درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقتضای ید درباره نِسَب و اعراض (سبب) چیست؟

تنبیه ششم: مقتضای ید درباره نِسَب و اعراض (سبب) چیست؟

آیا از طریق ید می توانیم نِسَب بین مستولی و مستولی علیه را ثابت کنیم؟ مثل استیلای مردی بر یک زن. آیا این استیلا می تواند کاشف از نسبت باشد یا نه؟ - فایل اشتباه در کانال گذاشته شده است.

فایل جلسه بیست و دوم برای جلسه بیست و یکم است.

در تنبیه ششم راجع به مقتضای ید و استیلا در خصوص نِسَب و اعراض بحث می‌شود. در تحریر محل نزاع در این تنبیه، اعلام از محققین می‌فرمایند: «هل تجری قاعدۀ الید فی النسب و الاعراض ام لا». ظاهر این تعبیر از نزاع اقتضاء دارد که این نزاع درباره‌ی این باشد که آیا استیلای بر نسب و اعراض اقتضای ملکیت در نسب و اعراض را دارد (کما اینکه استیلای بر اعیان مقتضی ملکیت اعیان بود) یا نه؟ لکن طرح نزاع با این کیفیت امر معقولی نیست، زیرا نَسَب و اعراض در تحت ملکیت در نمی‌آیند تا ما بگوئیم استیلای بر آنها اماره‌ی ملکیت آنها هست یا اماره‌ی ملکیت آنها نیست.

لذا اصح و بلکه صحیح آن است که در طرح نزاع در این خصوص اینطور عرض کنیم که آیا استیلای بر اشخاص (مثل استیلای مردی بر زنی، یا مردی بر کودکی) اقتضای ثبوت اعراض و نَسَب را دارد یا ندارد؟ (کما اینکه استیلای بر اعیان خارجی، مقتضی ملکیت آن اعیان بود)

یا به تعبیر دیگر گفته شود که آیا به مقتضای ید و به لحاظ تحت اختیار بودن شخصی برای شخص دیگر، ثابت می‌شود که شخص تحت استیلا مثلا فرزند این مستولی است؟ یا مثلا همسر او است؟ یا اینکه استیلای بر اشخاص مثبِت نسبت نبوده و نمی‌باشد. طرح نزاع به این صورت باید باشد که نهایتا گفته شود که در بحث قاعده‌ی ید، تا کنون این بحث را داشتیم که استیلای بر اعیان اقتضای ملکیت آن را دارد یا ندارد؟ استیلای بر منافع مقتضی ملکیت آن منافع است یا خیر؟ در ما نحن فیه که نمی‌توانیم بگوئیم آیا این کودک یا این زن ملک مستولی است یا نیست؟ چون ما در جهت اثبات نَسَب و سبب هستیم و اینها تحت ملکیت در نمی‌آیند که بگوئیم آیا مستولی مالک نسبت می‌شود یا نمی‌شود.

بله می‌شود اینطوری بحث کرد که آیا ید علاوه بر اثبات ملکیتی که در اعیان و منافع داشت، اثبات نسب و سبب هم می‌کند؟

عرض می کنیم که ظاهر ادله این است که ید بر اشخاص، مثبِتِ نسبت محتمله یا سبب محتمله نیست. دلیل بر آن این است که اولا بناء عقلاء بر حکم به نسبت و یا سبب به مجرد استیلای اشخاص بر اشخاص دیگر ثابت نشده است. یعنی عند العقلاء اینطور نیست که اگر ببینند شخصی تحت ید دیگری باشد بلافاصله حکم به نسبت بین آن دو کنند. ثانیا در گذشته عرض کردیم که منظور از استیلا این است که شیئی در قبضه‌ی مستولی و تحت اختیار او باشد، و استیلای به این معنا در مثل نسب و اعراض وجود ندارد. ثالثا بر فرض بپذیریم که استیلای عرفی در مورد نسب و سبب هم صادق است، اطلاق من استولی علی شیء منه فهو له شامل آن نمی‌شود. البته عدم شمول اطلاق این حدیث نه به خاطر آن است که ضمیر در منه به المتاع برمی‌گردد (کما زعم صاحب بلغۀ الفقیه) چون در گذشته توضیح دادیم که رجوع ضمیر منه به متاع به خاطر آن است که متاع در سوال آمده و خصوصتی برای جواب نمی‌آورد، بلکه دلیل عدم شمول این حدیث نسبت به نسب و اعراض، خصوصیتی است که برای کلمه «له» وجود دارد، چون در گذشته عرض کردیم که لام در له ظهور در ملکیت دارد و سایر اختصاصات را شامل نمی شود، و از طرفی ملکیت نسب و اعراض منتفی است، در نتیجه حدیث من استولی علی شیء فهو له شامل نسب و سبب نمی شود.

البته بعضی از اعاظم و علماء، فرموده اند بالاجماع، اعراض به وسیله‌ی ید و استیلا در مورد تنازع ثابت می‌شوند، به این معنا که مثلا اگر در مورد نسب یا سببی تنازع بود، هر کدام ادعا آن را دارند، عند النزاع ید بر وی بالاجماع مثبت نسب یا سبب برای مستولی است. اگر این مطلب پذیرفته شود باز هم ربطی به قاعده‌ی ید ندارد زیرا دلیل آن اجماع است.

