< فهرست دروس

درس فقه استاد رشاد

97/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خارج فقه /فقه الحکومة

در خصوص مبانی و مبادی فقه الحکومه بحث می کردیم

و عرض کردیم که در 4 افق و مستوی می توان از مبادی فقه الحکومه سخن گفت. در مستوای دین آنچه که در ذیل فلسفه دین مورد بررسی قرار بگیرد و در مسوای شریعت یعنی آنچه که اگر تکون پیدا کند در فلسفه شریعت مورد بحث قرار می گیرد در مسوای فقه به وصفه العام علی الاطلاق همان چیزی که در فلسفه فقه باید مورد بررسی قرار گیرد و مستوای چهارم مبادی اختصاصی خود فقه الحکومه یعنی آن افق و مستوایی که مربوط می شد به خصوص فقه الحکومه لایه چهارم است. اجمالاً بنا شد که مروری بر مباحثی که در هرکدام از این لایه ها قابل طرح اند داشته باشیم و از میان آن مباحث آنچه را که از اهمیت و کارکرد ویژه برخوردار است را تفصیل بدهیم فهرست اجمالی مباحثی که در فلسفه دین مطرح میشود را ارائه کردیم. فهرست مطالبی را که در فلسفه شریعت قابل طرح است را عرض کردیم و نگاهی می کنیم اجمالاٌ به مباحثی که در فلسفه علم فقه می بایست مطرح بشود البته همانطور که عرض کردیم فقط ارائه فهرست است چون نوع این دانش ها جدید است و پیشینه ای در جهان اسلام و ایران دارد هم اصولاٌ شناحته نیست و هم به جهت تلقی های متفاوتی از این نوع مباحث وجود دارد خلط های در این مباحث رایج است. مثلا در همین فلسفه علم فقه بی آنکه مشخص کنیم مرادمان از فقه چیست می گوییم فلسفه فقه و در خلال بحث گاه فقه را به معنای شریعت اخذ می کنیم که گفته ایم عبارت است از آن احکام مجعول الهی که در واقع تشریع است نه آنچه در افق معرفت فراچنگ مجتهد و فقیه می افتد شریعت آن چیزی است که از سپهر الهی نازل می شود از مجاری معرفت به افق و ساحت انسانی خوب این با فقه که عبارت است از معرفت فراچنگ آمده از کوشش برای فهم شریعت تفاوت می کند فقه احکام مستنبطه است . احکامی است که فقیه تلاش کرده است که دست پیدا کند به شریعت و آنچه که به چنگ آورده است می شود فقه . همچنان که از عنوان و نام هم پیداست فقه است فهم است فهم فقیه است فهم فهیم و متخصص است . بین اینکه آیا ما داریم از فلسفه شریعت بحث می کنیم یا از فلسفه علم فقه بحث می کنیم چنانکه گفته می شود فقه یکبار از آن احکامی که به دست می آید و بدون لحاظ ساختار، تبدیل شدن آن مجموعه مستنبطات به یک علم و بدون لحاظ اینکه آن مجموعه یک نظم علمی پیدا کند و تبدیل به یک معرفت دستگاه وار شده باشد مراد می کنیم . گاهی به علم که دستگاه معرفتی شده باشد یعنی کلمه فقه گاه به شریعت اطلاق می شود که در لسان روایات هم هست و گاهی در لسان روایات به شریعت فقه اطلاق شده است این که راوی فقه به افقه از خود (یعنی راوی شریعت به کسی که فهم شریعت فراتری دارد ) هم به معنای شریعت و هم به مفهوم آن چه استنباط شده است بدون لحاظ آن چه ساختار و تبدیل شدن به دانش را داراست و هم به علم فقه اطلاق می شود آنگاه که به دانش بدل شده باشد. چنانکه گاهی فقه را به فقه استدلالی اطلاق می کنند،گاهی ممکن است که آن را به فقه فتوایی نیز اطلاق کنند به هر حال رساله عملیه نیز فقه است لکن فقه استدلالی نیست. لهذا فقه اطلاحات مختلف دارد و نوعاً به این جهت توجه نمی شود وقتی بحث از فلسفه فقه به میان می آید. و بدون توجه به این جهت از مبادی و مبانی سخن گفته می شود و اینها با هم خلط می شود. چون محل بحث ما در واقع علم فقه است اکنون ما فقه الحکومه را به مثابه دانش فحص کردیم و در جلسه گذشته که بحث موضوع را مورد اشاره قرار دادیم به هر حال به مثابه علم مورد توجه قرار دادیم که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت . ما در واقع فرض می کنیم که فقه علی الاطلاق یا فقه الحکومه اگر چونان یک علم لحاظ شود به او اگر نگاه فلسفی کنیم چه مباحثی می بایست مورد بررسی قرار گیرد؟ پس بنابر این فقه را به معنای شریعت به معنی الاعم مراد نمی کنیم و فقه به معنی الاخص را مراد نمی کنیم که ساختار آن را گفتیم. فقه را به معنای مصدری به کار نمی بریم که در این صورت فلسفه فقه به معنای فلسفه اجتهاد خواهد شد . فقه را به معنای فقه فتوایی به کار نمی بریم . فقه را به معنای علم فقه به کار می بریم در واقع اگر فهرست مباحث فلسفه فقه را می گوییم، فهرست مباحث فلسفه علم فقه استدلالی را می خواهیم بحث کنیم.

