درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: جه دوم در رد انقلاب دعوی

بحث این بود که با اقرار ذی الید نسبت به ملکیت مخاصم در گذشته آیا انقلاب دعوا صورت میگیرد یا نه؟

نظر مشهور بر انقلاب دعوا است. در مقابل نظریه مشهور مبنی بر انقلاب دعوا، عده ای سعی دارند این انقلاب دعوا را رد کنند و برای آن وجوهی ذکر شده است.

وجه اول ما افاده المحقق الخراسانی علی ما نقل محقق العراقی منه فی حاشیۀ الفوائد که جلسه قبل مطرح و پاسخ محقق عراقی هم از این وجه بیان گردید و نتیجه این شد که این وجهی که از محقق خراسانی نقل شده سبب رد انقلاب دعوا نمی شود چون در بیان ایشان اصل انقلاب دعوا پذیرفته شده است و نهایتا ایشان می فرماید علیرغم انقلاب دعوا، اماریت ید ذی الید برای اثبات ملکیت فعلیه به قوت خود باقی است، اگرچه با اقرار ذی الید یک ادعای دومی هم ایجاد شده باشد.

0.0.1- وجه دوم در رد انقلاب دعوی:

وجه دوم از محقق اصفهانی در حاشیه کفایه (نهایۀ الدرایه) مطرح شده است. ایشان می فرماید به نظر ما ادعای انقلاب دعوا بعد از اقرار ذی الید قابل قبول نیست؛ و در توضیح این مطلب باید در دو مقام بحث شود:

مقام اول: آیا اقرار ذو الید موجب پدید آمدن یک ادعای دوم غیر از ادعای ملکیت فعلیه می شود یا نمی شود؟

مقام دوم: بر فرض اینکه اقرار ذو الید سبب تشکیل ادعای دوم باشد، آیا موجب می شود که ذو الید تبدیل به مدعی بشود یا اینکه با فرض تشکیل ادعای دوم هم ذو الید کماکان منکر شناخته می شود زیرا ادعای او موافق با یک حجت شرعی به عنوان ید است. و بر این اساس به منکر بودن خودش باقی است و تنها چیزی که وظیفه ی او است یمین و قسم می باشد.

برای اثبات انقلاب دعوا باید هر دو مقام ثابت شود .

