درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی
97/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/متعلق الزکاة /حکم زکات مال التجارة
در باب مال التجارة روایات کثیر است و با دو طایفه از روایات روبرو هستیم؛ یک طایفه دلالت میکند بر وجوب زکات در مال التجارة و طایفه دیگر دلالت دارد بر عدم وجوب زکات؛ برای طایفه اول روایات کثیر وجود دارد و ما چهار روایت را مطرح نمودیم که همگی با عباراتی مانند: «فیه الزکاة» و «فعلیک فیه الزکاة» و «فزکّه» ظهور در وجوب زکات داشتند؛ مضمون این طایفه از روایات این بود که اگر کسی مال التجارة دارد ولی آن را در معرض فروش قرار نمیدهد در حالی که مشتری با سود متعارف دارد در این فرض زکات به آن تعلق میگیرد ولی اگر مال التجارة را در معرض فروش قرار بدهد ولی به خاطر راکد بودن و کسادی بازار مشتری نداشته باشد و اگر بخواهد بفروشد باید به کمتر از اصل مال بفروش برساند و به همین جهت آن مال به فروش نرود و در انبار او باقی بماند دیگر زکاتی به آن تعلق نمیگیرد.
طایفه دیگر از روایات دلالت میکند بر این که چنانچه مال التجارة در جریان باشد و در معرض تجارت قرار بگیرد ولو سود هم به همراه داشته باشد زکات به آن تعلق نمیگیرد در این خصوص در جلسه گذشته یک روایت مطرح شد مجدد این روایت را تکرار میکنیم و در حد وسع درس سایر روایات مربوط به باب را نیز مطرح خواهیم کرد:
بیان استاد: زراره نقل میکند روزی به بیت شریف امام باقر(ع) مشرف شدم کسی در محضر حضرت نبود مگر فرزند عزیرشان اباعبدالله(ع)؛ امام باقر(ع) خطاب به من فرمودند: ای زراره در زمان رسول خدا(ص) روزی اباذر و عثمان با یکدیگر در موضوعی به بحث پرداختند و بین آن دو اختلاف نظر بود؛ عثمان میگفت: هر کس طلا و نقره داشته باشد و با آن تجارت کند و آن را مدام در معرض تجارت قرار دهد و یک سال بر آن بگذرد واجب است که زکات چنین مالی را که مال التجارة قرار داده است بدهد ولی ابوذر که رضوان خدا بر او باد میگفت: اگر طلا و نقره در معرض تجارت قرار بگیرد و مدام در جهت تجارت در جریان و عمل باشد زکات بر چنین مالی تعلق نمیگیرد وقتی زکات بر این درهم و دینار تعلق میگیرد که راکد بماند و ذخیره شود و در معرض تجارت قرار نگیرد و بر آن سال بگذرد؛ ابوذر و عثمان حرف یکدیگر را قبول نکردند و برای معلوم شدن مسأله نزد پیغمبر(ص) مشرف شدند و رسول خدا(ص) همان حرفی را زد که ابوذر گفته بود و معلوم شد که حق با ابوذر بوده است؛ زراره در ادامه روایت میگوید: بحث به اینجا که رسید اباعبدالله به پدرشان عرضه داشتند: اگر چنین باشد مردم از پرداخت زکات دست میکشند و فقراء و مساکین متضرر میشوند! امام باقر(ع) خطاب به فرزندشان فرمودند: اینجا نمان و به این حرف ادامه نده.
بیان استاد: این روایت نیز از زرارة نقل شده است که از امام باقر(ع) روایت میکند حضرت فرمودند: زکات بر مال التجارة صامت تعلق میگیرد و مال صامت آن است که یک سال از آن بگذرد ولی هیچ در معرض تجارت قرار نگیرد و در جایی ذخیره شود.
بیان استاد: جمعی از روات از امام صادق(ع) نقل کردهاند که حضرت فرمود: مالی که مضطرب است یعنی مالی که در معرض تجارت است و ساکن نیست زکات به آن تعلق نمیگیرد، فرزندشان اسماعیل گفت: پدر جان فدایت شوم، با این حکمی که فرمودید فقراء از شیعیان را در هلاکت قرار دادید و تجار زکات مالشان را از آنها دریغ خواهند کرد؛ حضرت فرمود: پسرم! این حکم سخن حقی بود که خداوند آن را اراده کرده است و باید گفته میشد و گفته شد.یعنی آنچه مهم است سخن خداست حالا کسی از آن خوشش بیاید یا نیاید مهم نیست.