بناست که مرور کنیم مباحث را، به نظر ما حدود 20 محور به عنوان محورهای اصلی فلسفه فقه قلمداد می شود. بعد از آنکه مرور کردیم بعد آن قسمت هایی را که در استنباط فقه الحکومه موثر است و البته همه موثرند ولی آن قسمت هایی که از یک تأثیر دو چندان برخوردارند آن ها را یک مقداری تفصیل خواهیم داد. مانند هر فلسفه مضاف به علم یا امری اول بحثی که اینجا باید بشود تعریف است . قهراً باید فقه را تعریف کنیم و با اطلاقات مختلفش و تلقی های گوناگونش و کاربردهای گوناگونش در نظر بگیریم و طبعاً باید با دو رویکرد تعریف را ارائه کنیم هم با رویکرد پیشینی و هم با رویکرد پسینی . هم فقه موجود و محقق را باید تعریف کرد و هم فقه مطلوب را می بایست تعریف کرد چراکه خلط بین دو رویکرد معمولاٌ باعث در گرفتن نزاع های لفظی کشداری می گردد و در خیلی از مواقع بحث هایی که بین افراد در تعریف هر علمی در آغاز آن علم ظهور می کند ناشی از خلط بین رویکرد پیشینی و پسینی است و لذا ما بارها عرض کردیم در تعریف منطقی دقیق و صحیح اضافه بر دو شرط جامعیت و مانعیت باید جهتمندی را هم در نظر گرفت یعنی هم باید تعریف مانع باشد از اغیار و هم جامع باشد نسبت به افراد و هم معلوم باشد که ما داریم نگاه پسینی می کنیم نسبت به متعلقی که می خواهیم آن را تعریف کنیم (معرَّف) یا نگاه پیشینی می کنیم و می خواهیم یک تلقی مطلوبی از ان ارائه کنیم. در نتیجه در فقه هم همینطور است باید بگویم فقه موجود چیست و فقه مطلوب چه می شود. و در بخش هایی از مباحث در حدی که خاطرم هست همینجا بحث کردیم و در فقه القضا هم بحث کردیم . یکبار همین فقه موجود را تعریف کردیم و بار دیگر گفتیم با نگاه پیشینی اگر بخواهیم بگوییم فقه منطقاً می بایست چگونه باشد باید طور دیگری تعریف کنیم که در نگاه دوم ما فقه را به مجموع الانظمه السلوکیه تعریف کردیم که فقه مجموعه نظامات است و همچنین تصریح کردیم که فقه مشتمل بر هم حقوق است و هم تکالیف برخلاف آنچه که ارتکازاً در اذهان وجود دارد که فقه فقط باز گوینده فقط تکالیف است بلکه فقه بازگوینده حقوق نیز هست . نگاه حتما باید مشخص باشد البته با دونگاه باید بحث کرد ولی ما چون بنا بر دستگاه فقهی جدید یا به تعبیری پیشنهادی در صدد هستیم که ارائه کنیم طبعاً تمرکز می بایست روی تعریف فقه مطلوب باشد . چون ما اکنون در مورد فقه الحکومه ای که نداریم می خواهیم فقه الحکومه ای را طراحی کنیم و فقه موجودمان فقه الحکومه نیست آنچه موجود است فقه مطلق است ولو اینکه ابواب و مباحث زیادی که بخش های عمده فقه الحکومه را تشکیل می دهد همین فقه موجود است و احیاناً ما الفقه الحکومی هم نداریم یعنی فقه موجود فقه الحکومه اش تفکیک نشده و کل فقه موجود هم باز الفقه الحکومی نیست یعنی به انگیزه اداره حکومت، فقه موجود ارائه نشده است در نتیجه ما هم در کلان فقه در صدد نگاهی هستیم که ثمره آن تکون الفقه الحکومی باشد و هم در بخش مربوط به دولت و حکومت می خواهیم چیزی به عنوان فقه الحکومه شکل بگیرد در نتیجه تمرکز باید روی فقه مطلوب که همان تعریف پیشینی خواهد بود باید باشد با فرض اینکه علمی هنوز محقق نیست و به آن صورتی که آن را تعریف می کنیم صورت گیرد و تکون پیدا کند.