و در همین خصوص علامه درکتاب قواعد از ید برای اثبات نسب استفاده می‌کند، البته با تردید؛ می‌فرماید «و لو تداعيا صبيّا و هو في يد أحدهما، لحق بصاحب اليد خاصّة على إشكال»[1] فرزند ایشان یعنی فخر المحققین در شرح کلام پدرش چنین می فرماید: «قال قدس اللّه سره: و لو تداعيا (الى قوله) على اشكال. أقول: اليد اما ان تكون عن التقاط أولا و الأول لا تَقَدُمَ و الثاني اما ان يتقدم استلحاق صاحب اليد فيقدم أو لا يَتَقَدّم فهل يقدم قيل نعم» یک قولی گفته است که بله مقدم می شود ید صاحب ید «لأنها أمارة دالة عليه و لانه مدعى عليه و غيره مدع» صاحب ید مدعی علیه می‌شود و طرف مقابلش مدعی می‌شود و بر مدعی است که بینه اقامه کند «و قيل لا» بعضی گفته اند نه، ید اماریت ندارد در اینجا «لان اليد لا تأثير لها [فی النسب] و لا في ترجيحه و الأصح الثاني»[2] .اصح همین دوم است» یعنی در واقع آن اجماعی که بعضی ادعا کرده اند که ید در صورت نزاع در نسب، مثبت نسبت در خصوص مورد تنازع است، با این فرمایشات علامه و فخر المحققین آن اجماع هم زیر سوال می رود.

فعلیهذا نتیجه‌ی این بحث این می شود که قاعده‌ی ید در خصوص نسب و اعراض، دلالت بر ثبوت نسب و اعراض ندارد، زیرا موضوع قاعده‌ی ید استیلای عرفی بر یک شیء است و محمول قاعده‌ی ید هم ملکیت مستولی علیه است؛ و درباره نسب و اعراض نه این موضوع استیلا تصویر دارد و نه محمول ملکیت قابل پذیرش است، لذا قاعده‌ی ید هم به موضوع و هم به حسب محمول اجنبی از بحث نسب و اعراض است.

و در این خصوص فرقی ندارد که مدرک قاعده ید را چه چیزی بدانیم؛ فقط بناء عقلاء؛ یا خصوص اخبار (من استولی علی شیء)؛ یا بناء عقلائی که مورد امضای شارع مقدس است. فرقی بین اینها نیست، لذا فرمایش محقق بجنوردی (ره) در القواعد الفقهیه که تفصیل می دهد و می گوید «اگر مدرک قاعده‌ی ید بناء عقلاء باشد قاعده در نسب و اعراض جریان پیدا می کند، اما اگر مدرک قاعده اخبار و اجماع باشد قاعده در نسب و اعراض جریان پیدا نمی کند» تفصیل بی موردی است و قابل قبول نیست؛ زیرا فرقی نمی کند که دلیل ما برای قاعده‌ی چه باشد. در بناء عقلاء موضوع استیلای عرفی است و محمول هم ملکیت است و در ما نحن فیه نه موضوع قابل تحقق است و نه محمول قابل تصور است؛ همینطور اگر دلیل قاعده را اخبار بدانیم هم همین تفاوت موضوع و محمول در ما نحن فیه برقرار است، لذا استیلای عرفی محقق نیست (موضوع قاعده) و ثانیا بر فرض اینکه بپذیریم استیلای عرفی محقق شده باشد مثبت ملکیت نیست زیرا قاعده‌ی ید اثبات ملکیت مستولی علیه را می کند به دلیل اینکه لام در «من استولی علی شیء فهو له» دلالت بر ملکیت می کند، بنابراین ادعای جریان قاعده ید در نسب و اعراض قابل قبول نیست چه اینکه مدرک قاعده بناء عقلاء باشد و یا اخبار و روایات.

حالا چه تفاوتی دارد که بگوئیم مدرک قاعده‌ی ید بناء عقلاء است یا بناء عقلائی است که مورد امضای شارع قرار گرفته است. (گر فقط اخبار باشد که تعبدی است، اما اگر بناء عقلاء باشد یا بناء عقلای امضا شده چه تفاوتی دارد) جواب اینکه وقتی مدرک ما بناء عقلاء باشد که صرفا به تقریر شارع مقدس رسیده یعنی با عدم ردع تأیید شده باشد اینجا دلیل ما یک دلیل لبی است و صرفا به قدر متیقن آن می توانیم تمسک کنیم و نمی توانیم از آن اطلاق گیری کنیم، اما اگر این بناء عقلاء به امضای لفظی شارع علی نحو الاطلاق رسیده باشد، دلیل از حالت لبی بودن خارج می شود و در موارد شک می توانیم به اطلاق آن تمسک کنیم.

تنبیه هفتم در مورد این است که قاعده ید آیا در مورد خود صاحب ید هم جریان پیدا می کند یا خیر؟