< فهرست دروس

درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

98/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجه دوم در رد انقلاب دعوی

 

بحث درباره این بود که آیا بعد از اقرار ذوالید به اینکه این مالی که بالفعل ملک من است در گذشته متعلق به منازعی است که الان ادعای ملکیت این مال را می کند انقلاب دعوا صورت می گیرد یا نه؟ مشهور قائل به انقلاب دعوا هستند. در مقابل مشهور وجوهی بیان شده که وجه اول از محقق خراسانی نقل شد و وجه دوم از محقق اصفهانی. در ادامه بیان نظر محقق اصفهانی به بررسی مقام دوم در بیان ایشان می پردازیم.

مقام دوم: ایشان می فرماید بر فرض بپذیریم که با اقرار ذی الید، یک ادعای دومی به نام ادعای انقال این مال از منازع به ذوالید شکل بگیرد، ولی ما نمی پذیریم که ذوالیدی که در گذشته منکر بود تبدیل به مدعی بشود، بلکه ذوالید به همان عنوانی که در گذشته داشت باقی می ماند. دلیل آن این است که ید او اماره است بر ملکیت فعلیه ی این مال برای او و ملکیت فعلیه مسبَب از وجود یک ناقل شرعی است و آنچه که اماره بر یک مسبَب باشد طبیعتا اماره بر سبب آن هم هست، لذا ید این ذوالید علاوه بر اینکه اماره بر ملکیت او است اماره بر وجود سبب شرعی هم می باشد؛ ولذا همانطوری که ملکیت فعلیه او موافق با یک حجت شرعی به نام ید می باشد، کذلک نقل این مال به سبب شرعی که ادعای دوم او شناخته می شود موافق با حجت شرعی ید است و از آنجائیکه ملاک در تعیین مدعی و منکر موافقت و عدم موافقت ادعا با حجت شرعی می باشد، نتیجه میگیریم که ادعای ذوالید (چه ادعای ملکیت فعلیه و چه ادعای وجود سبب شرعی نقل) در هر دو حالت منکر است و انقلاب دعوا صورت نمیگیرد.

پاسخ نظر محقق اصفهانی:

در منتقی الاصول به هر دو مقام خدشه وارد شده است. اما خدشه در مقام اول اینکه اساس فرمایش ایشان در مقام اول این بود که فرمودند که دعوا از امور انشائیه ای است که متقوم به انشاء دعوا و طلب دعوا است و إخبار از یک شیء نمی تواند به تنهایی ادعا باشد مگر اینکه طلب آن شیء نیز به آن ضمیمه شود؛ لکن این فرمایش نادرست است زیرا وقتی که به موارد استعمال کلمه ی دعوا در محاورات عرفیه مراجعه می کنیم در می یابیم که دعوا و ادعا نوعی از إخبار هستند. إخبار چند نوع است: إخبار در مقام یقین، إخبار در مقام ظن و گمان، إخبار در مقام تردد و شک. دعوا و ادعا إخبار در ظرف تردد و شک است و تحقق آن متوقف بر انشاء و طلب نیست، لذا کسی را که إخبار از وجود هلال ماه رمضان یا شوال می کند به عنوان مدعی رؤیت الهلال شناخته می شود. بر این اساس در ما نحن فیه، انتقال این مالی که در تحت ید ذوالید است از جمله اموری است که وجود و عدم وجود آن مشکوک است و چنانچه ذوالید با اقرار خودش إخبار از این امر مشکوک بنماید در حقیقت ادعای وجود این امر مشکوک را کرده است و به إخبار او ادعا گفته می شود، لذا اینکه شما فرمودید با اقرار ذوالید ادعای دوم شکل نمی گیرد و فقط إخبار شکل می گیرد درست نیست.

خدشه به مقام دوم: مقام دوم نیست درست نیست زیرا شما فرمودید ید بر این شیء همانطوری که اماره بر ملکیت است اماره بر سبب ملکیت هم می باشد چون سبب لازم مسبب است و آنچه که اماره بر ملزوم باشد اماره بر لازم هم هست. این فرمایش شما اولا با مبنای خود شما منافات دارد زیرا طبق مبنای شما اماره در لوازم شیء حجت نیست، کما اینکه اصل در لوازم شیء حجت نمی باشد. ثانیا بر فرض که بپذیریم بین اماره و اصل این تفاوت وجود دارد که اصل بطور کلی در لوازم حجت نیست ولی اماره در بعضی موارد در لوازم شیء حجت هست، درما نحن فیه یقینا حجت نمی باشد، و حجیت آن نیاز به دلیل دارد. لذا نمی توانیم بگوئیم با این ید حجت بر وجود سبب ناقل هم هست و ذوالید کماکان منکر شناخته می شود. بر این اساس آنچه را که محقق اصفهانی در رد انقلاب دعوا مطرح کردند هم به حسب مقام اول و هم به حسب مقام دوم قابل قبول نیست و بلکه می توانیم بگوئیم وقتی که ید نسبت به وجود سبب ناقل حجت نبود ادعای عدم وجود سبب ناقل توسط منازع ادعایی موافق با اصل استصحاب است و در نتیجه انقلاب دعوا لازم می آید.

انشاء الله جلسه بعد وجه سوم را بیان می کنیم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo