درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: عدم جریان القاعده فیما اذا کان حال الید معلوما فی السابق

برای اثبات جریان قاعده‌ی ید در مورد صاحب ید چنانچه خود صاحب ید شک در مالک بودن خودش نسبت به مالی داشته باشد که تحت ید او است، به چند دلیل تمسک می شود:

    1. بناء عقلاء: با تحقیق درمی‌یابیم که عقلاء حکم می کنند به ملکیت هر آنچه که تحت استیلا و تصرف شخصی باشد و در این خصوص تفاوتی نگذاشته اند بین اینکه کسی که شک دارد خود شخص مستولی است یا دیگران هستند. چون ملاک بناء عقلاء نفس استیلای بر شیء به ضمیمه‌ی شک در ملکیت است که این ملاک در هر دو صورت وجود دارد.

    2. اطلاق «من استولی علی شیء منه فهو له»

    3. اطلاق عبارتی که ذیل صحیحه‌ی جمیل بن صالح وارد شده بود مبنی بر اینکه «... قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.» [1]

البته این سه دلیل در حقیقت به یک دلیل واحد ارجاع داده می شود و آن عبارت است از اقتضای بناء عقلاء علی نحو الاطلاق که به وسیله‌ی شارع مقدس در روایاتی که ذکر شد علی نحو الاطلاق به امضای لفظی شارع رسیده است.

بعضی برای اثبات قاعده‌ی ید در ما نحن فیه به موثقه‌ی مسعدۀ بن صدقه عن ابی عبد الله علیه السلام استناد کرده‌اند:« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[2] وجه استدلال این است که شیئی تحت استیلای شخصی قرار گرفته است و ما می خواهیم در این شیء با اذن مستولی تصرف کنیم، اگر ید او بر این مال ید عدوانی باشد تصرف جایز نیست ولی اگر ید او ید مالکی باشد تصرف جایز است، و بالملازمه ثابت می شود که این مالی که تحت تصرف او است ملک او است.

لکن این روایت اجنبی از بحث ما است زیرا مفاد آن قاعده‌ی حل و اباحه است و دلالت دارد بر اینکه هر شیئی بما انه شیء من الاشیاء (نه بما انه شیء خاص) حلال و مباح است به حلیت اصلیه و اباحه‌ی واقعیه، و در ما نحن فیه شک ما در این شیء، بما انه شیء نیست (چون یقین داریم استفاده از آن حلال است)، بلکه شک در شیء اینجا در این است که این شیئی که تحت استیلای شخصی قرار گرفته است، از آن جهت که تحت استیلای او استنمی دانیم آیا تصرف در آن جایز است یا خیر، اگر شیء ملک او باشد تصرف جایز است و اگر ملک او نباشد تصرف جایز نیست و لذا این روایت ربطی به بحث ما ندارد.

نتیجه گیری

فعلیهذا نتیجه گرفته می شود که قاعده‌ی ید نسبت به ید صاحب ید درصورتیکه این صاحب ید شک کند در کیفیت استیلای خودش بر این مال، جریان پیدا می کند و دلیل آن هم بناء عقلائی است که به امضای لفظی شارع علی نحو الاطلاق رسیده است.

تنبیه هشتم: عدم جریان القاعده فیما اذا کان حال الید معلوما فی السابق

این تنبیه یکی از تنبیهات دقیق و ظریف قاعده‌ی ید می باشد، مربوط است به اینکه قاعده‌ی ید در جایی جریان پیدا می کند که سابقه این ید نامعلوم باشد، و اما درصورتیکه سابقه این ید قبل از شک برای ما معلوم باشد، استصحاب آن حالت سابقه نمی گذارد قاعده‌ی ید جریان پیدا کند.

توضیح محل نزاع:

ید مشکوکه که ما شک داریم آیا ید ملکی است یا ید عدوانی یا ید امانی می باشد، از دو حالت خارج نیست:

    1. یا ید و استیلایی است که سابقه و پیشینه‌ی آن قبل از شک برای ما معلوم است (مثلا می دانیم این شخص قبلا مالک این مال بوده، یا قبلا این مال را غصب کرده و ...)؛ در اینصورت قاعده‌ی ید جریان پیدا نمی کند، بلکه استصحاب و قاعده‌ی استصحاب مانع از جریان قاعده‌ی ید می شود.

    2. پیشینه‌ی این ید برای ما نا معلوم است و الان شک می کنیم که آیا ید او ملکی است یا خیر. در اینجا بحث و اختلاف نظر است که آیا قاعده‌ی ید در خصوص جایی است که پیشینه‌ی این ید مشکوک برای ما مشخص نباشد (طوریکه اگر مشخص بود قاعده‌ی استصحاب همان پیشینه را ثابت می کند) و یا اینکه قاعده‌ی ید هم در اینجا جریان پیدا می کند و هم درجایی جریان پیدا می کند که پیشینه‌ی ید مشخص نباشد.

بیان اقوال در این نظریه

در این مسئله چند نظریه وجود دارد؛

    1. اکثر فقهاء می گویند این قاعده در جایی جریان پیدا می کند که سابقه‌ی این ید برای ما معلوم نباشد و اگر سابقه‌ی آن معلوم باشد مجالی برای جریان قاعده‌ی ید نیست. محقق عراقی، محقق نائینی، محقق اصفهانی(اعلام ثلاثه)، سید بجنوردی صاحب قواعد و دیگران.

    2. سید یزدی در ملحقات عروه تفصیل می دهد بین اینکه پیشینه وقفیت باشد یا غصبیت و امانی بودن باشد. در صورت اول قاعده‌ی جریان پیدا می کند اما درصورت دوم قاعده ید جریان پیدا نمی کند.

    3. قول به تفصیل - امام خمینی (ره)

حکومت و ورود مطالعه شود تا در جلسه بعدی انشاءالله دلیل میرزای نائینی را بخوانیم.