درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نظریه تفصیلی امام خمینی (ره)

خلاصه جلسه قبل

در جلسات گذشته نظرات مختلفی در مورد وجه تقدم استصحاب بر قاعده ید مطرح شد و نهایتا گفتیم کلمه‌ی شیء در «من استولی علی شیء منه فهو له» انصراف دارد به یدی که حالت سابقه‌ی آن نا معلوم است.

تفصیل بین آنجائیکه حالت گذشته‌ی ید وقفی باشد و بین آنجائیکه حالت گذشته‌ی ید غصبی یا امانی باشد. که در صورت اول قاعده جریان پیدا می کند اما در صورت دوم قاعدع جاری نمی شود. بطلان این تفسیر از استدلالی که در دلیل چهارم بیان شد روشن می شود؛ یعنی انصراف از شیئی که حالت سابقه اش معلوم است روشن است و فرقی در آن بین غصب و وقف و امانیت نیست.

0.0.0.0.1- نظریه تفصیلی امام خمینی (ره)

حاصل فرمایش امام خمینی (ره) در کتاب استصحاب ایشان این است که درصورتی که حالت گذشته‌ی ید برای ما معلوم باشد دو صورت اساسی قابل تصویر است که در ذیل هر صورتی صُوَری وجود دارد:

    1. حالت گذشته‌ی ید حالت غصبی و یا امانی بوده است.

    1. در مقابل صاحب ید، هیچ کسی ادعای مالکیت ندارد.

    • صاحب ید ادعای ملکیت ما فی یده دارد: در این حالت بعید نیست که بگوئیم آثار ملکیت بر ما تحت یده مترتب می شود، درصورتی که حالت گذشته‌ی این مال حالت امانیت بوده باشد. اما اگر حالت سابقه‌ی آن حالت غصبیت باشد آثار ملکیت بر ما تحت یده جاری نمی شود. اما اینکه تفصیل داده شد بین اینکه حالت گذشته حالت غصبی باشد و یا امانی، شاید بتوانیم بگوئیم دلیلش آن است که وقتی حالت قبلی حالت امانیباشد، در حقیقت با ادعای صاحب ید این ادعا درست می شود که «من این مال را از صاحب گذشته اش خریده ام و یا به من هبه کرده است». در باب دعاوی قاعده ای داریم مبنی بر اینکه مدعی اگر ذی الید بود و معارض نداشت قولش حجت است و باید قول آن مدعی پذیرفته شود (حجیۀ قول ذی الید).

    • ادعای ملکیت آن مال را نمی کند (البته نفی ملکیت هم نمی کند، نهایتا با مالی که تحت ید او است کاری انجام می دهد که استظهار ملکیت می شود): در اینصورت قاعده‌ی ید جریان پیدا نمی کند.و اما درصورتی که ادعای ملکیت نمی کند دلیل اینکه گفتیم قاعده ید جاری نمی شود این است که بناء عقلاء در اینصورت مستقر بر این است که قاعده‌ی ید جاری نمی شود.

    2. در مقابل صاحب ید، کسی ادعای مالکیت دارد.

    • اگر مدعی ادعایش را نزد حاکم نبرده است:

    1. مدعی غیر از آن کسی است قبلا صاحب ید بوده است. اگر حالت قبلی غصب باشد قاعده‌ی جاری می شود.

    2. مدعی همان کسی است که قبلا مالک مال بوده است: اگر حالت قبلی غصبیت باشد قاعده‌ی ید جاری نمی شود. زیرا بناء عملی عقلاء بر ترتیب آثار ید بر چنین یدی که در مقابل او مالک قطعیِ گذشته‌ی این مال ادعای ملکیت دارد استقرار پیدا نکرده است.

    • اگر مدعی ادعایش را نزد حاکم برده باشد. در این حالت مقام می شود مقام مدعی و منکر.

    1. در اینصورت اگر مدعی مالک گذشته‌ی این مال باشد. قاعده‌ی ید جاری نمی شود و استصحاب حالت گذشته‌ی ید مانع جریان قاعده‌ی ید می شود.

    2. صورت اساسی دوم: حالت گذشته‌ی این ید حالت وقفی باشد (در حالت قبلی اذن دهنده شخصی است اما در این صورت اذن دهنده حاکم است)

    1. یا می دانیم یدِ فعلیِ صاحب ید در حالی حادث شده است که مال به وقفیت خود باقی بود، نهایتا الان احتمال می دهیم این مال ملک صاحب ید شده باشد بخاطر اینکه احتمال می رود یکی از مسوغات بیع وقف محقق شده و این وقف به صاحب ید فروخته شده است.

    2. نمی دانیم که آیا ید فعلیِ صاحب ید زمانی حادث شده است که مال به وقفیت خود باقی بود و بعد یکی از مسوغات محقق شده است و یا اینکه ید صاحب ید زمانی حادث شده است که قبل از آن یکی از مسوغات بیع وقف حادث شده بود.

در ادامه می فرماید: به نظر می رسد که در اینصورت، طبق هر دو صورتی که عرض شد، ید صاحب ید از اعتبار ساقط می شود. فرقی نمی کند که موضوع به دادگاه کشیده شده باشد و معارضی داشته باشد یا به دادگاه کشیده نشده باشد. دلیل سقوط ید این است که قاعده‌ی ید از چنین موردی انصراف دارد. نهایتا اگر دعوا در خصوص این مال به محکمه و دادگاه کشیده شود و به نزد حاکم برود، از دو حال خارج نیست:

    • مدعی از ارباب وقف (یعنی موقوف علیهم) می باشد.

    • مدعی یک شخص ثالث می باشد (یعنی غیر از ارباب وقف).

انشاءالله جلسه بعدی ادامه فرمایش امام خمینی (ره) و پاسخ آن بیان می شود تا تنبیه هشتم تمام شود.