درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اگر ذوالید اقرار به ملکیت منازع در گذشته بکند

اگر ذوالید اقرار به ملکیت منازع در گذشته بکند:

صورت پنجم این است که در مقابل ذوالید، شخص دیگری ادعای ملکیت ما فی الید را دارد و هیچ بینه ای هم ندارد لکن خود ذوالید اعتراف می کند به اینکه این مال در گذشته ملک منازع بوده و از طریق سبب شرعی مثل بیع به ذوالید منتقل شده است. در این صورت دو احتمال قابل بحث است:

    1. قاعده ید مقدم شود چون مدعی بینه ای ندارد. (مثل حکم حالت چهارم)

    2. انقلاب دعوا صورت می گیرد و ذوالید تبدیل به مدعی می شود و درصورت عدم ارائه بینه مال از او گرفته و به منازع داده می شود. (به دلیل استصحاب بقاء ملکیت منازع)

0.0.1- معیار در تعیین مدعی و منکر:

در باب تمییز مدعی از منکر معیارهای متفاوتی مطرح شده که غالبا به عرف برمیگردد. یکی از معیارها این است که ادعایی که موافق اصل باشد منکر و ادعای مخالف اصل مدعی است.

مشهور در این صورت قائل به انقلاب دعوا هستند و لذا نظر مشهور آن است که اگر ذوالید دلیل و بینه بیاورد یُحکم بملکیته و اگر بینه ای نیاورد یُحکم بملکیۀ المنازع استنادا الی الاصل الاستصحاب.

0.1- ادله قائلین به عدم انقلاب دعوا:

برخی از محققین در مقابل نظر مشهور مخالفت کرده اند. از جمله محقق خراسانی و محقق اصفهانی. این دو بزرگوار در صدد رد انقلاب دعوا برآمده اند و برای آن وجوهی ذکر کرده اند.

0.1.1- وجه اول در رد انقلاب دعوی:

آقا ضیاء الدین عراقی از استادش محقق خراسانی نقل کرده است. حاصل آن این است که در ما نحن فیه کسی که استلای بر مال دارد در مقابل منازعش دو ادعا دارد:

    1. ملکیت فعلیه ما فی یده

    2. انتقال ملکیت ما فی الید از منازع به ذوالید در گذشته

شکی نیست که ید فعلیه نسبت به ادعای دوم هیچ نقش اثباتی ندارد، یعنی ثابت نمی کند که این مال از طریق شرعی از منازع به ذوالید منتقل شده است، لکن این موجب نمی شود که این ید و استیلا اماریت خود نسبت به ادعای اول را هم از دست بدهد، یعنی اماریتش نسبت به ملکیت فعلیه به قوت خود باقی است. از طرف دیگر اصل عدم انتقال ملک (استصحاب عدم انتقال) موجب می شود که مدعیِ انتقال را مدعی قرار بدهد زیرا انتقال خلاف اصل می باشد و کسی که ادعای او خلاف اصل بشود مدعی می شود، لکن این اصل اقتضا ندارد که یدی که اماریت برای ملکیت فعلیه داشت ساقط شود و اعتبار خودش را نسبت به ملکیت فعلیه از دست بدهد بلکه این اصل اصلی محکوم در مقابل ید می باشد زیرا ید اثبات ملکیت فعلیه می کند حتی اگر انتقال ثابت نشود؛ و وقتی که ملکیت فعلیه را ثابت کرد دیگر نمیتوانیم آن را کنار بزنیم. اصل عدم انتقال زمانی به کار می آید که دلیل حاکمی وجود نداشته باشد و اینجا ید حاکم است و استصحاب محکوم. وقتی اماره باشد نوبت به اصل نمی رسد.

محقق عراقی به این وجه پاسخ می دهد که انشاءالله جلسه بعدی.