درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: می‌توان از روایات اصل بودن قاعده ید را استظهار کرد

بحث درباره این مطلب بود که آیا قاعده ید اماره‌ای از امارات شرعیه است یا اینکه اصلی از اصول عملیه می‌باشد.

در جلسه گذشته عرض کردیم برای بررسی این مطلب و تعیین اماره و یا اصل بودن لازم است به ادله دال بر حجیت ید که عمده این ادله را اخبار و روایات شکل می‌دهد مراجعه کنیم. و عرض کردیم مجموعه اخبار و روایاتی را که در این باب مطرح شد به سه دسته می‌توانیم تقسیم بکنیم.

    1. روایاتی که با تأمل در آنها اماریت ید استفاده می‌شد. و این طائفه از روایات و وجه دلالت آنها بر اماره بودن ید در جلسه پیشین مطرح شد.

    2. طائفه دوم از این روایات، روایاتی هستند که اصل دلالت آنها بر ملکیت صاحب ید بر ما فی الید محرز است لکن از این روایات استفاده نمی‌شود که آیا حکم به ملکیت ما فی الید از جهت اماریت ید است یا از آن جهت که ید اصلی در مقام شک است می‌باشد. نسبت به این جهات ساکت هستند. از جمله این روایات، روایت عیص بن قاسم و روایات حمزه بن حمران و روایت علی ابن ابراهیم (در تفسیرش در قضیه فدک) است.

0.0.0.0.0.1- توضیح گروه سوم: می‌توان از روایات اصل بودن قاعده ید را استظهار کرد:

    3. طائه سوم روایاتی هستند که می‌گویند حکم به ملکیت اصل است و اماره نمی‌باشد. روایت حفص بن غیاث که در آن آمده مردی خدمت امام علیه السلام رسید و سوال کرد که چنانچه من یک شیئی را در دست کسی ببینم آیا می‌توانم شهادت به ملکیت وی بدهم؟ و امام فرمودند بله. این شخص در ادامه سوال کرد که من فقط می‌توانم شهادت بدهم که این شیء در دست این فرد بوده ولی اینکه مال او است یا نه را نمی‌دانم. فلعله لغیره. که امام علیه السلام در پاسخ این فرد سوالی مطرح کردند که افیحل الشراء منه؟ آیا می‌توانی این چیزی که دست او است را از او بخری؟ فرد گفت بله. امام فرمودند فلعله لغیره. فمن این جاز ان تشتریه فتکون ملکا لک الی آخر روایت. امام می‌گویند چطور تو می‌توانی از او بخری و بعد از شراء مالک می‌شوی اما مالی که دست او است را می‌گوئی نمی‌دانیم مال او است یا نه. ثم قال ابوعبدالله علیه السلام لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. این روایت به عنوان روایتی مطرح شده است که می‌توان از آن استظهار نمود که ید اصل است و اماره نیست. حکم به ملکیت این مال برای مستولِی از باب اصل است نه از باب اینکه ید او کاشف از ملکیت باشد. وجه و دلیل این استظهار این است که می‌گوید امام علیه السلام در این روایت، وجه نفوذ ید صاحب ید را بر این مال معلل می‌کند به اینکه اگر ید صاحب ید را نافذ نبینیم این مستلزم اختلال در سوق مسلمین می‌شود و موجب اختلال در بازار مسلمین می‌شود و در حقیقت امام می‌فرماید وقتی مالی تحت ید کسی باشد باید بنا را بر ملکیت بگذاریم تا بازار مسلمین متخل نشود و این نحو از بیان تناسب دارد با اینکه حکم به ملکیت اصل باشد نه اینکه اماره باشد. اماریت ید یعنی اینکه کشفمی‌کند از اینکه این مال ملک واقعی او می‌باشد نه اینکه بنا را بگذاریم بر ملکیت تا سوق مسلمین مختل نشود.

• عرض می‌کنیم که تأمل در صدر این روایت روشن می‌کند که حکم به ملکیت در این روایت، از آن جهت است که امام علیه السلام ید ذی الید را اماره‌ی ملکیت می‌داند. چرا؟ چون اگر ید اماره بر ثبوت ملکیت نبود، جایز نبود که این سوال کنندهقسم بخورد این مالی که من از ذی الید خریده ام ملک من است. چون حلف بر ملکیت یک مال زمانی جایز است که ملکیت آن مال برای بایع آن مال ثابت شده باشد. لذا ا ینکه امام میفرماید آیا می‌توانی قسم بخوری که این مال بعد از شراء مال تو است یعنی اینکه امام علیه السلام ید را اماره می‌داند.

• و اما ذیل روایت که می‌فرماید اگر چنین نباشد لازمه اش اختلال بازار مسلمین است به احتمال قوی آنچه که در ذیل این روایت آمده مبنی بر عدم اختلال سوق مسلمین، حکمتی است برای عدم منع شارع مقدس از آنچه که عقلاء آن را در جهت اثبات ملکیت معتبر دانسته‌اند. در حقیقت امام علیه السلام می‌خواهد بفرماید فلسفه اینکه شارع مقدس این بناء عقلاء را امضا کرد ا ین است که اگر این بنای عقلاء در اماریت ید امضا نمی‌شد سبب اختلال سوق مسلمین می‌شد. یعنی این ذیل روایت حکمت است نه اینکه اصلی برای ید باشد و این ذیل چیزی بیش از حکمت نیست. یعنی حکمت اینکه شارع این بناء عقلاء را امضا کرده جلوگیری از اختلال سوق مسلمین بود. (یعنی این ذیل، علت نیست بلکه حکمت اماریت ید است)

• فعلیهذا این روایت نمی‌تواند دلیل اثبات اصل بودن ید باشد.

• روایت دومی‌که برای اصل بودن قاعده ید مورد استفاده قرارگرفته است روایت مسعده بن صدقه است. در صدر این روایت امام فرمودند «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» و این صدر لسانش اصل بودن است چون موضوع آن شک در حلیت و عدم حلیت می‌باشد و لذا این روایات دلالت بر اصل بودن ید دارد. اگرچه لسان این روایت بیان اصل است لکن در بحث های گذشته عرض کردیم که این روایت اجنبی از بحث ما است و ربطی به قاعده ید ندارد و نهایت چیزی که دلالت دارد قاعده حل و اباحه است. یعنی هر چیزی که شک در حلیت آن کردیم اصل بر حلیت است.

نظر نهایی استاد: قاعده‌ی ید، اماره‌ی عقلائیه‌ی امضائیه‌ی علی نحو الاطلاق است.

• فیتحصل من جمیع ما ذکرنا الی هنا ان مقتضی الخبار الدالۀ علی القاعدۀأن الحکم بملکیۀ ما استولی علیه الاشخاص، حکمٌ بالملکیۀ واقعا من اجل ان الید تعتبر عند العقلاء، کاشفۀ عن الملکیۀ، و امضی الشارع اعتبارهم هذا بالاخبار المتقدمه. فتکون القاعدۀ امارۀ عقلائیۀ امضائیۀ علی وجه الاطلاق.

• عقلائیه: بنای عقلاء بر آن است؛

• اماره است: یعنی کاشف است؛

• ممضاۀ است: امضا هم دارد هر چند عدم ردع هم کافی بود.

• وقتی بناء عقلاء امضا شد دو حالت دارد.

    1. علی نحو الاطلاق: اگر اینگونه بود از حالت لبی خارج می‌شود و درحقیقت یک دلیل لفظی می‌شود و می‌توان به اطلاقش تمسک کرد.

    2. با قید بیاید که دیگر اطلاق ندارد.

• سید محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه تفصیلی داده‌اند و فرمودند اگر مدرک قاعده ید روایات و اخبار باشد، نمی‌توانیم اماریت ید را ثابت کنیم. و اما اگر مدرک قاعده ید بناء عقلاء باشد می‌توانیم اماره عقلائیه بودن ید را ثابت کنیم.

• این تفصیل قابل قبول نیست به این دلیل که در مباحث گذشته روشن کردیم و توضیح دادیم که اخبار و روایات دلالت بر اماریت ید دارد؛ غایه الامر قاعده ید از امارات تأسیسیه نیست بلکه از امارات عقلائیه امضائیه علی وجه الاطلاق است.

• اکثر اصولیون می‌گویند اگر دلیل قاعده‌ای بناء عقلاء بود، لبی می‌شود و لذا فقط باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و نمی‌توان اطلاق گیری نمود. این حرف را به صورت کلی قبول نداریم زیرا اگر این دلیل لبی، با امضای لفظی شارع امضا بشود و این امضای شارع علی وجه الاطلاق بود اینجا می‌توان به این اطلاق تمسک کرد. فقط محقق نائینی در لابلای برخی مباحثش می‌گوید اگر پشتوانه‌ی استدلالی قاعده‌ای بنای عقلا بود و این بنای عقلاء توسط شارع امضا شد و این امضا علی وجه الاطلاق بود می‌توان به این اطلاق اعتناء کرد.

• آشیخ حسین حلی هم در کتاب اصول الفقه[1] این بحث را باز کرده و خیلی کتاب جالب، دقیق و عمیقی است. حتما این کتاب را تهیه کنید.[2] دوازده جلد است که شرح فوائد الاصول تقریرات آقای نائینی است، در این نرم افزارها هم باید باشد.

• در دلیل لبی فقط به قدر متیقن اکتفا می‌شود.

تنبیه سوم: راجع به این است که آیا در اماریت ید و اثبات ملکیت ما فی الید مجرد ید بر شیء کفایت می‌کند، یعنی همینکه مال دست کسی بود برای حکم به ملکیت وی کافی است؟ یا اینکه علاوه بر ید باید مدعی بر ملکیت هم باشد؟