درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: عدم لزوم احراز قابلیت تملک برای مای فی الید

مثال شبیه وقف: رانت در خصوصی سازی (خودم)

قول دوم: عدم لزوم احراز قابلیت تملک برای مای فی الید:

نظریه دوم این است که تمام ملاک برای جریان قاعده ی ید این است که مالی از اموال تحت استیلای شخصی باشد و ما ندانیم که آیا ملک او هست یا ملک او نیست. و تعبیر دیگر تمام ملاک برای قاعده ی ید آن است که همانظوری که احتمال عدم مالک بودن فرد مستولی می رود، احتمال مالک بودن او هم می رود، و احراز قابلیت این مال برای تحت تملک واقع شدنش شرط نیست. دلیل بر این عدم اعتبار، در فرمایشات محقق اکبر آقای شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایۀ الدرایۀ این است که می فرماید: ید و استیلای بر مال، اماره و طریقی برای کشف ملکیت مستولی علیه برای مستولی است، و ریشه ی این اماریت، غلبه ی ایدیِ مالکیه نسبت به ایدیِ غیر مالکیه است. یعنی غالبت استیلائاتی که اشخاص در بیرون دارند استیلائات مالک نسبت به مملوک خودش است و این غلبه ی ایدی، اماریت و طریقیت دارد برای کشف از ملکیت مستولی علیه برای مستولی. و معنای اماریت ید این است که این ید و استیلا کشف می کند که این مالی که تحت استیلاء می باشد ملکیتی دارد که این ملکیت مسبَب است از یک سبب تام دارای تمام شرایط تأثیر، لذا استیلای بر مالی که در گذشته وقف بوده است کشف می کند از اینکه این مال ملک صاحب ید هست ملکیتی که مسبَب است از یک سبب تامِ شرعیِ جامعِ برای تأثیر، یعنی معامله ی این مال که از شرایط تأثیر آن وجود مسوغات بیع در حین معامله ی آن است؛ و وقتی که ید و استیلا چنین کشفی را انجام داد نوبت به اصل استصحاب عدم عروض مسوغات بیع و بقاء این مال به وقفیت گذشته نمی رسد و مجالی برای اجرای قاعده ی استصحاب در ما نحن فیه باقی نخواهد ماند.

نظر نهائی استاد

نظر استاد: به نظر می رسد که این استدلال ممکن است از آن جهت مورد مناقشه قرار بگیرد که کسی بگوید تمامیت این استدلال مبتنی بر آن است که غلبه ی ایدیِ مالکیه نقش علت را برای تحقق طریقیت ید داشته باشد و غلبه ی ایدی از طریق حکمت تشریع نباشد، در حالیکه هیچ دلیلی که ثابت کند غلبه ی ایدی ِمالکیه از قبیل علت هست وجود ندارد و چه بسا بگوئیم که غلبه ی ایدی از قبیل حکمت تشریع است،

لذا اولی و بهتر آن است که برای جریان قاعده ی ید در ما نحن فیه و اثبات عدم اعتبار احراز قابلیت باید به خود اطلاق تعبدی مستفاد از مثل «من استولی علیه شیء منه فهو له» استناد بکنیم و بگوئیم این حدیث شریف دلالت دارد بر اماریت ید برای ملکیت از آن جهت که امضائی اطلاقی نسبت به بناء عقلاء در ملکیت اموالی است که تحت ایدی اشخاص قرار دارد.

به تعبیر دیگر مبنای عقلاء آن است که هر آنچه را که تحت استیلای شخصی ببینند با آن معامله ی ملک را انجام می دهند و از طرفی این بناء عقلاء توسط خود شارع امضای لفظی شده است علی وجه الاطلاق، و این اطلاق دلالت دارد بر اماریت و طریقیت ید برای ملکیت نسبت به هر مالی که هم احتمال ملکیت آن برای مستولی باشد و هم احتمال عدم ملکیت آن برای مستولی باشد. و کسانی که معتقدند این اطلاق مقید شده است به خصوص آنجائی که احراز قابلیت برای تملک در مستولی علیه باشد باید دلیل بر تقیید بیاورند و ادله ی آنها همان سه وجهی بود که در جلسات گذشته مطرح و نقد شد.

فیتحصل مما ذکرنا الی هنا انه لا مانع من جریان قاعدۀ الید فی شیء وقع تحت الاستیلاء و ان لم یحرز قابلیته للتملک بالفعل.

بله اگر عدم قابلیت احراز شد (یعنی علم داشتیم به عدم امکان این مال برای تحت تملک واقع شدن) قاعده ید جاری نمی شود.

تنبیه دهم و یازدم انشاء الله بعد از ماه رمضان.

جلسه بعدی انشاء الله تنبیه دوازدهم مطرح خواهد شد.