درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع:تبیین چرایی تقدم استصحاب/حالت گذشته ید/ بر قاعده‌ی ید/نظریه محقق اصفهانی

هیچ وقت نا امید نشوید که سن ما گذشته و دیگر نمی توانیم مجتهد بشویم. بودند بزرگانی که در سنین غیر جوانی وارد حوزه شدند و درخشیدند و درخشاندند. اگر کار کنیم که باید کار کنیم حتما نتیجه می گیریم. امروز درس خواندن و تحقیق و تعلیم و تعلم دیگر وجوب کفایی نیست بلکه وجوب عینی است چون من به الکفایه وجود ندارد. امروز نیاز به صدها فقیه داریم که در مسائل مورد نیاز نظام اسلامی تحقیق کنند و نظر بدهند. لذا باید از همه‌ی فرصت ها استفاده کنیم و همت داشته باشیم. شک نکنید که می توانید از میرزای نائینی و آشیخ محمد حسین اصفهانی ملاتر بشوید. تنها راه پویایی فقه اسلامی این است که اینها هر روز مورد بازیابی و نقض و ابرام قرار بگیرد. هیچوقت مطلبی را بدون اینکه بفهمید رد نشوید.

در جلسه ی قبل وجه دوم و دلیل دوم از ادله ای که برای اثبات عدم جریان قاعده ی ید در موردی که حالت سابقه ی ید معلوم است مطرح شد که مربوط به محقق عراقی (ره) بود که خلاصه فرمایش این است که مهمترین دلیل دال بر اعتبار ید بناء عقلاء است که دلیل لبی است و لذا باید اکتفاء به قدر متیقن بشود.

خلاصه حرف محقق عراقی این است که قاعده‌ی ید به حسب ادله ای که دارد قاصر از شمول حالتی است که علم به حالت گذشته‌ی ید داشته باشیم. نظر سید حکیم هم همین بود.

کبرای کلام ایشان مورد قبول است (یعنی در ادله لبی فقط به قدر متیقن اکتفا می شود)، اما صغرای کلام ایشان را قبول نداریم (یعنی اینکه ادله‌ی اعتبار ید صرفا بناء عقلاء است)

احکام عقلائیه امضائیه در مقابل احکام شرعیه تعبدیه قرار دارد.

وقتی تأیید حکم عقلائی، لفظی بشود و از طرفی این تأیید لفظی اطلاق داشته باشد، هیچ مانعی از اینکه بتوان در موارد شک، به اطلاق این دلیل لفظی تمسک کرد وجود ندارد؛ چون امضاء و تأیید شارع علی نحو الاطلاق است؛ و اگر آنچه که مورد بناء عقلاء است محدود به یک حد خاصی یا مقید به یک قید خاصی بود لازم می بود شارع آن قید را با امضائی مقید بیان کند؛ لذا اگر امضای شارع علی نحو الاطلاق باشد، امکان تمسک به این اطلاق وجود دارد. و بر همین اساس است فرمایش خدای متعال که «احل الله البیع» که حلیت بیع عند العقلاء ثابت است و شارع مقدس این حلیت بیع را که حکم عقلائی است بوسیله‌ی این آیه‌ی شریفه باطلاقه امضا می کند و می فرماید «احل الله البیع»؛ و لذا در اثبات حلیت برخی بیوع که عرفا اعتباری ندارد و شک می کنیم که آیا حلال است یا نه به اطلاق «احل الله البیع» تمسک می کنیم. و از همین قبل است الناس مسلطون علی اموالهم که مدرک اثبات قاعده‌ی سلطنت است که در حقیقت امضائی است از شارع مقدس نسبت به ثبوت این سلطنت بر اموال که حکم عقلائی است و شارع مقدس هم آن را با امضای لفظی علی نحو الاطلاق امضاء کرده است. لذا تمسک به این اطلاق برای اثبات سلطنت در موارد مشکوکه بلااشکال است. در ما نحن فیه هم می گوئیم «من استولی علی شیء منه فهو له» اطلاق دارد و این کلام در جهت امضای حکمی که بناء عقلاء است وارد شده است و لذا مانعی نیست که به این اطلاق در مواردی که حالت گذشته‌ی ید معلوم است تمسک کنیم. (دلیل امضائی به نحو اطلاق)

فعلیهذا این استدلال دومی که محقق عراقی و سید حکیم مطرح کرده اند در جهت اثبات عدم جریان قاعده‌ی ید در یدی که حالت سابقه‌ی آن معلوم است به استدلال اینکه دلیل لبی است قابل قبول نیست.

0.0.0.1- نظریه سوم در تبیین چرایی تقدم استصحاب حالت گذشته ید بر قاعده‌ی ید (نظریه محقق اصفهانی)

استدلال ایشان و پاسخ های مطرح شده را خودتان مطالعه کنید. هم استدلال و هم پاسخ ها ظریف است.

0.0.0.2- نظریه چهارم در تبیین چرایی تقدم استصحاب حالت گذشته ید بر قاعده‌ی ید

نظر استاد: درست است که «من استولی علی شیء فهو له» دلیل امضائی علی نحو الاطلاق است، لکن کلمه‌ی شیء در این حدیث انصراف دارد به عین یا منفعتی که بما هی عینٌ و منفعۀٌ تحت استیلای شخص شناخته شود. یعنی شیء چون تحت استیلای فرد است شک می کنیم که ملک او هست یا ملک او نیست. و اما عین یا منفعتی را که مسبوق به استیلای عدوانی یا امانی یا مالکی شخص است، لفظ شیء از آن در این روایت انصراف دارد. وجه انصراف، مناسبت حکم و موضوع است؛ چون وقتی که به روایات مضمنه‌ی بر این قاعده مراجعه می کنیم در می یابیم که موضوع این روایات آنجائی است که این شیء نه حالت فعلیه آن معلوم است و نه حالت گذشته‌ی آن. و تناسب حکم و موضوع سبب انصراف از شیئی می شود که حالت سابقه‌ی آن معلوم باشد. و وقتی که امضا و دلیل امضائی به خصوص شیء تحت استیلایی تعلق داشت که حالت سابقه آن معلوم است، این دلیل امضائی محدود می شود و فقط در خصوص شیء مستولی علیه غیر معلوم الحال فی السابق و الان اختصاص می یابد. (منصرف از شیئی که حالت گذشته اش معلوم است به شیئی که حالت سابقه‌ی آن نا معلوم است. و منشأ این انصراف تناسب حکم و موضوع است) لذا دلیل ما قاصر از اثبات اماریت ید برای شیئی است که حالت گذشته‌ی آن نا معلوم است.

تا اینجا مشخص شد که نظریه اول یعنی عدم جریان قاعده در جایی که حالت سابقه‌ی ید معلوم باشد درست است.

امام خمینی (ره) در اینجا تفصلی دارند که انشاء الله جلسه بعدی مطرح می کنیم.