محور دوم موضوع علم فقه است. غالباً معروف است که تکالیف مکلفین، افعال مکلفین است خوب این ممکن است محل تأمل هم باشد بگوییم این تعریف کاملاً کفایت نمی کند از آنچه که از آن به عنوان موضوع علم فقه باید تعبیر کنیم ولی در هرحال نظرات مختلفی در مورد موضوع علم فقه وجود دارد که آن ها باید مورد بررسی قرار گیرد و محور عمده و مهمی است.

محور سوم مسائل علم فقه است. مسائل پژوهی در واقع بخش مهمی از فلسفه هر علمی است و اینکه ملاک مسئله آن علم چیست ؟ مثلا در جامعه شناسی باید بگویم چه مسئله ای، مسئله ی جامعه شناسی است ؟ و تفاوت مسائل آن علم با علم روانشاسی یا مردم شناسی با علم اقتصاد و غیره چیست ؟ قهراً می بایست ملاک اینکه چه مسئله را در زمره مسائل جامعه شناسی قرار داد و چه مسئله مربوط به آن نمی شود را باید ابتدائاً بحث کرد . در فقه هم همینطور است در اصول که مفصلاً بحث شده . در این جا یک شبهت هایی هست بین مسائل بعضی از علوم هم افق و طبعاً باید آنها را مورد بررسی قرار بدهیم آیا بین علم فقه و علم حقوق تفاوت هست؟ قهراً این دو، علم هستند . آیا مسائل این دو علم با هم تفاوت نمی کند ؟ که قهراً تفاوت می کند . ملاک اینکه یک مسئله ای را بگوییم حقوقی است یا فقهی چیست ؟ هرچند که در بسیاری از مباحث این ها با هم مشترک باشند چنانکه در حقوق کشور ما به اعتبار اینکه بخش های عمده ای از حقوق و قانون از فقه اخذ شده و خاصه در مواردی مثل حقوق مدنی در قبل از انقلاب و حقوق عمومی بعد از انقلاب . طبعا اتفاقی هست بین فقه و حقوق ولی با این حال این دو، دو نگاه دارند، دو زبان دارند، دو روکرد دارند و خودشان به این جهت توجه دارند ولذا گرچه گفته می شود علم فقه همان حقوق اسلامی است اما روشن است که این تعبیر دقیق نیست زیرا هم به لحاظ رویکرد و هم موضوع و مسائل تفاوت بین این دو وجود دارد . ممکن است مسائلی است در فقه مطرح شود ولی در حقوق مطرح نشود مثلا در حقوق فعلی حقوق عبادات نداریم و لازمه این را باید نقص حقوق دانست و به بعضی از مباحث مثل حقوق ادیان در حقوق فعلی پرداخته نشده است ممکن است در حقوق مسائلی مطرح شود که در فقه مطرح نشود. در منابع این دو متفاوت هستند بعضی منابع از نظر حقوقدان ها معتبر است ولی از نظر فقه معتبر نیست و بالعکس در هر صورت مسائل باهم تفاوت می کند . کما اینکه بین مسائل حقوقی و اخلاقی یک قرابتی هست . دسته بندی مسائل علم فقه هم مسئله مهمی است که کمتر به آن پرداخته می شود . در تقسیم احکام بحث های خوبی در اصول داریم که البته مسائل اصولی به حساب نمی آیند آنها را باید در زمره مسائل فلسفه فقه یا فلسفه اصول بیاوریم. در نتیجه گونه شناسی و طبقه بندی مسائل علم فقه جزء مسائل بسیار مهم مسئله شناسی علم فقه است چون شباهتی است بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه . قاعده فقهیه در واقع فقهی است یعنی فروع کلی هستند اما شباهت و قرابت زیاد است و خلط بین این دو دسته از قضایا زیاد است و این باید مورد بحث جدی قرار گیرد .

