یحضر نقل می‌کند، بعد وداعی را برای امام حسین علیه السلام به نقل از یوسف کَنانی عن ابی عبد الله ذکر می‌کند و بعد از این دو نقل این عبارت را دارد: « وقد اخرجت فى کتاب الزیارات و فى کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعاً من الزیارات. و اخترتُ هذه لهذا الکتاب لانّها اصحّ الزیارات عندى من طریق الروایة وفیها بلاغ و کفایة»[2]

وجه دلالت بر توثیق قاسم بن یحیی این است که ظاهرا اسم اشاره در جمله اخترت هذه برگشت می‌کند به زیارتی که ایشان از حسن بن راشد بن ثویر نقل می‌کند، چون دو روایت را نقل کرد، اول زیارت را از حسن بن راشد نقل کرده و و بعد وداع را از یوسف کنانی. چرا؟ چون این زیارتی که ایشان از حسن بن راشد آورده بود زیارت عامه مشهوره است که وقتی سخن از زیارت امام حسین علیه السلام به میان می‌آید منصرف به همین زیارت است، و زیارت خاصه مربوط به حال وداع منصرَف از کلام زیارت امام حسین علیه السلام نیست، با این توضیح که در حقیقت، کلام شیخ صدوق در اینجا شهادتی است و گواهی است از ایشان بر اینکه این روایت (زیارت عامه امام حسین علیه السلام)که در سند آن حسن بن راشید بن ثویر وجود دارد اصح روایات است از حیث سندی و حکم شیخ صدوق به تصحیح این روایت مساوق با وثاقت قاسم بن یحیی در نزد شیخ صدوق است. چرا؟ چون شیخ صدوق در مشیخه دو طریق به حسن بن راشد ثویر دارد که قاسم بن بن یحیی در هر دو طریق وجود دارد لذا همین یعنی توثیق قاسم بن یحیی (طبق نقل کلینی).

اما اگر قاسم بن محمد باشد (طبق نقل شیخ طوسی در تهذیب)، در این خصوص دو احتمال میرود.

1-قاسم بن محمد قمی‌که نجاشی او را تضعیف می‌کند و در این صورت روایت ضعیف می‌شود؛

2-قاسم بن محمد جوهری که نه تضعیف دارد و نه توثیق که در این صورت نیز روایت با مشکل مواجه می‌شود؛

لکن این ضعف سندی را از طریق انجبار ضعف سند به شهرت عملی مرتفع می‌کنیم؛ چون این روایت اگرچه از حیث سند به اعتبار قاسم بن محمد (طبق نقل شیخ طوسی) ضعیف می‌شود، ولی با عمل مشهور به این روایت ضعف این سند مرتفع می‌شود علاوه بر اینکه در سند شیخ کلینی قاسم بن یحیی وجود داشت که توثیق وی ثابت شد. لذا می‌توانیم طبق سند کلینی فتوا بدهیم.

بر این اساس عرض می‌کنیم که اشکال سندی بهاین روایت وارد نیست. مگر اینکه انجبار ضعف سند به شهرت را قبول نداشته باشیم مثل مرحوم خویی.[3]

پس به این نکته توجه کنیم که به صرف اینکه گفته شد یک روایت ضعیف است نباید آن را کنار بگذاریم بلکه باید با حوصله و تحقیق وجه ضعف را ببینیم چیست و بررسی کنیم؛ حتی اگر بزرگانی مثل شهید ثانی گفته باشند؛ چون ممکن است طبق مبنای آنها ضعیف بشود اما با مبانی ما ممکن است ضعیف نباشد.

اشکال در دلالت حدیث

بعضی از محققین معاصر به دلالت این روایت بر اماریت و حجیت برای اثبات ملکیت اشکال کرده‌اند. حاصل اشکال این بزرگوار این است که می‌فرماید: درست است که در این روایت امام عیله السلام طبق آنچه که به صورت استفهامی‌مطرح می‌کند خریدن این مالی که در دست این شخص است و شک داریم ملک او هست یا نه را جایز می‌شمارد و همینطور امام علیه السلام حکم می‌کند که اگر این مال موجود در دست او را بخرید ملک شما می‌شود اما این دو حکم دلالت بر این ندارد که امام علیه السلام می‌خواهد بفرماید ید این شخص اماره ملکیت او است، چون ملازمه‌ای بین جواز خریدن کالا از یک شخص و مالک شدن خریدار و بین ملکیت فروشنده وجود ندارد بلکه ممکن است فروشنده جواز تصرف داشته باشد ولی مالک نباشد مثل اینکه وصی یا وکیل از جانب مالک اصلی باشد، لذا با حکم امام علیه السلام به جواز شراء مالی که در دست این شخص است و مشکوک الملکیت می‌باشد و با حکم امام علیه السلام به اینکه خریدار مالک می‌شود سبب نمی‌شود ملکیت فروشنده هم اثبات شود.

راجع به پاسخ تأمل کنید تا جلسه بعد[4] .روایت ششم: عثمان بن عیسی و حماد