درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع:روایت هفتم/روایت حَمْزَةَ بنِ حُمْرَانَ/_

وَ رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلسُّوقَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ قَالَ اِشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ»[1]

روایت از حمزه بن عمران است که در کلام فقها غالبا با عنوان خبر و یا عنوان روایت یاد می‌شود که حکایت از آن دارد که نزد فقها، قوی شناخته نمی‌شود و وجه عدم قوت ظاهرا آن است که حمزه بن حُمران توثیق خاص ندارد، لکن نظر به اینکه حمزه بن حمران یکی از تعداد رواتی است که ابن ابی عمیر از او روایت کرده است، چنانچه توثیق مشایخ ثقات ثلاثه را بپذیریم (یعنی صفوان بن یحیی، این ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی) طبعا حمزه بن حمران اگرچه توثیق خاص ندارد ولی موثق به توثیق عام می‌باشد؛ و اما اگر این توثیق مشایخ ثقات ثلاثه را نپذیریم (کما اینکه مرحوم خویی و حضرت امام این توثیق عام را قبول نکرده‌اند) روایت ضعیف می‌شود، اما علی التحقیق (که به طور مفصل در مباحث رجال بحث کردیم) این توثیق پذیرفته می‌شود و روایت معتبر است.

اما اینکه بعضی از اساتید از این روایت تعبیر به صحیحه کرده‌اند علی ای حال درست نیست.نظیر همین روایت حمزه بن حمران روایت دیگری از عیص بن قاسم از امام صادق علیه السلام وجود دارد که صحیحه است: «سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ»[2]

تقریب استدلال:

امام علیه السلام در هر دو روایت حکم می‌کنند به اینکه شما می‌توانید این جاریه به ظاهر مملوکه را و این عبد به ظاهر مملوک را در حالیکه ادعای حریت می‌کنند بخرید و این حکم امام علیه السلام مساوق است با اینکه این عبد یا جاریه از نگاه امام علیه السلام محکوم به عدم حریت هستند و یقینا این حکم مستند به یک حجت شرعی است و آن اینکه این عبد یا جاریه بالفعل تحت ید بایع هستند لذا این حکم امام علیه السلام دلالت دارد بر اینکه ید و استیلای بایع حجت و دلیل ملکیت وی است.

اشکال:

استدلال به این روایت با مشکل مواجه است و تام نیست، چون یک دلیل واضح و روشنی که اثبات کند مستند شرعی امام علیه السلام برای حکم به جواز شراء این عبد و جاریه مشکوک المملوکیت ید و استیلای بایع است وجود ندارد. بله یک احتمال همین ید و استیلا است، اما احتمالات دیگری هم ممکن است، مثل موارد ذیل:

    • یک احتمال دیگر هم این است که حکم امام علیه السلام از طریق دیگری باشد مثل شهرت که شایع عند الناس باشد که زید عبد عمرو است لذا این شهرت و شیوع مستند برای حکم امام علیه السلام است.

    • احتمال دیگر این است که جاریه یا عبد قبل از انکار فعلی مملوکیت و در حین معامله اقرار به مملوکیت کرده باشد.

    • یک احتمال دیگر هم این است که منظور آن عبد تحریر باشد نه حریت به این معنی که ما قبلا آزاده شده بودیم و اینجا استصحاب می‌شود رقیت به دلیل عدم ارائه دلیل بر تحریر؛ و قرینه‌ای که تعیین کند مستند حکم امام علیه السلام ید و استیلای بایع باشد وجود ندارد.

فعلیهذا استدلال به این روایت تام نیست.

روایت هشتم: موثقه مسعده بن صدقه عن ابی عبد الله علیه السلام

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.» (تهذيب‌الأحكام ج7 ص226)

تقریب استدلال و مناقشه در آن:

برخی افراد مثال های ذیل روایت را شاهد قاعده ید می‌دانند لکن عرض می‌شود که این روایت اجنبی از بحث ما است چون مضمون این روایت قاعده حل و اباحه است نه قاعده یه؛ به این معنی که دلالت دارد بر اینکه «کل شیء شُک فی حلیته و اباحته فهو مباح و حلال بالاباحه الاصلیه بما انه شیء من الاشیاء» و اساسا مورد این روایت شبهه حکمیه است و مدلول این روایت حکم به حایت در شبهات حکمیه می‌باشد به این بیان که هر شیئی بما انه شیء (لا بما انه شیء خاص) اگر شک کردید که شارع آن را برای شما حلال و یا مباح کرده است حکم کنید به حلیت و اباحه آن مگر اینکه تحت عنوانی خاصی حکم حرمتش ثابت شده است.

خلاصه اینکه نهایت چیزی که این روایت دلالت دارد این است که در شبهات حکمیه حکم به حلیت می‌شود و ارتباطی با قاعده یا و اماریت ید ندارد.

فیتحصل:

فیتحصل من جمیع ما ذکرناه الی هنا ان عمده من النصوص المتقدمه للاستدلال علی قاعده ید هی موثقه یونس بن یعقوب و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه جمیل بن صالح و موثقه حفص بن غیاث و روایت عثمان بن عیسی و حماد بن عیسی.

2-اجماع

دومین دلیل برای اثبات «اماریت قاعده ید» اجماع است. بعضی از فقها برای اثبات قاعده ید و اثبات مملوکیت ما کان تحت الید به اجماع استناد کرده‌اند. در عواید الایام می‌فرماید «هذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد، و ربما كانت إجماعية، و صرّح بعض شرّاح المفاتيح بالاتفاق عليها»[3] و همچنین سید بحر العلوم در کتاب بلغه الفقیهمی‌فرماید: «و یدل علیه مضافا الی محکی الاجماع المستفیض المعتضد بدعوی الاتفاق و نیز بعضی این تعبیر را دارند: «و هي من القواعد الفقهية المسلمة فقهيا و قانونيا و عقلائيا و متشرعيا، و عليها إجماع علماء المسلمين في الجملة أعني بغض النظر عن التفاصيل[4]

اما تحقیق مطلب آن است که این اجماعی که ادعا شد لو ثبت (اگر اثبات شود چون عهده اثبات آن بر مدعی است) صلاحیت اثبات این اجماع برای اثبات قاعده ید علی نحو الاستقلال (یعنی بدون توجه به روایاتی که بیان شد و بناء عقلایی که بیان خواهد شد) وجود ندارد زیرا احتمال قوی وجود دارد که این اجماع یا مستند به روایات پنجگانه قبلی باشد و یا مستند به بناء عقلا باشد؛ و وقتی اجماع محتمل المدرکیه شد قویا شد (نه ضعیفا)، دیگر اجماع مصطلح کاشف از قول معصوم، اجماع مصطلح کاشف از دلیل خاص شرعی نخواهد بود، اجماع تعبدی نخواهد بود، بلکه می‌شود اجماع مدرکی، اعتبار این اجماع متکی به مدارکش است، لذا می‌بینینم که سید محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه همین نظریه را مطرح می‌کند و می‌فرماید که در اینجا اجماع مصطلح شرعی وجود ندارد و ما نمی‌توانیم با این اجماع اثبات قاعده ید بکنیم.

3-بنای عقلاء انشاءالله جلسه آینده