درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: قاعده‌ی ید به تنبیه هفتم رسید

تنبیه هفتم: آیا قاعده‌ی ید درباره ید صاحب ید هم جریان پیدا می کند درصورتیکه خود صاحب ید در ملکیت آنچه تحت ید او است شک بکند یا جریان پیدا نمی کند.

در این خصوص عرض کردیم که بحث از دو زاویه قابل جریان است.

زاویه اول: اگر شخصی مالی تحت استیلایش بود و شک کرد که آیا ملکش هست یا خیر، آیا خود صاحب ید می تواند با استناد به قاعده‌ی ید حکم کند به ملکیت آنچه در تحت ید او است یا خیر.

زاویه دوم: غیر صاحب ید درصورتیکه صاحب ید شک در ملکیت آنچه تحت یدش است داشته باشد آیا می تواند حکم به ملکیت او بکند یا خیر.

عرض شد که در مسئله چند نظریه وجود دارد:

    1. این قاعده نسبت به خود صاحب ید که شک در ملکیت مال تحت ید خودش دارد مطلقا جریان پیدا نمی کند. (محقق نراقی و اعاظم دیگری مانند صاحب اوثق الوسایل این نظر را دارند)

    2. قاعده‌ی ید نسبت به ید صاحب ید هم که شک در ملکیت ما کان تحت یده دارد جریان دارد. (اعاظمی مثل صاحب بُلغۀ الفقیه، حضرت امام این نظر را دارند)

    3. اگر مدرک قاعده‌ی ید اخبار و روایات باشد، این اخبار و روایات منصرَف از جایی است که صاحب ید شک در ملکیتش داشته باشد و لذا قاعده جریان پیدا نمی کند، اما اگر مدرک بناء عقلاء باشد، در بناء عملی عقلاء تفاوتی بین اینکه شاک صاحب ید باشد یا غیر صاحب ید باشد تفاوتی وجود ندارد لذا قاعده جریان پیدا می کند. (مححق بجنوردی این نظر را دارد)

برای نظر اول چهار دلیل آورده اند

                1. انصراف عمومات از این

                2. قدر متیقن از اجماع

                3. ظاهر صحیحه جمیل بن صالح بود

                4. ظاهر روایت اسحاق بن عمار

لکن تمام این دلایل مخدوش است:

نقد دلیل اول: ادعای انصراف عمومات دال بر اعتبار ید ادعایی غیر قابل قبول است، چون انصراف منشأ می خواهد که منشأ آن یا کثرت استعمال است یا کثرت وجود است یا مناسبت حکم و موضوع است که هیچکدام از این مناشئ در ما نحن فیه وجود ندارد. همانطوری که اگر مالی دست کسی باشد، سایرین شک می کنند که مال تحت ید او ملک او است یا خیر، همینطور کثیرا اتفاق می افتد که خود صاحب ید شک در ملکیت ما فی یده می کند. لذا وقتی به روایت «من استولی علی شیء فهو له» مراجعه می کنیم، آنچه که از ظاهر روایت فهمیده می شود این است که تمام ملاک در حکم به ملکیت مال این است که اولا مال تحت ید شخص باشد و ثانیا شک در ملکیتش وجود داشته باشد؛ و فرقی نمی کند که شاک خود صاحب ید باشد یا دیگران، و از این نظر قاعده اطلاق دارد. دو عنصر لازم دارد: 1-استیلا 2-شک در ملکیت. و فرقی نمی کند که این کسی که شک در ملکیت می کند خود صاحب ید باشد یا دیگران باشند و یا هر دو شک کنند (یعنی صاحب ید و دگیران)

نقد دلیل دوم: در گذشته ثابت کردیم که مدرک قاعده ید اجماع نیست که بعد بخواهیم بگوئیم دلیل لبی است و به قدر متیقن آن باید اکتفاء کرد.

