درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الحدود و التعزیرات
91/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده
بحث ما در باره اغماء اختیاری است، آیا کسانی که خود را اختیاراً در حال اغماء در میآورند، بعد از آنکه از حال اغماء بیرون آمدند، قضا برای آنان لازم است یا نه؟
دیدگاه صاحب عروة الوثقی
مرحوم سید در متن احتیاط کرده است، خصوصاً در جایی که کارش معصیت باشد.
اغماء اختیاری گاهی معصیت نیست، فرض کنید که میخواهند کسی را جراحی کنند، احتیاج دارد که او را بیهوش کنند، بیهوش کردن یکنوع اغمای اختیاری است،ولی معصیت نیست، میفرماید در آنجا که معصیت است خصوصاً، احتیاط این است که قضا کند، البته مطلقاً میفرماید در اختیاری، بالأخص در جایی که معصیت باشد.
تفصیل بین اغماء اختیاری و بین اغماء غیر اختیاری
ولی محقق حلی و بعد از ایشان صاحب مسالک، و بعد از ایشان مرحوم آیة الله بروجردی، اینها میگویند باید فرق بگذاریم بین اغماء اختیاری و بین اغماء غیر اختیاری، اغماء غیر اختیاری قضا ندارد، اما اغماء اختیاری قضا دارد، نه تنها احوط بلکه فتواست.
دوتا دلیل آوردهاند،دلیل اول و دوم شان را در جلسه گذشته خواندیم، تمسک به مفهوم میکردند، «ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» مراد از این مای موصوله اداست نه قضا، «ما غلب الله»، یعنی آن ادائی که «غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»،این در جای است که در حقیقت اغماء، اغماء خارج از اختیار باشد، اما اغمایی که داخل اختیار است، نسبت به آن «ما غلب الله» صدق نمیکند.
در جلسه گذشته عدهای از این استدلال جواب دادند و گفتند این گونه قضایا مفهوم ندارد، ممکن است عدم قضا دوتا سبب داشته باشد، یک سببش ما غلب الله باشد و سبب دیگر هم ارفاق شارع.
و به بیان دیگر سبب دیگرش« مرونة الإحکام باشد، یعنی شرع مقدس ارفاق کرده فلذا
حتی آدمی که خودش را با آمپول در حال اغماء در میآورد، آنهم قضا ندارد، چرا؟ چون در اصول خواندیم که شرط علت منحصرة نیست، شرط علت تامه است، اما علت منحصرة نیست، چون ممکن است عدم قضا دو علت داشته باشد،مثلاً میگویند:« إذا سلّم زید فأکرمه»، این دلیل نمیشود که:
« إذا لم تسلّم فلا تکرمه»، چون ممکن است در همان حالت هم اکرام واجب باشد، اما نه بخاطر صلات، بلکه بخاطر اطعام.
خلاصه این «مسئله» مبنی بر این است که آیا قضایای شرطیه مفهوم دارد یا قضایای شرطیه مفهوم ندارد؟
اگر کسی گفت قضایا شرطیه مفهوم دارد، اینجا باید فرق بگذارد بین اختیاری و خارج از اختیار، اما کسانی که میگویند قضایای شرطیه فاقد مفهوم است کما اینکه معمول در پیش متاخرین همین است، فلذا نمیتوانیم فرق بگذاریم بین اختیاری و بین غیر اختیاری.
بیان استاد سبحانی
ولی من یک بیان دیگر دارم، منتها باید توجه داشت که من با مرحوم محقق موافقم. آن کدام است؟ آن این است که اگر واقعاً اغماء مطلقاً قضا دارد، دیگر این تعلیل برای چیست؟ چون شما قائلید که اغماء مطلقا قضا دارد خواه «غلب الله» باشد و خواه لم یغلب باشد، پس گفتن این تعلیل برای چیست؟ معلوم میشود که این تعلیل برای خودش یک موقعیتی دارد.
«لا یقال» که در جلسه گذشته گفتید که بعضی از قیود مورد سوال باشد،مثلاً وقتی مولا میگوید: «فی الغنم السائمة زکاة» این مفهوم ندارد،چرا؟ لعلّ طرف مورد ابتلائش سائمة است یا لعل سؤال از سائمه است. آن احتمالات در اینجا نمیآید، تعلیل لازم نیست،چرا؟ إنّما الإسلام هو التسلیم،ما تسلیم احکام خدا هستیم، خواه فلسفهاش را بدانیم یا ندانیم، امیر المؤمنین فرمود: «لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ینسب أحد من قبلی، ألا إنّ الإسلام هو التسلیم،» ما تسلیم هستیم،اگر واقعاً مطلق اغماء به دنبالش قضا است، دیگر این تعلیل بی جاست، من از این راه وارد میشوم نه از طریق مفهوم. میگویم عمل مولا و تعلیل امام باید یک جهتی داشته باشد، شما که معتقدید که جناب مغمی علیه مطلقا قضا دارد، دیگر این تعلیل آوردنش برای چیست؟
عین این بیان را مرحوم شیخ انصاری در مفهوم آیه ی «نبأ» دارد و میگوید اگر واقعاً فسق مدخلیت در تبین ندارد، بلکه در مطلق خبر باید تبین داشته باشیم، پس آوردن فسق در آیه لغو است، هر چند در آنجا دست و پا میکنند که یک فلسفهای درست کنند و بگویند فسق را آورده تا بگویند جناب ولید فاسق است، ولی این چیزی بعید است.
دیدگاه استاد سبحانی
به نظر میرسد که فتوای مرحوم محقق، صاحب مسالک،صاحب مدارک و آیة الله بروجردی فتوای بدی نباشد، یعنی بعید نیست که فرق بگذاریم بین عمل اختیاری و بین غیر اختیاری، البته نه از راه مفهوم،تا بگویید علت منحصرة نیست، بلکه علت تامة است اما منحصرة نیست، ولی از این راه که باید این تعلیل یک موقعیتی داشته باشد، شما که مطلقاً قائلید بر اینکه باید قضا کند،دیگر «ما غلب الله فالله أولی بالعذر» برای چست؟!
بیان من این بود که عرض کردم، اگر این بیان شما را قانع کرد که چه بهتر، بیان من این است که تفصیل قائل بشویم و الا فتوای سید را بگیریم، چون مرحوم سید میگوید مطلقا قضا کنیم.
المسألة الثالثة: لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً، أو حاصلاً من فعلهم و باختیارهم، بل و کذا فی المغمی علیه، و إن کان الأحوط القضاء علیه إذا کان من فعله، خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة- خرج کسی که او را جراحی میکنند و بی هوش مینمایند، او علی وجه المعصیة نیست- بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً.
فتوای سید همین است، فتوای بعضی از مراجع هم مطابق متن است، ولی به نظر فتوای محقق، صاحب مسالک، جناب صاحب مدارک اوفق است،این تعلیل یحدّد، به اصطلاح اگر شما وسائل را مطالعه کنید، بخشی از روایات اغماء مطلق است، و لی این تعلیل در یکی دو روایت وارد شده است.
روایت عبد الله بن سنان
عن ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام: «کلّ ما ترکته من صلاتک لمرض أغمی علیک فیه فاقضه إذا أفقت»
[1]
فی المغمی علیه قال: «یقضی کلّ ما فات»
[2]
این اطلاق دارد، روایت آمده تعلیل میکند و میگوید:« ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»، اگر واقعاً این علت هیچ اثری ندارد، باید همه را مطلق بگوید، این همه روایات مطلق، این دو روایت مقید، معلوم میشود این علت محدّد موضوع است، «المغمی علیه إذا کان بفعل الله، لا یقضی، اما إذا کان بفعله فهو یقضی».
الآن روایاتی را میخوانم که میگویند: «لایقضی».
روایت حلبی
1: عن الحلبی،أنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المریض هل یقضی الصلوات إذا أغمی علیه؟ فقال:« لا، إلّا الصّلاة الّتی أفاق فیها»
[3]
روایت أیوب بن نوع
2: عن أیوب بن نوح أنّه کتب إلی الحسن الثالث (علیه السلام) یسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات أولا؟ فکتب لا یقضی الصّوم و لا یقضی الصلاة»
[4]
این روایات مطلق است، هم میگیرد بفعله را و هم میگیرد بفعل الله را، ولی روایاتی که تعلیل دارد، این اطلاق را مقید میکند،معلوم میشود که پای خدا در کار باشد، یعنی خود انسان مقصر نباشد و الا اگر مقصر شد،حتماً باید قضا کند.
بنابراین، ما آنچه را که مرحوم محقق، صاحب مسالک گفتهاند پذیرفتیم، ولی مرحوم سید در متن میگوید: احوط، ولی ما میگوییم احوط نگویید بلکه بگویید: أقوی.
پس دلیل جلسه گذشته را به این سبق احیا کردیم و گفتیم روایاتی داریم مطلق که میگویند:
« لا یقضی»، در مقابل روایاتی هم داریم که مدلل به تعلیل است،اگر این تعلیل مدخلیت ندارد، آوردن این تعلیل بی مورد و بی جاست، پس معلوم میشود که این تعلیل مؤثر است، یعنی سبب میشود که «لا یقضی» های متعدد،مقید بشود به خارج از اختیار، اما داخل در اختیار، از تحت این عمومات لا یقضی بیرون است.
اگر انسانی مجنون شد، جنون هم انواع و اقسامی دارد، اگر بلای آسمانی یا زمینی سبب شد که این آدم دیوانه بشود، پس جای بحث نیست که تکلیف ندارد، «رفع القلم عن الثلاثة».
«إنّما الکلام» در جنون اختیاری است، مثلاً عمداً دوائی را خورد که منجر به جنون این آدم گردید و بعد از مدتی افاقه پیدا کرد، آیا جنون اختیاری هم در اینجا قضا دارد یا قضا ندارد؟
اگر بخواهیم قیاس کنیم، باید بگوییم حکم مغمی علیه دارد، همان گونه که مغمی علیهاش خارج از اختیارش قضا ندارد، داخل در اختیارش قضا دارد، جنون را هم بگوییم چنین است، ولی ما قائل به قیاس نیستیم، در مغمی علیه گرفتار شدیم، یعنی در مغمی علیه اطلاقاتی داشتیم که میگفتند لا یقضی، گرفتار این تعلیل شدیم، تعلیل آمد این «لا یقضی» ها را مضیق کرد، «لایقضی» اگر سماوی باشد نه ارضی، اما در جنون که ما قید نداریم، «رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتی یفیق، الخ»، اطلاق دارد،یعنی هم اختیاری را میگیرد و هم خارج از اختیار را.
البته ممکن است بگوییم عقاب مرتفع نیست، یعنی قضا مرتفع است، اما عقاب مرتفع نیست، هر چند میگویند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، اما ملاکاً لا تکلیفاً، این آدم تکلیف ندارد، دیوانه است، اما عقوبتش است، این قاعده را حفظ کنید که:«الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار، لا تکلیفاً، نمیتوانیم بگوییم مکلف است، بل ملاکاً،میگوییم معاقب است.
پس ما قائل به فرق شدیم بین مغمی علیه،چون دلیل داشتیم، اگر در آنجا هم دلیل نداشتیم، مثل جنون میگفتیم، اما چون در مغمی علیه نسبت به تفصیل دلیل داریم،اما در جنون در تفصیل دلیل نداریم فلذا مطلق بگوییم، اما احوط و احتیاط یک مسئلهی دیگری است، یعنی اگر کسی بخواهد احتیاط کند، آن یک مسئلهی دیگری است.
بیان دیگر
به بیان دیگر، بیان قبلی تمسک به اطلاقات است، «رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتی یفیق» بیانی که الآن عرض میکنم، غیر از بیان قبلی است، شما اگر بخواهید بر این مجنون بعد از آنکه سر عقل آمد، قضا ایجاد کنید، أحد الأمرین باید ثابت بشود، یا باید بگویید در حال جنون تکلیف داشته است،
ما در باره مغمی علیه نسبت به تفصیل دلیل پیدا کردیم، یعنی اگر آن دلیل نبود، در مغمی علیه هم تفصیل قائل نمیشدیم، ولی در جنون اطلاقات داشتیم که بیان اول بود.
بیان دوم این است که اگر شما بخواهید برای مجنون قضا ثابت کنید، یا باید در حال جنون تکلیف داشته باشد، تا فوت صدق کند، یا ملاک داشته باشد، و ما یقین داریم که در حال جنون تکلیف ندارد، در وجود ملاک هم شک داریم که آیا واقعاً در این موقع ملاک است یا نیست، ملاک، یعنی «الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر».
پرسش
چطور شما در نوم میگویید اگر انسانی در نماز صبح در خواب ماند، باید قضا کند و حال آنکه در حال نوم هم تکلیف نیست، از کجا معلوم که ملاک است، آنجا ما چه کنیم؟
پاسخ
نسبت به نماز صبح روایات داشتیم و اگر روایات نداشتیم میگفتیم حتی آن آدمی که نام عن صلاة الصبح، قضا ندارد، منتها نسبت به نماز صبح روایات داریم، بلی، اگر روایات نداشتیم حتی راجع نماز صبح هم میگفتیم که قضا بر نائم لازم نیست، یعنی در نائم هم همان حرف مجنون را میزدیم.
البته مرحوم آیة الله حاج محمد تقی خوانساری هنگامی که من از ایشان پرسیدم، ایشان میفرمود ملاک سبب قضاست ولی ظاهراً ملاک سبب قضا نیست، بلکه سبب همان روایاتی است که میگویند:« من نام عن صلاة الفجر»، که غالباً جنبه اختیاری دارد نه خارج از اختیار.
