درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مناقشه دوم به توجیه محقق نائینی در تقدیم استصحاب حالت ید بر قاعده‌ی ید

خلاصه جلسات قبل

بحث درباره تنبیه هشتم از تنبیهات قاعده ید بود که آیا قاعده ید زمانی که علم به حالت سابقه‌ی ید داشته باشیم جریان پیدا می کند یا اینکه استصحاب حالت سابقه‌ی ید نمی گذارد قاعده‌ی ید جاری شود.

عرض کردیم که نظریه مشهور این است که در چنین حالتی قاعده ید جاری نمی شود. سپس در مورد وجه تقدیم استصحاب حالت سابقه‌ی ید بر قاعده‌ی بحث شد که وجه آن چیست؟ (یعنی نسبت استصحاب با قاعده‌ی ید چیست که مقدم بر قاعده می شود.)عرض شد که در بیان وجه این تقدم اقوالی وجود دارد که قول اول را که مربوط به محقق نائینی بود بیان کردیم. اشکالات و مناقشاتیدر مورد نظر محقق نائینی مطرح شده که اشکال اول را که مربوط به محقق عراقی بود مطرح و قبول کردیم.

0.0.0.1- مناقشه دوم به توجیه محقق نائینی در تقدیم استصحاب حالت ید بر قاعده‌ی ید

حاصل این مناقشه این است که اینکه بعضی گفته اند دلیل دال بر اعتبار ید دلیلی است که عدم علم به حالت ید در آن اخذ شده است طوریکه اگر فرد علم به حالت ید پیدا کند (ولو علم به حالت گذشته) قاعده‌ی ید جریان پیدا نمی کند، از این جهت مخدوش است که عرض می کنیم اگر بخواهد علم به حالت ید به عنوان قید برای اعتبار و حجیت ید اخذ بشود از سه صورت خارج نیست: (یعنی این علمی که در دلیل ید اعتبار دارد یکی از این سه صورت است)

    1. یا مراد از آن، علم به واقع است؛ یعنی بگوئیم ادله ای که اثبات حجیت ید می کند دلالت دارد بر اینکه حجیت ید مشروط است به عدم علم واقعی به ملکیت یا عدم ملکیت ما تحت الید؛

    2. یا مراد از آن علمی که حجیت ید مشروط به عدم آن می شود، علم به واقع نیست، بلکه مراد یکی از دو مورد ذیل است:

    1. عدم علم یعنی اینکه ندانیم عنوان ید فعلیه شخص چه عنوانی است؟ یعنی ندانیم که آیا ید عادیه است یا ید ولایت است یا ید مالکیت است؟ یعنی این یدی که این آقا دارد در این عرف و این بازار به چه عنوانی می شناسند؟ شما این را این عنوان را نمی دانید. (یعنی علم به واقع مطرح نیست)

    2. در صورت دوم این عنوانی را که عدم علم به آن عنوان در ید شرط حجیت و اعتباریت ید دانسته شده است، یا یک امر منتزع عن الواقع است یعنی اینکه عنوان مالکیت، امری است که از تحقق مالکیت خارجی شیء انتزاع می شود، کما اینکه عنوان عادی بودن ید، امری است که از عدم تحقق ملکیت انتزاع می شود، یا اینکه خود این عنوان عادی بودن و عنوان مالکی بودن، یک امر حقیقی است؛ نهایتا این امر حقیقی، تحققش مرتبط با واقع نیست. این را باید بررسی کنیم. مثلا فوقیت یک امر انتزاعی است که از قرارگرفتن سقفی بر روی دیواری انتزاع می شود. اما لون و کیفیت شیء یک عرض است و واقعیت دارد نه اینکه انتزاعی و ذهنی باشد؛ لذا در خارج این رنگ و کیف وجود دارد و ذهنی نیست. در ما نحن فیه نیز همینطور است. یعنی این عنوانی که عدم علم به آن شرط حجیت قاعده‌ی ید شده است چه نوع عنوانی است؟ آیا امری انتزاعی است؟ (عنوان مالکیت انتزاع می شود از تحقق ملکیت که یک واقعیت خارجی است. عنوان عادیت انتزاع می وشد از اینکه این شیء ملک او نباشد. عنوان امانیت انتزاع می شود از اینکه این شیء ملک او نباشد و تحت ید او باشد ولی اجازه‌ی استیلا داشته باشد) خلاصه اینکه آیا یک امر انتزاعی است یعنی منتزع از تحقق ملکیت است؟ یا اینکه یک امر حقیقی خارجی است و اینطور نیست که از عنوان ملکیت انتزاع بشود بلکه این عنوان خودش یک حقیقت خارجی است مانند عرضی که برای یک جوهر باشد.

لذا بر اساس این تقسیم اخیر یا مراد این است که نباید عنوان ید فعلیه‌ی شخص، که یک عنوان انتزاعی است معلوم باشد، و یا مراد آن است که نباید عنوان ید فعلیه‌ی این شخص که یک حقیقت و امر واقعی است معلوم باشد.

