درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع:

0.0.1- تنبیه پنجم: آیا قاعده‌ی ید در حقوق هم جریان دارد یا نه؟

در ادامه‌ی بحث از تنبیهات مربوط به قاعده‌ی ید، در پنجمین تنبیه راجع به این بحث می شود که آیا قاعده‌ی ید علاوه‌ی بر اعیان خارجیه و منافع اعیان خارجیه، در حقوق هم جریان دارد یا نه؟

محقق بجنوردی همان تفصیلی را که در منافع اعیان قائل بود را اینجا هم مطرح می‌کند. به این معنا که حقوق اموری هستند که به تبع اعیان خارجیه تحت استیلا قرار می گیرند و خودشان به صورت استقلالی تحت ید قرار نمی‌گیرند؛ به این دلیل که مرتبه‌ی حقوق نسبت به مرتبه‌ی منافع، مرتبه ای نازل‌تر است، و وقتی منافع اعیان، مستقلا تحت استیلا واقع نمی‌شوند، حقوق مربوط به اعیان خارجیه هم به طریق اولی مستقلا تحت ید واقع نمی‌شود؛ چون حق یک امر اعتباری محض است و در تفسیر حق گفته می‌شود که حق، یک سلطنت اعتباریه ای است که شارع مقدس در عالم اعتبار برای کسی اعتبار می‌کند. مثلا حق حضانت یک امر اعتباری است که شارع نسبت به والد یا والده، در زمانی که ولد تحت استیلای او است برای آن شخص اعتبار می‌کند. امامنفعت یک وافعیت خارجیه است و وقتی منفعت که یک واقعیت خارجی است مستقلا نمی‌تواند تحت استیلا قرار بگیرد، حق که یک امر اعتباری محض است به طریق اولی نمی‌تواند تحت استیلای استقلالی واقع شود. و بر این اساس باید تفصیل داد بین آنجائیکه مقابل صاحب یدی نسبت به حقی از حقوق، فردی قرار گرفته است که مالک آن عین خارجی است که در این صورت ید صاحب ید بر این حق حجت نیست، چون ید بر حق تابع ید بر عین است و کسی مستحق این حق شناخته می‌شود که ید بر عین دارد (یعنی مالک)، و اما اگر شخصی که در مقابل صاحب ید هست فردی اجنبی و غیر مالک باشد، ید صاحب ید بر این حق حجت است.

بعضی دیگر از فقهاء، این تفصیل را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند اطلاق قاعده‌ی ید، اقتضا دارد که ید نسبت به حقوق هم اعتبار داشته باشد.

0.0.1.1- تحریر محل نزاع:

عرض می کنیم که تحقیق درباره‌ی این نکته‌ی مهم که آثار بسیار زیاد بیرونی هم دارد نیاز به این دارد که اول محل نزاع مشخص شود.

در تحریر محل نزاع، سه تصویر قابل طرح است:

    1. بگوئیم بحث در این است که استیلای بر حقوق (مثل حق تولیت، حق حضانت، حق الانتفاع و...) آیا کاشف از ملکیت آن حقوق برای مستولِی علیها هست یا نه؟ (به تعبیری دیگر، آیا همانطوری که استیلای بر اعیان خارجیه که قابل تملک بودند کاشف از ملکیت مستولی بود و همینطور ید بر منافع کاشف از ملکیت منافع بود، استیلا و ید بر حقوق هم کاشف از ملکیت حقوق است یا نه؟)

    2. تصویر دوم نزاع این است که بگویئم بحث در این است که آیا استیلای بر حقوق، کشف می کند از اینکه این حقوق تحت استیلا، متعلق به صاحب ید و مستولی بر آنها است. کما اینکه استیلای بر اعیان و منافع، کاشف از آن بود که این اعیان و منافع متعلق به مستولی است یا نیست؟

    3. بگوئیم بحث و نزاع در این است که آیا استیلای بر عینی از اعیان خارجیه که یقینا تحت ملکیت مستولِی در نمی آید، آیا این استیلا بر این عین خارجیه کاشف از آن هست که حقوق متعلَقه‌ی به آن شیء خارجی، مربوط و متعلَق به صاحب ید است یا خیر؟ مثلا شخصی مستولی بر مال وقفی است و مال وقفی تحت ملکیت او نیست، بحث می کنیم که این استیلا بر مال وقفی اماره از این است که حق تولیت اختصاص به مستولی دارد یا نه

در 1و2 مستولَی علیه حقوق است (ملکیت یا تعلق) اما در 3 مستولَی حق نیست بلکه عین است (چون حق تحت استیلا قرار نمی گیرد بلکه عین خارجی است ولی این عین خارجی یکسری حقوقی را در برمیگیرد) و استیلای بر عین کاشف از تعلق حق به مستولِی است.

