|
95/03/12 |
 |
 |
|
95/03/11 |
|
|
|
95/03/10 |
|
|
|
95/03/08 |
|
|
|
95/03/05 |
|
|
|
95/03/03 |
|
|
|
95/03/01 |
|
|
|
95/02/29 |
|
|
|
95/02/27 |
|
|
|
95/02/22 |
|
|
|
95/02/20 |
|
|
|
95/02/18 |
|
|
|
95/02/15 |
|
|
|
95/02/13 |
|
|
|
95/02/08 |
|
|
|
95/02/06 |
|
|
|
95/02/04 |
|
|
|
95/01/30 |
|
|
|
95/01/28 |
|
|
|
95/01/25 |
|
|
|
95/01/23 |
|
|
|
95/01/21 |
|
|
|
95/01/18 |
|
|
| الثاني في الفروق التي توجد بين التدبيري الحكومي وبين كلّ من قسمَي التشريعي |
95/01/16 |
|
|
| الأوّل ماهيّة الحكم الحكومي وخصائصه |
95/01/14 |
|
|
| المحاور الّتي يجدر البحث عنها في مبحث الحكم الحكومي |
94/12/24 |
|
|
| تعريف الحكم التشريعي (الإلهي والوِلائي الشّرعيين)، والحكم التدبيري (الإداري الحكومي) |
94/12/10 |
|
|
| الفرع الأوّل في تفصيل ما يرجع إلي مقام اعتبار الحكم و إصدار الخطاب |
94/12/08 |
|
|
| تقسيم الأمر تبعاً لمقامات الحكم الأربعة |
94/12/05 |
|
|
| الفصل الرّابع في تقسيم الأوامر و تصنيف الأحكام. وفيه فاتحة و فروع |
94/12/03 |
|
|
| فريدة استطراديّـة في استعمال الدّوالّ الإنشائيّة في الإخبار، واستعمال كلّ من الدّوال المختصّة بكلّ من انواع الإنشائية او الإخبارية مكان غيره |
94/12/01 |
|
|
| الفرع الثّاني إستخدام الدّوالّ غيراللفظية للأمر |
94/11/28 |
|
|
| الفرع الثّاني إستخدام الدّوالّ غيراللفظية للأمر |
94/11/26 |
|
|
| الجهة الرّابعة هل الجملة الخبرية بالطلب آكد من الإنشائية، ام لا؟ الجهة الخامسة هل يلزم الكذب، إذا لم يمتثل العبد بعد الإنشاء بالإخبار؟ |
94/11/24 |
|
|
| نظر شيخنا الأستاذ آيتالله الوحيد (حفه) في وجه دلالة الجملة الخبريّة في مقام الطلب على الوجوب |
94/11/21 |
|
|
| امّا القول بدلالة الخبرية علي الوجوب |
94/11/19 |
|
|
| ففي مقالة المحقّق الرشتي (قدّه)، مجالات للنقاش |
94/11/17 |
|
|
| الجهة الثالثة هل الجمل الإخبارية المستعملة في الطلب، تقتضي الوجوب ام لا؟ |
94/11/14 |
|
|
| المسلك الرّابع وهو القول بالكناية، وهي أن يخبَر عن اللازم ويراد الملزوم. |
94/11/12 |
- |
- |
| المسلك الثالث وهو كون الجملة الإخبارية في مقام الإنشاء مبرِزةً للإعتبار |
94/11/10 |
|
|
| الجهة الثانية إستعمال الإخبار في الإنشاء، هل هو علي نحو الحقيقة، أم المجاز، أو الكناية (كم يرون)؟ |
94/11/07 |
|
|
| الفصل الخامس إستخدام الدّوالّ الأخري، للإنشاء |
94/11/05 |
|
|
| تتميم تقرير المختار في منشأ دلالة صيغة الأمر علي الوجوب إجمالاً |
94/11/03 |
|
|
| المختار في منشأ دلالة صيغة الأمر علي الوجوب |
94/10/30 |
|
|
| المسلک الخامس: وهو انّ دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل |
94/10/28 |
|
|
| المسلک الرّابع: وهو أنّ الهيأة كاشفة عن الإرادة الحتميّة الوجوبيّة كشفاً عقلائياً |
94/10/26 |
|
|
| تعقيب نقد تقريب السيّد البروجردي(قدّه) |