بیان استاد: راوی اسحاق بن عمار است و از امام کاظم(ع) سؤال میکند راجع به مردی که یک کنیز جوان و باکره را خریده است ولی نه به قصد کلفتی و نه به قصد استیلاد بلکه به این قصد که قیمت آن افزایش پیدا کند و از فروش آن سود کند آیا چنین کنیزی زکات دارد؟ حضرت فرمودند: خیر زکات ندارد مگر این که به فروش رود در صورت فروش به درهم و دینار آن زکات تعلق میگیرد، راوی مجدد سؤال میکند آیا باید برای درهم و دیناری که از فروش آن به دست آمده زکات بدهد؟ حضرت فرمودند: خیر مگر این که یک سال بر آن بگذرد و این درهم و دینار در دست او باشد.
مشهور علماء با ملاحظه مرحجات روایی هر روایتی که ترجیح بیشتری دارد انتخاب میکنند و بر اساس روایت ترجیح داده شده عمل میکنند و در صورتی که برای هیچ کدام از روایات ترجیحی به دست نیاید از راه جمع بین دو روایت متعارض استفاده میکنند مضمون یک طایفه از روایات این است که «فیه الزکاة» و مضمون طایفه دیگر از روایات این است که «لیس فیه الزکاة» در چنین تعارضی حمل ظاهر بر اظهر صورت میگیرد طریق این جمع به این است که روایاتی که مضمون آنها «لیس فیه الزکاة» است صریح در مطلوب هستند ولی روایاتی که مضمون آنها «فیه الزکاة» است ظهور در وجوب دارند در چنین تعارضی روایت ظاهر را بر اظهر حمل میکنیم و نتیجه آن استحباب زکات در مال التجارة است؛ به وسیله قرینه صریح که میگوید «لیس فیه الزکاة» از ظهور در وجوب که از «فیه الزکاة» گرفته شده است رفع ید میکنیم و حمل بر استحباب میکنیم و قائل میشویم زکات مال التجارة رجحان دارد نه این که واجب باشد؛ پس مشهور علماء بین این دو دسته روایات چون یکی صریح است و دیگری ظاهر حمل ظاهر بر اظهر میکنند و تصرف در ظاهر مرتکب میشوند و نتیجهای که به دست میآید رجحان زکات مال التجارة خواهد بود.
مرحوم صاحب حدائق قائل شدهاند اخباری که دلالت بر وجوب دارند این موافق عامه است و چنین استدلالی را در بحث قبلی نیز مطرح نمودند و این اخبار را حمل بر تقیه میکنند: «و مع ذلك فإنه لا ينحصر الجمع بين الأخبار في ما ذكروه بل لا يبعد حمل الروايات المتقدمة على التقية، حيث إن الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد على ما نقله في المعتبر، و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما يشير إلى ذلك. و المسألة لذلك لا تخلو من الإشكال.»[6] یعنی علاوه بر مطالبی که در جمع بین روایات متعارض و حمل بر استحباب گفتیم یک نوع دیگری از حمل بین روایات متعارض وجود دارد و آن حمل بر تقیه است زیرا وجوب مال التجارة مذهب و فتوای ابوحنیفه و شافعی و احمد بن حنبل بوده است بنا بر آنچه در معتبر نقل شده است همچنین در صحیحه زرارة و موثقه ابن بکیر و عبید و جماعتی از اصحاب ما این قول تقویت شده است به همین جهت این مسأله و فتوا دادن در آن خالی از اشکال نیست.
بیان استاد: و اما در استدلال مرحوم صاحب حدائق در حمل بر تقیه اشکالاتی مطرح است از جمله اشکالی است که مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه مطرح نموده است: «ويرد على هذا الجمع الأخير إباء جل الأخبار الحاصرة في التسعة عن هذا الحمل، بل بعضها في أرادتها بالنسبة إلى سائر الأعصار.»[7] یعنی این جمعی که صاحب حدائق مرتکب شدهاند و حمل بر تقیه را مطرح نمودهاند چند اشکال بر آن مترتب است از جمله این که با وجود نه روایت که در شرائط مختلف صادر شدهاند بعید است که همگی در مقام تقیه صادر شده باشند به فرض اگر یک روایت یا دو روایت این چنین بود شاید قابل قبول بود علاوه بر آن برخی از این روایات در زمانی صادر شدهاند که اصلا دلیلی بر تقیه وجود نداشته است؛ علاوه بر نکاتی که مرحوم همدانی فرمودند میتوان این موارد را اضافه کرد که تقیه در جایی است که یک مخالفی سؤال کند و امام(ع) ناچار باشد برای حفظ جان شیعیان جوابی دهند که مطابق عامه باشد ولی در جایی که خود شیعیان سؤال میکنند مانند زرارة دیگر معنایی ندارد که بر اساس تقیه پاسخ داده شود و اما ما نیز قبلا راجع به تقیه نکتهای گفتیم و آن نکته این است که وقتی حکم به تقیه میشود دیگر این روایت را نباید در صدد بیان حکم الله واقعی تلقی کنیم زیرا تقیه اساسا بر خلاف واقع و مطابق قول عامه و حکومت وقف صادر میشود در نتیجه حدالمقدور باید از حمل بر تقیه اجتناب نمود.