درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: بررسی نظر محقق بجنوردی

خلاصه‌ی جلسه قبل:

بحث درباره قاعده ی ید به اینجا رسید که آیا این قاعده در منافع اشیاء هم جریان پیدا می کند یا خیر؟

عرض کردیم که در مسئله چند نظریه وجود دارد. نظریه اولی از محقق عراقی در عوائد بود. نظریه دوم مربوط به محقق بجنوردی (ره) در کتاب القواعد الفقهیه بود. نظر ایشان در سه نکته قابل گنجایش است:

    1. نکته اول این بود که محقق بجنوردی فرمودند ید و استیلای بر اشیاء، از حقائق تکوینیه است و از امور اعتباریه نمی‌باشد.

    2. منفعت باستقلاله نمی‌تواند تحت استیلا واقع شود، بلکه به تبع استیلای بر عینِ ذی منفعت، تحت استیلا واقع می‌شود. چون منفعت از شئون عین است و مستقلا در خارج موجود نیست، لذا استیلای بر منفعت فقط در جائی ممکن است که شخص مستولِیِ بر عین باشد.

    3. در بحث منافع باید تفصیل بدهیم بین زمانی که دعوا بین مالک و اجنبی است و زمانی که دعوا بین دو اجنبی است. در حالت اول ید حجت نیست و در صورت دوم ید حجت است. دلیل این تفصیل بناء عقلاء است.

0.0.0.1- بررسی نظر محقق بجنوردی:

نکته اول فرمایش ایشان، درست و متین است و ما هم قبول داریم استیلا از امور تکوینیه و خارجیه می‌باشد. به دلیل که استیلا یا از مقولات حقیقیه است که از باب احاطه‌ی محیط بر محاط است. و یا اینکه استیلای بر شیء، منتَزَع از یک حقیقت خارجیه است، و وقتی که امر، انتزاعی شد، باز هم یک واقعیت خارجیه است و امر اعتباریِ صرف نیست. لذا اعاظم از فقهاء در مورد استیلا دو نظر دارند: 1-انتزاعی (که به اعتبار منشأ انتزاعش یک حقیقت خارجی است مثل فوقیت) 2-حقیقت تکوینیه مقولیه است که از باب احاطه‌ی محیط بر محاط است و در مقوله‌ی عین می‌گنجد. لذا قیاس استیلا به ملکیت، قیاسی مع الفارق می‌باشد.

اما نکته دوم ایشان به نظر می رسد قابل نقد باشد. دلیل آن هم در بیانات قبلی گفته شده است. چون منفعت یا از امور قاره و ثابته است و یا از امور غیر قاره می باشد. اگر از امور قاره شد مثل ثمرات اشیاء (مثل میوه‌ی اشجار) استیلای بر آن به صورت دفعی محقق می شود. اما اگر از امور غیر قاره باشد (وجود تدریجی داشته باشد) مثل سکنای در خانه، تحت استیلای تدریجی قرار می گیرد.

البته قبول داریم که همین منفعت تدریجی هم دو نوع است.1-یا منفعتی است که انفکاک آن از عین ممکن نیست (مثل سکنای در خانه، رکوب بر مرکب) که در اینصورت، شخص استیلای دفعی دارد بر عین و استیلای تدریجی دارد بر منافع. 2-منافعی که از عین خود قابل انفکاک هستند. یعنی شخص، مستولی بر منفعت هست ولی مستولی بر عین نیست مثل نور چراغ، سایه‌ی دیوار، باد کولر.

و اما نکته‌ی سومی که اساس فرمایش ایشان را شکل می دهد، یعنی تفصیل بین زمانی که دعوا بین مالک و اجنبی است و زمانی که دعوا بین دو اجنبی است. که فرمودند در در صورت اول ید حجت نیست و در صورت دوم ید حجت است. در این مورد عرض می کنیم اینکه دلیل این تفصیل را بناء عقلاء گفتند قابل قبول نیست. زیرا بناء عقلاء، استقرار دارد بر اعتبار ید (یعنی عقلاء هرجا ببینند کسی مستولی بر شیئی می باشد، ید او را بر شیء دلیل بر ملکیت وی بر آن شیء می بینند) و در این جهت فرقی نگذاشته اند بین جائی که فرد مقابل صاحب ید مالک باشد یا اجنبی. غایۀ الامر بعد از آنکه شخص، مستولیِ بر منفعت یک شیء شد و اعتراف کرد که استیلای بر این عین به صورت استقلالی ندارم، این شخص به استیلای تدریجی مستولیِ بر شیء است و همین عقلاء حکم می کنند به اینکه منفعت برای او است و عین برای او نیست. کما اینکه عکس قضیه اگر یک شخصی مستولی بر عین خارجی شیء است ولی اقرار می کند منافع عین تحت استیلای من نیست، عقلاء ید او را اماره‌ی ملکیت وی می دانند و حکم می کنند مالک منفعت نیست به دلیل اقرار خودش.

فعلیهذا نتیجه این می شود که اطلاق «من استولی علی شیء منه فهو له» که بناء عقلاء را امضا می کند، موجب حجیتِ این بناء عقلاء گشته و تفاوتی بین دو موردی که محقق بجنوردی مطرح کردند وجود نخواهد داشت.

قول سوم: قاعده‌ی ید، مطلقا، همانطوری که در اعیان خارجیه جریان پیدا می کند، کذلک در باره منافع اعیان هم جریان دارد، نهایتا استیلای بر منافع، به حسب نوع استیلا، متفاوت از استیلای بر اعیان خارجیه است و تدریجی می باشد؛ و در هر دو مورد، استیلا اقتضای ملکیت مستولی علیه را دارد به دلیل اطلاق ادله‌ی قاعده‌ی ید و به دلیل اینکه هیچ محذوری در استیلای اشخاص بر منافع دیده نمی شود و هذا هو المختار کما ذهب الیه کثر من العلماء.

بله منافع هم تحت استیلا قرار می گیرد، فقط تفاوت در این شد که در اعیان گفتیم که ید اماره‌ی ملکیت کل عین است چون تمام عین به صورت دفعی در حال حاضر تحت استیلا قرار می گیرد؛ اما در منافع، ید در هر آنی اماره‌ی ملکیت همان منفعتی است که تحت استیلا است، و نسبت به ما قبل نمی توانیم از قاعده‌ی ید اثبات ملکیت کنیم و آثار ملکیت را بر ما تقدم بار کنیم چون منعدم شده، نسبت به ما بعد هم نمی توانیم بگوئیم چون استلا تدریجی است.

تنبیه پنجم: آیا قاعده‌ی ید علاوه بر اینکه بر اعیان و منافع جریان دارد، در حقوق هم جریان دارد یا نه؟ (مثل حق حضانت)

آیا قاعده‌ی ید علاوه بر اینکه بر اعیان و منافع جریان دارد، در حقوق هم جریان دارد یا نه؟ و اساسا حقوق (مثل حق حضانت) آیا تحت استیلا قرار میگیرند تا اماره‌ی بر ملکیت باشد یا نه؟

فرمایش محقق بجنوردی را ملاحظه کنید. ایشان همان تفصیل قبلی را اینجا هم ذکر می‌کنند.

تحلیل این نزاع مهم است که نزاع در چیست؟