94/10/21 |
|
|
| تقريب السيّد البروجردي(قدّه) لمسلک الإطلاق |
94/10/19 |
|
|
| الفرع الثاني: منشأ دلالة صيغة الأمر علي الوجوب |
94/10/16 |
|
|
| الفرع الثاني: منشأ دلالة صيغة الأمر علي الوجوب |
94/10/14 |
|
|
| المختار في معني الهيأة الأمريّة |
94/10/12 |
|
|
| فريدة: بيان نظريّة تدخّل اطراف «ظاهرة التفاهم» في تکوّن المعني وتعينه حين التفهيم والتفهّم، اجمالاً |
94/10/09 |
|
|
| فذلکة: تقويم النظرة التقليديّة إلي «ظاهرة الدّلالة» |
94/10/07 |
|
|
| تعرّض الإمام (قدّه) الي قول المحقق الحائري(قدّه) |
94/10/05 |
|
|
| ملاحظات حول مقالة الأمام(قدّه) |
94/09/30 |
|
|
| السّادس: صيغة الأمر حقيقة في البعث والإغراء ومجاز قي غيره؛ وهو مختار الإمام الخميني(قدّه) |
94/09/28 |
|
|
| الخامس: القول بالوضع علي الطلب مطلقاً وهو قدر مشترك بين الوجوب والندب |
94/09/25 |
|
|
| الرّابع: وضع الأمر علي إنشاء الطلب واستعماله فيه دائماً وإن اختلفت الدواعي |
94/09/23 |
|
|
| والثّاني: دلالة الأمر علي النّدب |
94/09/04 |
|
|
| الأوّل: دلالة صيغة الأمر علي الوجوب |
94/09/02 |
|
|
| الأوّل: دلالة صيغة الأمر علي الوجوب |
94/08/30 |
|
|
| الأوّل: دلالة صيغة الأمر علي الوجوب |
94/08/27 |
|
|
| الفصل الثاني: في الهيأة الأمريّة |
94/08/25 |
|
|
| المختار في اتحاد الطلب والإرادة واختلافهما |
94/08/23 |
|
|
| ادلّة القائلين بوحدة الطلب والإرادة |
94/08/20 |
|
|
| ادلّة القول بمغايرة الطلب والإرادة |
94/08/18 |
|
|
| ادلّة القائلين بمغايرة الطلب والإرادة |
94/08/16 |
|
|
| انّ الموضوع له الأمر هو الطلب الإنشائي لا الحقيق |
94/08/13 |
|
|
| الفرع الرابع في الطلب والإرادة |
94/08/11 |
|
|
| نقد الشهيد الصدر علي المحقق النائيني(قدّهما) |
94/08/09 |
|
|
| المختار في منشأ القول في دلالة مادّة الأمر علي الوجوب، وهو نظريّة التحليل المفهومي |
94/08/06 |
|
|
| الفصّ الثّاني: ما هو منشأ دلالة الأمر علي الوجوب: هل هو وضعيّ؟ أو عقلائيّ (إطلاقي)؟ أو عقليّ؟ |
94/08/04 |
|
|
| تقويم القول بالإشتراک |
94/07/22 |
|
|
| الفرع الثالث: کون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب و عدمه |
94/07/20 |
|
|
| واما القول السّادس: وهو اعتبار الإستعلاء مطلقاً، والعلوّ مع عدم الاستخفاض |
94/07/18 |
|
|
| تقويم الاقوال الأخري |
94/07/15 |
|
|
| تقويم الاقوال الأخري |
94/07/13 |
|
|
| وأمّا القول الثالث: اعني اعتبار أحدهما على سبيل منع الخلوّ |
94/07/11 |
|
|
| وأمّا القول الثاني : وهو اعتبار الاستعلاء دون العلوّ: |
94/07/08 |
|
|
| الفصل الأوّل: في مادّة الأمر، و فيه تسعة فرعاً: |
94/07/06 |
|
|
| فاتحة: قبل الخوض في البحث عن الاوامر، ينبغي الإلماح الي نکات تمهيديّة |
94/07/04 |
|
|
| تقدمة تشتمل علي تذکارات حول منهجتنا العامّة في الدّروس والدّراسات، وهي کالآتي |
94/07/01 |
|
|
