درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اشکال محقق عراقی به نظر محقق نائینی

خلاصه‌ی جلسه قبل:

دلیل محقق نائینی جلسه قبل مطرح شد و حاصل آن این بود که فرمودند به نظر می رسد که احراز قابلیت مال برای تملک، شرطِ جریان قاعده‌ی ید است زیرا اجرای قاعده‌ی ید یک صغرایی می خواهد و یک کبرایی. کبری این است که وقتی که مال تحت شخصی بود، خود این ید اماره است بر اینکه این مال به سببی از اسباب مُمَلِّکه در اختیار این شخص قرار گرفته است، ولی تأثیر این اسباب مملکه متوقف بر این است که این مال قابلیت تملک را داشته باشد، باید به یک دلیل دیگری از خارج، اصل قابلیت این مال برای تملک ثابت شود (چه دلیل وجدانی و چه دلیل تعبدی) و در اینصورت صغرای استدلال تام می شود و بعد از آن قاعده‌ی ید با اثبات در اختیار قرار گرفتن این مال برای صاحب ید به یک سببی از اسباب شرعی، ملکیت آن را ثابت می کند. ایشان فرموده قابلیت مال برای نقل و انتقال موضوع جریان قاعده‌ی ید است. اگر احراز شد یعنی موضوع محقق شده و اگر احراز نشد موضوع وجود ندارد.

اشکال محقق عراقی به نظر محقق نائینی

محقق عراقی اشکالاتی به نظر محقق نائینی گرفته است که در حقیقت این اشکالات مبتنی بر این است که اصل اعتبار قابلیت مال برای تملیک و تملک را در اجرای قاعده‌ی ید بپذیریم، نهایتا جریان قاعده‌ی استصحاب را برای اثبات عدم عروض مسوغات بیع وقف را نفی کنیم.

فرمایش ایشان را ارجاع می دهیم به نهایۀ الافکار ج 4 ص 25و26 یا کتاب القواعد الفقهیه ج11 ص144 چون فرمایش ایشان قابل مناقشه است و مورد قبول نیست.

اشکال استاد به نظر محقق نائینی

قطع نظر از پاسخ محقق عراقی، پاسخ ما این است که ما دلیلی برای اعتبار احراز قابلیت مال برای تملیک و تملک پیدا نمی کنیم، و بلکه اطلاق قاعده‌ی ید «من استولی علی شیء فهو له» اقتضاء دارد که احراز قابلیت مال برای تملیک و تملک و علم و به آن در جریان قاعده‌ی ید معتبر نباشد؛ و مؤکِد این مطلب ذیل موثقه‌ی حفص بن غیاث به عنوان یک علت در جهت اماریت ید معرفی شده است[1] چون امام علیه السلام علت حکم به ملکیت مالی را که تحت استیلای اشخاص است این معرفی می کند که اگر با استیلا نتوانیم حکم به ملکیت ما فی الید بکنیم سوق و بازاری برای مسلمانان پایدار نمی ماند «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ » و ما شکی نداریم که بسیاری از اشیائی که در بازار مسلمین تحت استلای آنها هست از نگاه قابلیتی برای تملیک و تملک مشکوک می باشد، همانطوری که احتمال غصب آنها توسط مستولی داده می شود به همان میزان احتمال اینکه این مال مالِ شخصی او نبوده و او متولی این مال باشد و یا این مال مالی باشد که تحت حاکمیت حاکم شرع است و به صورت امانی در اختیار او قرار گرفته هم می رود. لذا اگر بگوئیم قاعده ید در مواردی که شک در قابلیت مال برای تملیک و تملک وجود دارد جریان پیدا نمی کند، همان فرمایش امام که فرمود لم یقم سوق للمسلمین محقق می شود.

فعلیهذا عرض می کنیم که نظر محقق نائینی مبنی بر اینکه قابلیت مال در موضوع حجیت ید اخذ شده است پشتوانه ای ندارد و بلکه با مراجعه‌ی به ادله ای که دلالت بر اعتبار ید دارد به اقتضای اطلاقی که این ادله دارند می توانیم نتیجه بگیریم که از ظاهر ادله‌ی دال بر اعتبار ید عدم اعتبار احراز قابلیت استفاده می شود، لذا استدلال محقق نائینی در ما نحن فیه به حسب صغروی مشکل دارد و وقتی صغرای این فرمایش قابل قبول نشد نیازی به بحث از کبرای آن نخواهیم داشت تا بحث کنیم که آیا استصحاب در ما نحن فیه جریا پیدا می کند (تا عدم قابلیت ثابت کند) یا خیر. محقق عراقی به صورت کبروی نظر محقق نائینی را رد می کند.

دلیل آشیخ حسین حلی را انشاءالله جلسه بعد مطرح می کنیم.