محور چهارم قلمرو علم فقه است . این محور راجع است به قلمرو دین که ما در قلمرو دین آیا گستره ی دین را حداکثری بدانی، حداقلی بدانیم یا بینابینی طبیعتاً در فقه اثر بسزایی دارد و خودش را نشان خواهد داد. بحث قلمرو علم فقه از مباحث مهم و در عین حال این که چه تطوراتی در قلمرو علم فقه پیش آمده می تواند مورد بحث قرار گیرد مثلا زمانی علم فقه عملا شامل هم اصول فقه و هم قواعد فقیه بوده است و اصول فقه دانش مستقلی نبوده و در خلال همین دانش فقه بحث می شده است. به یک معنا در آن دوران گستره علم فقه وسیع تر از اکنون بوده الان که علم اصول جدا شده است از این جهت علم فقه دایره اش محدودتر شده است. اما بسته به این که ما قلمرو دین ما چه نظری داشته باشیم باز تطوری بوجود می آید چنانکه الان بخش هایی دارد به فقه افزوده می شود که سابقا در قلمرو آن نبوده است . ابواب جدید، مباحث جدید. مباحثی که در گذشت تاریخ فقه به آن پرداخته نمی شد و به طور کلی بحث قبض و بسط قلمرو فقه در ادوار مختلف بحث بسیار مهمی است در عین حال این نگاه نگاه پسینی است و همین بحث قلمرو شناسی از این دست است .

سوال : قلمرو فقه را موضوع فقه مشخص نمی کند؟

جواب : این ها در هم مرتبط اند، موضوع مسائل و حتی غایت، غایت اقتضا می کند که مباحثی مطرح شود که خود به خود مسائل و قلمرو را توسعه می دهد این ها به هم مرتبط اند لکن عین هم نیستند. قلمرو شناسی یک مبحث مستقلی است .