اگر نزاع را به یکی از دو وجه اول و دوم تصویر کنیم، یقینا تصویر این نزاع متوقف بر آن است که حقوق مستقلا و ابتداءً بتواند تحت استیلای اشخاص قرار بگیرد. و هذا ممنوع و قابل قبول نیست. چون معنای حق یعنی اهلیت و شأنیت و لیاقت و یعنی یک حقیقت اعتباریه ای که شارع مقدس و یا عقلاء آن را برای اشخاص اعتبار می کنند؛ حق الخیار یعنی اینکه این شخص بایع و یا مشتری اهلیت و شأنیت فسخ معامله را دارد، و معلوم است که آنچه را که شارع مقدس و یا عقلاء اعتبار می کنند و ثبوت یا عدم ثبوت آنها به ید شارع و یا عقلاء است، تحت استیلا و اختیار قرار نمی گیرد، تحت استیلا بودن یعنی تحت اختیار بودن و اینجا این حق به ید دیگران معتبر شده. به تعبیر دیگر حق مثل ملکیت است و همانطوری که معنا ندارد که بگوئیم مالک مستولی بر ملکیت است، اینجا هم معنا ندارد که بگوئیم فلانی استیلای بر فلان حق دارد. این حق اعتبار است و اگر معتبِر آن را اعتبار کند فبها و اگر اعتبار نکند هیچ. بله این حق اختصاص به او دارد اما او استیلایی بر آن ندارد مثل حق ریاست.

البته این اهلیت و شأنیت، به انحاء مختلف اعتبار می شود.

گاه این اهلیت را به گونه ای اعتبار می کند که اصلا قابل اسقاط نیست مثل حق العبادۀ لله تبارک و تعالی. چون منشأ اعتبار این حق، وجود واجب الوجود است و از آنجائیکه منشأ اعتبارش ابدی است، این حق هم ابدی است.

این اهلیت را به گونه ای اعتبار می کند که اصلا قابل اسقاط نیست مثل حق العبادۀ لله تبارک و تعالی. چون منشأ اعتبار این حق، وجود واجب الوجود است و از آنجائیکه منشأ اعتبارش ابدی است، این حق هم ابدی است.

گاه این اهلیت را به گونه ای اعتبار می کند که ثبوت و اسقاط آن وابسته به منشأ اعتبارش می باشد. اکر منشأ اعتبار باقی بود این حق هم باقی است. مثل حق اطاعت از پدر، استمتاع زوج از زوجه، ولایت حاکم و... که تا زمانی که این پدر وجود دارد حق اطاعت هم دارد و وقتی بمیرد حق اطاعت هم ندارد، زوج بعد از طلاق یا فوت همینطور و...

گاه این اهلیت به گونه ای است که هر آن امکان اسقاط آن وجود دارد مثل حق الشفعه، حق الخیار و... که به آنها حقوق ارفاقیه گفته می شود و امکان اسقاط هم دارد. لذا کسی که صاحب حق خیار است می تواند حق خود را ساقط کند

فعلیهذا حرف اصلی ما این است که اگر نزاع به یکی از دو جه اول یا دوم باشد تنها راه ما این است که اثبات کنیم که حقوق به تنهایی تحت ید قرار می گیرد. (اعتباری است و لذا مستقل نیست). اما اگر نزاع را به صورت سوم تصویر کنیم یعنی استیلا بر عین خارجیه باشد و بحث شود از اینکه این استیلا کاشف از آن است که حقوق مربوط به این عین متعلق به کسی است که بر عین استیلا دارد. در این صورت نزاع صحیح است و انما الکلام در این است که آیا استیلا بر عین خارجیه ای که تحت تملک مستولی نیست (به هر دلیلی) کاشف از این است که حقوق متعلقه‌ی به این عین اختصاص به مستولی دارد یا کاشف نیست؟

عرض میکنیم که تحقیق اقتضاء دارد نظر دوم را یعنی عدم کاشفیت استیلای بر عین غیر قابل تملیک از اختصاص حقوق متعلقه‌ی به عین به مستولِی. زیرا حق تحت استیلا قرار نمی گیرد و وقتی تحت استیلا قرار نگرفت ادله شامل آن نمی شود یعنی «من استولی علی شیء» شاملش نمی شود. بله می‌توانیم بگوئیم که استیلای بر عین غیر قابل تملک، استیلایی شرعی است و وقتی استیلایش بر عین، استیلایی شرعی بود، به ملازمه‌ی عرفیه کشف می کنیم اختصاص حقوق مربوط به این عین را برای مستولی بر این عین.

فعلیهذا قاعده‌ی ید درباره‌ی حقوق جاری نیست ولو اینکه از راه دیگر بتوانیم اختصاص حقوق متعلق به اعیان را برای مستولی بر عین از طریق دیگری اثبات بکنیم که این ربطی به قاعده‌ی ید ندارد.(ید ملکی، ید امانی، ید مأذون من جانب الشارع).