درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: پاسخ محقق عراقی به نظر محقق خراسانی در رد انقلاب دعوا

محقق عراقی از این ایراد جواب می دهد و آن این است که اینکه ما اصل انقلاب دعوا را در ما نحن فیه بپذیریم (کما ذهب الیه المشهور) به خاطر این است که اصالت عدم انتقال این مال را از تحت ید فرد مخاصم به عنوان یک حجت شرعی می پذیریم. به تعبیری دیگر چون استصحاب حکم می کند به بقاء ملکیت این مال برای مخاصم، اصل عدم انتقال این مال از تحت ملکیت مخاصم به معنای استصحاب است و وقتی ما این اصل را حجت قرار دادیم ادعای ذوالید نسبت به عدم انتقال مال از ید مخاصم ادعایی بر خلاف اصل مذبور است و وقتی ادعای او بر خلاف اصل مذبور شد او را مدعی قرار می دهد. در نتیجه چون ما اصل عدم انتقال مال را حجت قرار دادیم (استصحاب عدم انتقال ملکیت) نتیجه این می شود که ید صاحب ید اماریتش را نسبت به ملکیت فعلیه از دست بدهد چون معنای حجیت اصل عدم انتقال این است که آثار بقاء این مال را به ملک فرد مدعی بر او مترتب کنیم و اثر بقاء ملک عدم انتقالش از ملکیت مدعی به ملکیت ذو الید است. لذا پذیرش حجیت اصل عدم انتقال و استصحاب لامحاله مقتضی این انقلابی است که ذکر شد و لازمه ی این انقلاب با حفظ حجیت اصل عدم انتقال آن است که ید فعلی صاحب ید اماریتش را از دست بدهد و وقتی ید فعلی اماریتش را از دست داد لازمه اش آن است که مال را از تحت ید او خارج کرده و به مدعی ملکیت از باب اعتبار اصل عدم انتقال بدهیم.

به نظر می رسد که هیچ ملازمه ای بین انقلاب ادعا و سقوط ید ذی الید از اماریت نسبت به ملکیت فعلیه وجود ندارد، چون مقصود از انقلاب دعوا این نیست که بعد از اقرار ذوالید، ادعای او در قبل از اقرار (ادعای ملکیت مال) منقلب به یک ادعای جدیدی با عنوان ادعای انتقال این مال از طریقی شرعی می شود تا بگوئیم که ادعای انتقال ملکیت فعلیه توسط ذوالید مبدل به ادعای انتقال مال به سبب شرعی شده و به دلیل حجیت اصل عدم انتقال مجالی برای اماریت ید وجود ندارد و در نتیجه مال از دست او اخذ و به مخاصم داده شود، بلکه مقصود از انقلاب دعوا این است که با اقرار ذوالید، یک ادعای دومی در کنار ادعای گذشته شکل می گیرد؛ و آن ادعای دوم این است که ذوالید می گوید با یک سبب ناقل شرعی این مالی که بالفعل ملک من می باشد در گذشته از مخاصم به من منتقل شده و وقتی که این ادعای دوم شکل بگیرد خود به خود ذوالیدی که منکر ملکیت فرد منازع بود مدعی انتقال این مال از این منازع به خودش می شود؛ در مقابل، آن مخاصمی که قبل از اقرار، منکر ملکیت این مال برای ذوالید بود تبدیل به مدعی عدم انتقال این مال به ذوالید می شود.فعلیهذا خلط این دو و امتزاجشان با همدیگر نادرست است و باید با تفکیک این دو ادعا از همدیگر بررسی شود که هر یک مجرای چه اصل یا اماره ای می باشد؟ در خصوص ملکیت فعلیه، ید صاحب ید حکم می کند به ملکیت فعلیه؛ و اما در خصوص ادعای انتقال، اصل استصحاب حکم به عدم انتقال می کند، لکن حجیت این اصل متفرع بر آن است که اماره ای معارض با او وجود نداشته باشد و در ما نحن فیه یدِ صاحب ید، اماره ای برای اثبات ملکیت فعلیه ی او و نفی ملکیت مخاصم می باشد که با وجود این اماره مجالی برای اجرای استصحاب در جهت اثبات عدم انتقال و در نتیجه اثبات ملکیت فعلیه ی این مال برای مخاصم باقی نخواهد بود.

نتیجه آنکه بیان محقق خراسانی سبب رد ادعای انقلاب دعوا نمی باشد.