ما در این بحث و در بسیاری از مباحث دیگر موضوع دو رویکرد و دو اتجاه، پیشینی و پسینی را می توانیم در نظر بگیرم . در قلمرو شناسی علم فقه هم همینطور است یک وقت نگاه پسینی داریم و می گوییم علم فقه موجود قلمرو اش کجاست و بعد بحث می کنیم که قبض و بسطی در قلمرو اتفاق افتاده. بار دیگر نگاه پیشینی می کنیم و می گوییم قلمرو مطلوب در علم فقه کجاست ؟ علم فقه باید شامل چه مباحثی باشد که الان نیست یا اگر کسی نگاه حداقلی دارد می گوید علم فقه نباید وارد چه حوزه هایی بشود که شده است ؟ کسی که نگاه حداکثری به کارکرد و وظیفه فقه دارد می گوید فقه باید همه شئون فردی اجتماعی و دنیایی و آخرتی را تعیین کند . باید تکالیف و حقوق آدمی را در همه عرصه ها ارائه کند به این ترتیب طبعا نگاه اینگونه است که فقه الحکومه جزئی از فقه ماست و باید ما در متن فقه چیزی به نام فقه الحکومه داشته باشیم که تمام شئون حکومت را پوشش دهد . با این دید دایره فقه خیلی گسترش پیدا می کند و مثلاً اگر گفته شود که در حوزه ی فقه آنچه که عقلائی است و عقلاء بشر پذیرفته اند به مثابه رویه ، به مثابه قاعده رفتار و سلوک اینها را باید به نحوی به فقه عرضه کنیم یا تأیید بشود و احیاناً برخی تقریر عهد معصوم را داشته باشد و ممکن است فردی نگاه دیگری داشته باشد و قلمرو فقه را محدود کند . چنانکه بعضی مطرح می کنند و می گویند حوزه معاملات حوزه عقلاست و شارع در اینطور قضایا ورود نمی کند و حداکثر ممکن است تأیید کند و جلوتر هم برخی رفته اند به ابن که می گویند همانطوری که در عهد معصوم مثلاً رویه های عقلایی مثلا عرف عقلا اگر پسندیده بود تأیید می شد الان هم عرف عقلائی معاصر را باید پذیرفت و برخی استناد به این حرف بی اساس می کنند که امروز عقلا گرایش به حقوق بشر دارند و حقوق بشر یک امر عقلائی است خوب این دایره فقه را قهرا محدود می کند بعضی در ایران هم این دیدگاه را بیان می کنند. مرحوم آقای فضل الله نظرشون همین بود ما در چند ملاقاتی که با ایشون داشتیم در بیروت یا در مکه . ایشون نظرشون این بود که معاملات کار فقه و شرع نیست. معاملات شئون و اموری است که مربوط به عقلا می شود و خود مردم باید تصمیم بگیرند و گاهی بر همین مبنا می گویند آنچه را که در صدر، شارع تأیید کرده عرف و رویه های عقلائی را آن ها مال همان دوره هاست . احیانا در آن زمان عقلا آنطور می اندیشیدند و پذیرفته شده . الان دیگه عقلا به آن اعتقاد ندارند حالا آن حیث ایجابی قضیه که الان عقلا رویکرد حقوق بشری دارند در اینجا برعکس . در آن زمان عقلا برخی امور را قبول داشتند و همه پذیرفته بودند و شارع هم تأیید کرده بود ولی الان عقلا این را نمی پذیرند بنابر این این را باید کنار بگذاریم به هر حال این که کسی مبنایی داشته باشد در مسائل مربوط به معاملات مثلا، این تأثر گذار است بر دایره و گستره قلمرو فقه و گاهی تضییق می کند و گاهی توسعه می دهد. و براساس همین می توانیم سخن از گستره مطلوب و گستره بایسته فقه بکنیم که بر حسب مبانی ما چه قلمرویی را باید برای فقه قائل بشویم حسب مبانی که اتخاذ می کنیم .

در هر حال ما با دو نگاه می توانیم به قلمرو فقه بنگریم یکی نگاه پسینی و در نتیجه بگوییم الان گستره کنونی فقه چیست؟ قبض و بسطی در قلمرو فقه اتفاق افتاده اند کدامند؟ و دیگری نگاه پیشینی و بگوییم اگر بخواهیم فقه مطلوب داشته باشیم قلمرو آن کجاست ؟ این نگاه در واقع، نگاه مورد بحث ما به حساب می آید.

محور پنجم غایت و فائده علم فقه است در واقع هم هدف آن و هم کارکردهای آن و در اینجا نیز دو نگاه تاریخی و منطقی را (پسینی، پیشینی) باید در نظر داشت شما در یک مقطعی ممکن است ملاحظه کنید که عموما فقهای ما هدف و غایت فقه را تنظیم روابط انسان با عبودیت و ساحت الهی تعریف می کنند و در یک دوره هایی احیاناً دایره وسیع تر دیده می شود و الان همچین بحثی وجود دارد . وقتی امام می فرماید حکومت فلسفه تمام فقه است یعنی غایت را امام اینگونه تفسیر میکند که غایت فقه را حکومت پردازی می داند . این نگاه با نگاه قبلی بسیار متفاوت است. طبعا آن هدف گذاری برای فقه و گزینش غایت برای فقه به صورت پیشینی می تواند مورد بحث قرار گیرد چنانکه به مورد پسینی هم نظرات متفاوتی وجود دارد و بحث بسیار مهمی است و تعیین کننده است. ما می توانیم در واقع اولا بر روی مؤلفات خمسه تشکیل دهنده سامانه علم را با یک اولویت خاصی بررسی کنیم چرا که این مؤلفات هستند که یک علم سامام می دهند و به وجود می اورند. که یکی از مهمترین آنها غایت است .

