درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: تنبیه دهم و دوازدهم بعد از ماه مبارک رمضان

تنبیه دهم و دوازدهم بعد از ماه مبارک رمضان[1]

0.1- تنبیه دوازدهم: تعارض قاعده ی ید با سایر امارات یا اصول

مجموعه مواردی که ممکن است قاعده ی ید با موردی معارض شود از قواعد دیگر، چهار مورد است که باید هر یک جداگانه مطرح و بررسی شود که آیا در هر موردی قاعده ی ید مقدم می شود یا آن اماره و اصل؟

0.1.1- تعارض بین قاعده ی ید و استصحاب

اگر قاعده ی ید که مفید اثبات ملکیت است با قاعده ی استصحاب که مفید عدم ملکیت است (یعنی یقین به عدم ملکیت مستولی در سابق را داریم) تعارض حاصل شود.

0.1.1.1- اگر قاعده ی ید را اماره بدانیم:

اگر قاعده ی ید اماره کاشفه عن الواقع تعبدا باشد مقدم بر استصحاب می شود زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل و هر اماره ای از امارات بر هر اصلی حکومت دارد و به معنایی ورود دارد.

    • نکته: اگر حالت سابقه ی ید برای ما معلوم باشد (مثلا بدانیم که ید امانی یا عدوانی یا غصبی بوده) اینجا قاعده ی ید جاری نمی شود اما نه به دلیل اجرای استصحاب بلکه به دلیل انصراف ادله اعتبار ید از این حالت است که در تنبیه هشتم مطرح شد.

0.1.1.2- اگر قاعده ی ید را اصل بدانیم:

اگر قاعده ی ید را اصل بدانیم، باز هم اینجا قاعده ی ید مقدم بر استصحاب می شود:

اگر قاعده ی ید را اصل بدانیم، باز هم اینجا قاعده ی ید مقدم بر استصحاب می شود زیرا اگر استصحاب مقدم بر قاعده ی بشود و مانع از اخذ به قاعده ی ید بشود لازم می آید قاعده ی ید از اساس بی اعتبار شود و جایی پیدا نکنید که مجرای قاعده ی ید بشود. چون هیچ موردی را پیدا نمی کنیم که شیئی تحت استیلای فردی قرار بگیرد و سابقه ی این شیء عدم ملکیتش برای مستولی نباشد. لذا همواره این شیء به لحاظ اینکه مسبوق به عدم ملکیت به عدم ازلی برای مستولی است مجال جریان استصحاب درباره ی او وجود دارد و چنانچه بخواهد اصل استصحاب مقدم بر اماره شود لازم می آید که مجرائی برای اجرای قاعده ید پیدا نشود الا در موارد بسیار نادر که حمل این همه اخبار بر موارد نادر درست نیست. تنها یک مورد می توان پیدا کرد و آن اینکه مثلا بدانیم که یک شیء مباحی از مباحات اصلیه یا در ملک زید وارد شده است یا در ملک امر، مثل اینکه بدانیم که فلان زمین را یا زید حیازت کرده یا عمر، و این زمین تحت ید زید و عمر است فعلا، در اینجا استصحاب عدم ملکیت نسبت به ذی الید معارض با استصحاب عدم ملکیت با ذی الید دیگر است یعنی ید زید با استصحاب عدم ملکیت این زمین از طرفی با استصحاب عدم ملکیتش برای عمر از طرف دیگر تعارض می کند و تساقط می کنند و چون ید مشترکه دارند حکم به ملکیت هر دو می شود. یعنی استصحاب ساقط می شود و قاعده ید اثبات ید اشتراکی می کند.

0.1.2- تعارض بین قاعده ی ید و بینه

به این معنا که مالی بالفعل تحت ید کسی است و قاعده ی ید حکم به ملکیت او می کند ولی در مقابل او شخص منازعی وجود دارد که ادعای مالکیت همین مال را دارد و بینه ی شرعی دارد برای اثبات ملکیتش مثلا دو شاهد عادل دارد. در این حالت بلاشک بینه مقدم بر ید است. چون از دو حالت خارج نیست: یا قاعده ی ید را اصل می دانیم که در این صورت بینه چون اماره است مقدم می شود و یا اینکه قاعده ی ید را اماره می دانیم (کما هو التحقیق) که در اینصورت نیز بینه مقدم می شود زیرا بینه از جهت کاشفیت اقوای از ید است و بلکه کما هو المشهور «البینه اقوی من سایر الحجج و الطرق الشرعیه فی الموضوعات» و قدرت کشفی که بنیه دارد هیچ اماره ای از امارات ندارد لذا مقدم است.

0.1.3- تعارض قاعده ی ید با استفاضه

درصورتیکه ید با استفاضه و شیوعی که مخالف مقتضای ید است معارض شود، به این معنا که این مال تحت استیلا به لحاظ قاعده ی ید ملک مستولی است اما بین مردم شایع است که ملک او نیست کدام مقدم است؟

در جواب عرض می کنیم که در معنای استفاضه دو معنا متصور است:

    1. اگر استفاضه ای مفید علم بشود مقدم بر ید می شود.

    2. اگر استفاضه مفید ظن باشد، اقوی این است که قاعده ی ید مقدم بر استفاضه می شود چون مهمترین دلیل و تنها دلیل اعتبار استفاضه ای که مفید ظن است اجماع می باشد و باید در مورد آن اکتفای به قدر متیقن شود و قدر متیقن از حجیت استفاضه مفید ظن آنجائی است که شیء در تحت ید کسی قرار نگرفته باشد. و قاعده ید ممضاۀ به امضای لفظی شارع است.

تعارض قاعده ی ید با اقرار برای دیگران انشاءالله برای جلسه بعد.