در صورت اول (یعنی جایئکه عدم علم به ملکیت به عنوان یک واقع در دلیل اعتبار ید اخذ شده است) بلااشکال ید مقدم بر استصحاب می شود، چون مجرای استصحاب طبق این بیان آنجائی می شود که ملکیتی در کار نباشد؛ و مجرای ید ملکیت است و هر دو با هم وارد بر یک موضوع می شوند و لامحاله ید مقدم می شود و ملکیت را برای شیء ثابت می کند و وقتی ملکیت ثابت شد مجالی برای جریان استحصاب نیست.

و اما در صورت دوم (یعنی اینکه بگوئیم برای جریان قاعده‌ی ید لازم است علم به عنوان ید - که منتزع از ملکیت یا عدم ملکیت است - نداشته باشیم) در اینصورت مورد استصحاب اگرچه عدم ملکیت نیست و بلکه عنوان عدم ملکیت است، لکن نسبت این عنوان عدم ملکیت به ملکیت و واقع، نسبت موضوع به حکم نخواهد بود تا بگوئیم آنچه که درباره واقع جریان پیدا می کند (یعنی ید) مقدم بر آنچه است که معرِف واقع نیست (یعنی استصحاب)، بلکه نسبت عنوان ید به واقع، نسبت معلول به علت است، و لذا آنچه درباره واقع جریان پیدا می کند، مثل ید، مقدم بر استصحاب است چون ید در مرحله‌ی منشأ انتزاع جاری است اما استصحاب درباره‌ی خود عنوان انتزاعی جریان پیدا می کند، و شک در عنوان ملکیت فعلیه، ناشی از شک در منشأ انتزاعِ آن است و اگر منشأ انتزاعِ آن معلوم شود، جائی برای شک در عنوانِ انتزاعی باقی نمی ماند و لذا اینجا هم قاعده‌ی ید جاری می شود. دقت بفرمائید: مثال زدیم و گفتیم عنوان انتزاعی یعنی عنوانی که یک منشأ انتزاع خارجی دارد، مثل فوقیت که امری انتزاعی است و از قرار گرفتن سقفی بر روی دیوار انتزاع می شود. شما اگر شک در تحقق فوقیت بکنید و منشأ شکتان در تحقق فوقیت این باشد که آیا دیواری که این سقف بر روی آن قرار گرفته بود هنوز پایدار است یا پایدار نیست؟ شک فعلی شما در بودن و نبودن فوقیت، ناشی از یک شک دیگر می شود در این موارد به سراغ آن شک مقدم باید رفت، چون اگر حتی استصحاب هم بخواهد در اینجا جریان پیدا کند در سبب جریان پیدا می کند و نوبت به مسبب نمی رسد. حالا در همین مثالی که ما عرض کردیم یک نفر می آید به شما می گوید که دیوار سالم است و سقف هم رویش است، یک نفر دیگر هم همین شهادت را می دهد؛ یعنی یک اماره می آید و برای شما علم به این می آورد که دیوار سالم است و سقف هم وجود دارد؛ وقتی شما علم پیدا کنید به بودن دیوار و بودن سقف، منشأ انتزاع را علم پیدا کردید و وقتی منشأ انتزاع را علم پیدا کردید دیگر مجالی برای اجرای استصحاب درباره فوقیت باقی نمی ماند، چون وقتی علم به منشأ انتزاع پیدا کردید خود به خود علم به عنوان انتزاعی هم پیدا می کنید. نمی توانید بگوید ما تا دیروز شک داشتیم که آیا فوقیت هست یا نه حالا استصحاب می کنیم فوقیت را، جای استصحاب نیست.

در ما نحن فیه از آقای نائینی سوال می شود که شما گفتید در جایی قاعده‌ی ید جریان پیدا می کند که علم به ملکیت نداشته باشیم.

مراد شما از ملکیت چیست؟ آیا علم به عنوان ملکیت است؟ آن هم عنوان ملکیتی که انتزاعی است؟ ایشان می گوید بله. یعنی وقتی شما آقای زید را می بینید که ماشینی دستش است ندانید که عنوان ید او بر این ماشین چه عنوانی است. آیا مالکیت است یا غصبیت است یا ...؟ می گوئیم این عنوان عنوانی انتزاعی است و وقتی عنوانی انتزاعی باشد نیاز به منشأ انتزاع دارد و در همین جا اگر علم به ملکیت این ماشین برای زید پیدا بشود عنوان مالکیت از آن انتزاع می شود اگر علم به غصبیت پیدا بشود از آن انتزاع می شود عنوان غصبیت و هکذا.

و در ما نحن فیه ما شک داریم که آیا عنوان مالکیت دارد یا عنوان مالکیت ندارد؟ اما این شک ما یک منشأیی دارد که منشأ آن یک امر خارجی است. آن امر خارجی یک واقعیت است یعنی ثبوت و عدم ثبوت ملکیت؛ اگر ملکیت واقعا ثابت بشود خب عنوان مالکیت اخذ می شود و اگر ثابت نشود عنوان مالکیت اخذ نمی شود. خب حالا در همینجا آنجا بینه آمد و گفت دیوار و سقف وجود دارد اینجا هم اماره می آید و ید اماره است؛ ید فعلیه‌ی این فرد بر شیء اماره است و این اماره می آید و علم می آورد برای ما که ملکیت وجود دارد وقتی ملکیت وجود داشت دیگر مجالی نیست برای استصحاب که بگوئیم در عنوان ملکیت چون شک داریم و قبلا غصبیت بوده است پس عنوان غصبیت استصحاب می شود. اصلا جایی برای جریان استصحاب باقی نمی گذارد. شما گفتید شرط جریان قاعده‌ی ید این است که عنوان ملکیت را ندانیم. ما هم نمی گوئیم که واقعا می دانیم اما ید می آید و این ملکیت را ثابت می کند و حالا که ملکیت را ثابت کرد دیگر جلوی جریان قاعده استصحاب گرفته می شود زیرا استصحاب در جایی جریان پیدا می کرد که عنوان ملکیت معلوم نباشد؛ عنوان ملکیت معلوم شده چون ملکیت معلوم شده. یعنی مقدم بر استصحاب، اماره می آید و ملکیت را ثابت می کند و وقتی ملکیت که منشأ انتزاع است ثابت شد، عنوان ملکیت هم خود به خود ثابت می شود و دیگر مجالی برای جریان استصحاب باقی نخواهد ماند.

فعلیهذا بر اساس این صورت دوم که صورتی مطابق تحقیق است، در چنین مواردی قاعده‌ی ید جریان پیدا می کند و تکلیف ثبوت و عدم ثبوت منشأ انتزاع را روشن می سازد، و با روشن شدن تکلیف منشأ انتزاع، شکِ در عنوان که منتزع از آن است از بین می رود و مجالی برای جریان پیدا کردن استصحاب باقی نمی ماند تا شما استصحاب را مقدم بر قاعده‌ی ید کنید و قائل به حکومت استصحاب بر ید بشوید. لذا قاعده‌ی ید جریان پیدا می کند، حتی اگر علم به حالت گذشته‌ی این ید وجود داشته باشد. این هم مناقشه‌ی دوم از فرمایش محقق نائینی

اگر علم به عنوان ید نداشتیم استصحاب جاری می شود. حالا چرا علم به عنوان نداریم؟ چون ملکیت را نمی دانیم هست یا نیست لذا اگر بدانیم ملکیت هست دیگر درباره‌ی ملکیت این ید شک نمی کنیم. اگر دو نفر شهادت بدهند که این شیء برای این صاحب ید است دیگر عنوان ملکیت برای ما مشکوک نمی ماند. کار ید کار شهادت دو شاهد است و اماره است. در ما نحن فیه چون اماره داریم موضوع استصحاب را از بین می برد نه اینکه استصحاب، موضوع ید را از بین می برد چون ید در منشأ اتنزاع جریان پیدا می کند و استصحاب در عنوان منتزع عنه؛ و اصلی که منشأ انتزاع جریان پیدا می کند مقدم بر اصلی است که در عنوان انتزاع جریان پیدا می کند چون عنوان انتزاعی مؤخر است و منشأ انتزاع مقدم است و اصلی که در منشأ انتزاع جاری می شود نمی گذارد اصل در عنوان انتزاعی جریان پیدا کند.

0.0.0.2- مطالبی که استاد محترم به صورت تلفنی برای بنده توضیح دادند 19/12/97 ساعت 21:45

فرض این است که علم در دلیل اعتبار ید اخذ شده و محقق نائینی هم همین را می گوید که شرط جریان قاعده این است که علم داشته باشید

حالا این علم چند صورت دارد

    1. علم واقعی نداشته باشیم

    2. شرط اماریت ید این است که علم به عنوان این ید فعلی نداشته باشید (مالکی غصبی یا امانی)

خود این عنوان دو صورت دارد

    1. یا این عنوان یک امر منتزع از واقع است (یعنی این عنوان انتزاع می شود از یک واقعیتی)

    2. یا خود این عنوان مالکیت یا غصبیت

اگر انتزاعی باشد و نباید به این عنوان علم داشته باشید مورد استصحاب عنوان گذشته ای است که مثلا غصبی بود.حالا این عنوان

اگر عنوانی حقیقی باشد یعنی کلا این عنوان مالکیت و غصبیت یک واقعیت است و نسبت بین ملکیت و عنوان مالکیت می شود نسبت بین موضوع به حکم. اگر عنوان مالکیت برای ید باشد حکم به ملکیت شیء می شود.

عنوان غصبیت به غصبی بودن می شود نسبت موضوع به حکم

لذا در حالت سوم استصحاب مقدم می شود و در 1و2 قاعده‌ی ید

و منظور میرزا حالت سوم نیست.