محور ششم منهج و روش شناسی علم فقه است . علومی که در آنها چند منبع وجود دارد، قهرا تنوع منابع اقتضا می کند تنوع روش را و تنوع روش یکبار به نحو مستقل هر روش دیده می شود و یکبار تلفیقی از آن ها می شود دستگاه روشگانی . در علم فقه وضعیت همین است . کلام همینطور است . در عرفا ن و فلسفه اینطور نیست . مثلا در عرفان همان روش شهود، روش است و منبع هم احیانا منبع واحدی است . در فقه و در کلام ما از منابع مختلف مثل کتاب سنت، عقل و احیانا در کلام بین متاخرین پذیرفته شده که از تجربه هم می بایست استفاده کرد. به یک جهاتی در یک سطوحی در فقه هم همینطور است یعنی آنچه را فقه تولید می کند نمی توان با قاطعیت گفت این با واقع اصابت کرده است . باید سنجش گردد . یکی از مهمترین ابزار های سنجش صحت معرفت فقهی آن است که در مقام اجرا و عمل جواب بدهد و ببینیم با آن نظام اقتصادی که مثلا فقه الاقتصاد طراحی کرده ایم معضلات اقتصادی را حل کرد. در صورت تأیید، اصابت به واقع طرح ما مورد تصدیق است . بلکه پیش فرض ما این اسست که شریعت متکفل سعادت انسان در دنیا و آخرت است . شریعت کارآمد، کامل و جامع است . طبعا در اینطور حوزه های می توان گفت که تجربه در فقه هم می تواند ورود کند . یا مثلا در موضوع شناسی، علم فقه محتاج برخی علوم دیگر است در بحث موضوع شناسی در جایی که موضوعات موضوعات علمی دقّی هستند موضوعات دقی فنی هستند و موضوعات عرفی نستند که بگوییم به عرف مراجعه می کنیم . موضوعات مخترعه نیستند که بگوییم به ادله مراجعه می کنیم موضوعات علمی فنی هستند موضوعاتی هستند که متخصصین می توانند در آن تشخیص بدهند . نه اینکه در اصطلاحات لفظی متخصصین، بحث، بحث لفظی نیست . یک وقت می گوییم در عرف خاص می گوییم این لفظ در چه معنایی به کار می رود ؟ این مرادمان نیست. بلکه بحث ما در مسئله موضوع شناسی است. فرض می کنیم که موضوعات علم فقه سه گونه است : موضوعات مخترعه موضوعات عرفیه و موضوعات علمیه . موضوعاتی هستند که علم قادر به تشخیص آن هستند. و لذا فقیه هم همانطور که در تشخیص برخی موضوعات خودش نمی تواند تشخیص دهد باید مراجعه کند به عرف و العرف بباک باید برود دم در و ببیند مردم این موضوع را چگونه می فهمند. و بعضی موضوعات اینطور است که باید برود سراغ علمای فن مشخصی و از آنها سوال کند در نتیجه ما می توانیم بگوییم دانش فقه دانشی است که از روش امتزاجی استفاده می کند و فرق است . مثلا در فلسفه امروزه اینطورشده است که می گویند ما فلسفه عقلی داریم، فلسفه تجربی داریم، فلسفه تحصلی داریم، فلسفه زبانی داریم. و آنکه اهتمامش به فلسفه تجربی است بیشتر از روش تجربی کمک می گیرد. و آنکه عقلی است عمدتا اهتمام دارد به روش عقلی. در فقه و اصول، خاصه در فقه نمی خواهیم بگوییم که چند روش مستغلظ هم وجود دارد بلکه مناهج مختلفه است که یک منطق منسجی