توضیح مقام اول: طبق نظر محقق اصفهانی اقرار ذوالید سبب تشکیل ادعای دوم (یعنی انتقال مال از مخاصم به خودش) نیست. به تعبیر دیگر اقرار ذوالید دلالت نمی کند بر چیزی به عنوان ادعای انتقال این مال از مخاصم به خودش. با این توضیح که فرض در ما نحن فیه این است که ذوالید به اقتضای این یدی که بر این مال دارد مدعی ملکیت فعلیه ی این مال برای خودش است و با اقراری که می کند در حقیقت اعتراف دارد به اینکه این عین و شیئی که تحت ید او و ملک او بالفعل می باشد، در گذشته ملک مخاصم بوده است. پس اولا ادعای ملکیت فعلیه می کند و ثانیا اقرار می کند به اینکه این عین و این مال در گذشته ملک این مخاصم بوده است. جمع بین این دو برگشت دارد به إخبار ذوالید به صورت دلالت التزامی بر اینکه آن عین از این شخص منازع به خودش منتقل شده است. ولی هر دلالت التزامی تشکیل دهنده ی دعوای لازم نخواهد بود.چون درست است که لازمه ی این اقرار، إخبار از انتقال مال است، ولی این إخبار تشکیل دهنده ی چیزی به عنوان ادعا و دعوای دوم نیست و نمی توانیم بعد از این اقرار بگوئیم ذوالید نسبت به این لازم (یعنی إخبار به انتقال) مدعی شناخته می شود. دلیلش این است که زمانی می شود به إخبار از انتقال، ادعا گفت که نفس إخبارِ از انتقال، مورد مخاصمه و موضوع مخاصمه و مصب دعوا باشد والا مجرد إخبار از این انقال، ادعا نخواهد بود و مخبر نیز مدعی نخواهد بود. چون اساسا ادعا از دعا و طلب شیء اخذ شده است ولذا می گویند ادعا از معانی انشائیه است و تا زمانی که یک شیء موضوع طلب دو نفر قرار نگیرد (مصب نزاع نباشد) طبعا به عنوان ادعا نمی تواند مطرح شود.مثلا دو نفر معامله ای را انجام داده اند و نزاع در این است که یکی می گوید این معامله بیع است و دیگری می گوید هبه است. هر یک از اینها نسبت به بیع یا هبه بودن مدعی شناخته می شود. اما اگر بیع بودن یا هبه بودن لوازمی داشته باشد، ابن دو نفر نسبت به لوازم آن مدعی و منکر شناخته نخواهند شد. لذا از لوازم بیع بودن ثبوت عوض بر عهده طرف مقابل است، کما اینکه از لوازم هبه بودن عدم ثبوت عوض بر عهده طرف مقابل می باشد، در حالیکه ثبوت عوض و یا عدم ثبوت آن مورد نزاع نیست؛ لذا نسبت به ثبوت عوض و یا عدم آن، فردی که قائل به ثبوت عوض است مدعی، و فردی که قائل به عدم ثبوت عوض است منکر شناخته نخواهد شد؛ به دلیل اینکه عرض کردیم زمانی فرد نسبت به یک شیء مدعی شناخته می شود که آن شیء خودش مصب دعوا باشد اما اگر لازم مصب دعوا بود این فرد نسبت به آن لازم، مدعی یا منکر شناخته نخواهد شد.

با این توضیح در خصوص ما نحن فیه، ذوالید ادعای مالک بودن خودش نسبت به این مال در حال حاضر را می کند بدون اینکه ادعای انتقال آن مال را از مخاصم به خودش بنماید، لذا انچه که مصب دعوا است، ملکیت فعلیه و عدم ملکیت فعلیه است، ذوالید می گوید این بالفعل ملک من است و منازع می گوید ملک تو نیست، و اقرار این ذوالید لازمی دارد که عبارت است از إخبار ذوالید به انتقال مال از این فرد منازع و مخاصم،ولی چون این انتقال محل نزاع نمی باشد، نسبت به این انتقال، فرد ذوالید مدعی شناخته نمی شود؛ و إخبارش از انتقال، ادعای دومی محسوب نمی شود، بلکه از آنجائیکه محل دعوا ملکیت فعلیه و عدم ملکیت فعلیه است، این ذوالید ادعایی به نام ادعای ملکیت دارد و نسبت به آن مدعی شناخته می شود و منازع ادعایی به عنوان عدم ملکیت او دارد و نسبت به ملکیت مدعی عدم ملکیت شناخته می شود، و از آنجائیکه ادعا ملکیت توسط ذی الید موافق با یک حجت شرعی به نام ید است و در مقابل ادعای مخاصم مخالف با حجت شرعیه به نام ید می باشد و آن کسی که دعوای او موافق با حجت شرعی باشد منکر و کسی ه ادعای او مخالف با حجت شرعی باشد مدعی شناخته می شود، بر این اساس ذو الید که ادعای ملکیت او موافق حجت شرعی است منکر و مخاصم که ادعای او مخالف حجت شرعی است مدعی شناخته می شود. لذا اساسا ادعای دومی شکل نمی گیرد تا بگوئیم با اقرار ذوالید، او نسبت به انتقال مدعی می شود و منازع منکر. یعنی ادعا زمانی ادعا می شود که آن شیء مورد نزاع باشد و اینجا نزاع در ملکیت فعلیه است نه در انتقال سابق.

مقام دوم انشاءالله برای جلسه ی بعد. (علی فرض تشکیل ادعای دوم آیا سبب تبدیل عنوان و انقلاب دعوا می شود یا نه)