تا کنون مجنون و مغمی علیه را بحث کردیم، اینک نوبت میرسد به حائض و نفساء، حائض و نفساء هم بر دو قسم است، اگر واقعاً طبیعی باشد، از ضرورت فقه است که «دعی الصلاة أیّام أقرائک».
«إنّما الکلام» اگر توسط آمپول خودش را حائض کند یا آمپول بزند تا نفساء بشود که جبنه اختیاری دارد، در اینجا چه کار کنیم؟ در اینجا نیز همان حرف مجنون را میزنیم، اگر ما بودیم حتی در مغمی علیه هم قائل به قضا نبودیم، آن روایت ما را مجبور کرد به قضا، و الا آدم مجنون و حائض و آدم نفساء اگر بخواهد قضا داشته باشد رهن أحد الأمرین است، یا باید خطاب داشته باشد، نفساء و حائض که خطاب ندارد، اصلاً در آن حالت تقرب نیست، یا باید ملاک داشته باشد،علم به ملاک هم نداریم، یا تمسک کنیم به اطلاقات و بگوییم «دعی الصلاة أیّام أقرائک»، یا تمسک به اطلاق کنیم یا بگوییم: إنّ القضاء رهن أحد الأمرین، یعنی باید تکلیف داشته باشد یا ملاک، هیچکدامش برای روشن و ثابت نیست.
حال اگر انسانی را تخدیر کردند و اینجا چطور؟ اینجا معصیت نیست، ولی اختیاری است، من اینجا را ملحق کردم به مغمی علیه، در مغمی علیه گفتیم اگر الهی باشد، آن قضا ندارد، اما تسبیبی آن قضا دارد، تخدیر نیز چنین است،یعنی تخدیر الهی مسلماً قضا ندارد، اما تخدیر اختیاری هر چند برای جراحی باشد،قضا دارد.
المسألة الرابعة: المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عودته إلی الإسلام سواء کان عن ملّة أو فطرة، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصح.
مسئله چهارم در باره مرتد است و مرتد هم بر دو قسم است:
الف: مرتد فطری.
ب: مرتد ملی.
در تفسیر مرتد فطری و ملی دو قول است، اما آنچه را که مشهور فقهای ما انتخاب کردهاند این است که میزان انعقاد نطفه است، یعنی اگر موقع انعقاد نطفه أحد الأبوین این آدم مسلم باشد، این محکوم به اسلام است، بعد الولادة میزان نیست، میزان هنگام انعقاد نطفه است.
بلی، اگر هنگام انعقاد نطفه أحد الأبوین او مسلمان نباشند و هردو کافر باشند، این محکوم به کفر است، لو أسلم و کفر، در واقع مرتد ملی میشود، کفر قبلی دارد، اسلام در وسط دارد و کفر بعدی.
بر خلاف مرتد فطری، فطری أسلم إما تبعاً للوالدین، ثمّ کفر.
شکی نیست که ارتداد بدترین کفر است، چرا؟ چون آدمی که از اول کافر بوده،ضرری به دیگران نمیزند، اما اگر آدمی مسلمان باشد و بعد از عمری کافر بشود،سپس کافر بشود، این آدم علاوه بر اینکه خودش گمراه شده است، وسیله گمراهی دیگران نیز میشود،قرآن کریم میفرماید:
« وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
[5]
در اینکه مرتد فطری باید کشته شود یا مرتد ملی «یستتاب و الا یقتل»،محل بحث نیست، ولی اخیراً در ایران افرادی پیدا شدهاند و اینها میخواهند در این مسائل اساسی فقه ما هم ایجاد تردید کنند و لذا قتل مرتد را منکر میشوند هم در اولی و هم در دومی، فقط میگویند در یکجا کشته میشود و آن در جایی است که در دل مؤمن باشد،اما در زبان کافر باشند، این را استثنا کردهاند.
مرتد اگر مرتد شد و بعداً اسلام آورد، البته قتلش واجب است، بر فرض اینکه کشته نشود، در دو حالت قضا دارد، نماز هایی که در حال ارتداد از او فوت شده و دیگری هم نمازهایی که بعد الاسلام ممکن است فوت بشود.
ممکن است کسی بگوید کافر هنگامی که اسلام آورد، نمازهای زمان کفرش قضا ندارد، مرتد هم کافر است، چرا نمازهای زمان ارتدادش قضا کند؟
در جواب میگوییم آن روایاتی که میگفتند کافر إذا أسلم لا یقضی، کافر اصلی را میگوید،نه مرتد را.
[1] الوسائل: ج 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصّلوات،الحدیث 1.
[2] همان مدرک، الحدیث 2.
[3] الوسائل: ج 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 1.
[4] همان مدرک، الحدیث 2.
[5] البقرة/٢١٧.