نقد دلیل سوم (صحیحه جمیل بن صالح): در مقام استدلال به این صحیحه از دو زاویه استدلال کرده اید. زاویه اول این بود که گفتید امام علیه السلام در این صحیحه حکم می کند درباره‌ی دیناری که در خانه پیدا شده است و شخص مستولی نمی داند که ملک او است یا خیر، حکم می کند که این مال لقطه است و لیس لهو، و اگر قاعده‌ی ید جریان پیدا می کند امام باید می فرمودند هو له.در نقد زاویه اول از استدلال می گوئیم که این حکم امام علیه السلام به لقطه بودن دینار به خاطر این نبوده است که امام علیه السلام ید شخص مستولی را چنانچه خودش شک داشته باشد را معتبر نداند بلکه به خاطر این است که این صاحب منزل ید این دینار که در خانه محل تردد افراد زیاد هست ندارد. لذا حکم امام علیه السلام در ذیل این روایت که می فرماید لیس له به این خاطر است که این دینار تحت ید صاحب خانه نیست، نه به خاطر اینکه تحت ید او هست و یدش اعتبار ندارد. به تعبیر دیگر بحث صغروی است و اساسا چنین مالی تحت ید قرار نمی گیرد.استدلال اززاویه دوم محقق نراقی می فرماید که امام علیه السلام در خصوص شیئی که شخص در صندوق خودش پیدا می کند، علت حکم به مالکیت را این معرفی می کند که غیر صاحب صندوق دسترسی به این صندوق ندارد، و در واقع امام علیه السلام می فرماید اگر شک کردی این مای فی الصندوق متلعق به شما است اگر غیر از شما دسترسی به این صندوق ندارد این مال ملک شما است و نفرمود که چون ید داردید ملک شما است. اینکه امام علیه السلام برای اطمینان سوال می پرسند نشان می دهد که صرف ید بر شیء در ما نحن فیه اعتبار ندارد. در نقد زاویه دوم عرض می کنیم که این زاویه هم قابل مناقشه است. زیرا عدم تصرف اشخاص دیگر در این صندوق، موجب اطمینان و علم به اینکه آنچه در صندوق است متعلق به صاحب آن است نمی شود، تا شما بگوئید علت حکم امام علیه السلام به ملکیت، اطمینان و حصول علم به ملکیت باشد، به این دلیل که اموالی که در صندوق است می تواند ترکیبی از اموال ملکی و امانی و... باشد؛ و وقتی که مطمئن باشیم کسی غیر از صاحب صندوق دسترسی به آن ندارد باز هم شک می کنیم که آیا این مالی که در صندوق است متعلق به صاحب صندوق می باشد یا خیر. لذا حکم امام به ملکیت ما فی الصندوق برای صاحب صندوق قطعا ناشی از آن است که صاحب صندوق را صاحب ید و مستولی بر ما فی الصندوق می داند. فعلیهذا استدلال به صحیحه جمیل بن صالح هم برای اثبات بی اعتباری ید صاحب ید درصورتیکه شک در ملکیت ما کان فی یده داشته باشد نا تمام است.

نقد دلیل چهارم: در این دلیل به روایت اسحاق بن عمار استدلال شد. مضمون این روایت این بود که اشخاصی به مکه می روند و در منازلی سکنی می گزینند و در بعضی موارد اتفاق افتاده است که ان اشخاص در آن منزل دیناری را مدفونا پیدا کرده اند. امام علیه السلام فرمودند از اهل منزل سوال شود که آیا این اموال مربوط به آنها هست یا خیر، اگر شناختند که فهو لهم و اگر نشناختند فیتصدق. استدلال به این روایت به این صورت بود که شکی نیست که این منزل تحت ید صاحب منزل است و به تبع آن اموالی که در آن مدفون باشد هم تحت ید او است و وقتی از اهل منزل سوال می شود آنها شک دارند که آن مال مدفون متعلق به آنها هست یا خیر. در اینجا اگر ید صاحب ید شاک حجت بود امام باید حکم به مالکیت آنها می کردند، و حال اینکه فرموند یتصدق بها. در جواب عرض می کنیم که منشأ این حکم امام علیه السلام به عدم ملکیت چنین مالی عدم حجیت ید نیست بلکه عدم استیلای صاحب منزل بر شیئی است که در داخل این منزل دفن شده است و وجه عدم استیلا آن است که چنین منازلی متناوبا محل رفت و آمد حجاج است و همان حرفی که در مورد صحیحه جمیل گفته شد اینجا هم گفته می شود.

فعلیهذا نتیجه گرفته می شود که ادله ای که محقق نراقی برای عدم اعتبار ید صاحب ید شاک مورد قبول نیست.