را ایجاد می کند ولو از باب توافق و تسالم داریم به کار می بریم . می خواهیم بگوییم منطق اشمل و اعم از منهج است . می گوییم مناهجی داریم که مجموعا منطقی را به وجود می آورند. منطق ازش بر می آید که یک دستگاه باشد و لذا ما کلمه منطق را نوعا اگر بکار ببریم اطلاق می کنیم به آن دستگاه روشگانی که شامل انواع روش ها و قواعد و ادله می شود و به همین جعت در تعریف اصول هم ما میلمان این است که بگوییم که اصول که یک دستگاه روشی است متشکل از وحدات منهجیه است . علم اصول دانشی است متشکل از وحدات منهجی و مسائل ان را عبارت دانستیم از وحدات منهجیه (واحد های روش شناختی) در هر صورت روش شناسی علم فقه ویژگی هایی دارد و یکی از مهمترین آن ها این است که تکروشی نیست (به معنای تک منبعی بودن و تک منهجی بودن) بلکه از یک منطق روشگانی جامع و امتزاجی برخوردار است یعنی شما آیه از قرآن دارید باید بروید سراغ اخبار ببینید و این ها هردو باید به عقل عرضه بشوند لذا بحث تعادل و تراجیح ادله مطرح می شود این به این جهت است که ما باید برآیند اینها را باید ملاک قرار دهیم در مقام افتاء و اتنباط فرع فقهی و به صورت آمیخت ساختگان و امتزاجی باید روش را صورتبندی کنیم و بکار ببریم. یکی از مباحثی که اینجا می بایست مورد بحث قرار گیرد بحث فرآیند های اجتهاد است. به اصطلاح الگوریتم استنباط که این، چندان مورد بحث نیست . به ارتکازات کفایت می شود بین اهل فقه و اهل اصول ولی باید به یک صورتبندی و طبقه بندی منقّح و روشنی در بحث فرآیند اجتهاد دست پیدا کنیم و بنده بر نخوردم و مدعی هم نیستم استقرائم کامل است ولی ندیدم کسی تمرکز کرده باشد و آماده باشد انواع فرآیندهایی که در فقه به کار می رود را استقرا و استقصاء کرده و تقریر و تبیین کرده باشد . ما در یک دور و دور اول خارج اصول که بحث می کردیم در یک مقطعی چند جلسه ای روی این مسئله بحث کردیم 8 الگوریتم یا فرآیند را عرض کردیم بسته به مسئله، و بسته به منابع آن مسئله روش های مختلفی را به کار می برند ولی بحث ما نیز بحث نهایی و کامل به نظر نمی آید . اما بحث بسیار مهمی است که به صورت کاملا خود آگاه به فرآیند اجتهاد نگاه کنیم . الان اینطور نیست بلکه یک صورت ارتکازی بر اثر خواندن اصول و دانش های مرتبط و بر اثر ممارست و اجتهاد و اجتهادورزی به صورت ارتکازی یک روش هایی در ذهن انسان هست اما یک بار یک فقیه ننشسته بشمرد ببیند مثلا این ده روش می شود و بعد بگوید هرکدام از اینها در کدام سنخ از مسائل کاربرد دارد در استفاده از چه منبعی و کدام مصدر فقهی کاربرد دارد و هرکدام متناسب با کدام اینهاست . قهرا هم مسئله که شامل موضوع و محمول است و هم منبع و احیانا گاهی غایت دخیل است در اینگه بگوییم چه روشی می بایست در استنباط این فرع فقهی به کار بگیریم . در هر صورت بحث روش استنباط فروع فقهی بحث مهمی است.

محور هفتم مصادر علم فقه است که بخواهیم گاهی فهرست محور ها را کوتاه کنیم مصادر و روش را می توان در یک محور قرار داد ولی بحث مصادر، بحث بسیار مفصلی است و اولی این است که به صورت مستقل بحث شود .

محور هشتم محور ساختار و هندسه علم فقه است که بحث تفصیلی خواهیم داشت . ساختارهای موجود راجع به علم فقه که گوناگون هم هستند و احیانا ساختاری که پیشنهاد می شود که باید مورد بحث قرار گیرد یعنی هم نگاه پسینی نیاز داریم که ساختار موجود را تحلیل و احیانا نقد کنیم و هم نگاه پیشینی نیاز داریم که ساختار مطلوبی را ارائه کنیم .

محور نهم هویت علم فقه مورد بررسی قرار می گیرد نوعا این که آیا علمی که در جهان اسلام مطرح است به لحاظ هویت فرهنگی و هویت تاریخی آیا تعلق به عالم اسلام دارد و اسلامی محسوب می شود. آیا این علم اصالت دارد یا خیر؟ مثلا فلسفه از یونان آمده و ما وامدار یونانیان هستیم . از یونان، اسکندریه، ایران قدیم، چین، هند از اینها و البته بیشتر از یونان اخذ کرده ایم به این معناست که فلسفه اصالت اسلامی ندارد. گاهی ممکن است کسی مطرح کند که درست است ما وامداریم و علم البته که ملک طِلق هیچ ملتی نیست و از جغرافیا به جغرافیای دیگر منتقل می شود به تعبیر ما علم خوش نشین است . پابند جایی نیست کجا ازش استقبال کنند آنجا مهاجرت می کند . درست است ولی انچه پس از انتقال فلسفه از یونان به جهان اسلام و خاصه به ایران اتفاق افتاد، علم دیگری شده است هم کیفا و هم کما . با این اساس ما فلسفه اسلامی داریم ولو اینکه مایه های آن را از ملل دیگر اخذ کرده باشیم. در هر صورت این بحث اصالت و عدم اصالت علم و از جمله علم فقه اینجا مورد بحث قرار می گیرد . برای اثبات اینکه علم فقه یک علم اسلامی است قهرا می بایست به سرچشمه های این علم مراجعه کنیم و پیشینه تاریخی آن را بررسی نماییم . وضعیت فعلی علم فقه را مورد بحث قرار بدهیم . جهت دومی که بحث می شود حقیقی یا اعتباری بودن است که به هویت آن علم بر می گردد . این که این علم درون دینی است یا برون دینی است؟ (قدسی است یا خیر) علوم عقلی است یا نقلی . از علوم آلی است یا اصالی ؟ اینطور مباحث هویتشناسی علم است .

محور دهم جایگاه فقه در جغرافیای علوم اسلامی است . نسب فقه به دیگر علوم چیست ؟ با علومی مثل علم اصول؟ با علم قواعد فقهیه (اگر آن را علم به حساب آوریم البته بیشتر مایلیم به این که بگوییم جزء فقه است زیرا فروع فقهی کلی است و به همین جهت در ساختار مطلوب علم فقه پیشنهاد می کنیم که باید در بدو هر بخشی از فقه باید قواعد فقیه آن بخش را بحث کرد. و در آغاز فقه قواعد فقهیه عامه را باید بحث کرد و در ابتدای هر بخش که هر بخش ممکن است گسترده باشد مثل فقه الحکومه یا غیر گسترده مثل ارث قواعد مربوط به آن بخش را بحث نمود) علوم به نحوی هموندند علم فقه هستند مثل علم اصول، علم فقه، فلسفه فقه، فلسفه اصول که مجموعه آن را می توان علوم فقهی نامید و بعضی همگن و همگام هستند و نسبتی می توان بین آن ها و علم فقه برقرار کرد مثل علوم انسانی با فقه . مسئله فقه و علوم انسانی مسئله بسیار بسیار مهمی است و خصوصا در روزگار ما این اهمیت مضاعف شده که چه رابطه ای باید بین فقه و علوم انسانی برقرار شود. در هرصورت نسبت و مناسبات فقه با دیگر علوم و خاصه جایگاه فقه در جغرافیای علوم اسلامی یک از مسائل مهم در فلسفه علم فقه به شمار می آید.

محور یازدهم مبادی معرفت شناختی: تا اینجا ملاحظه فرمودید که بین این ده محور ما پنج مولفه رکنی را طرح کردیم و مسائلی که علاوه بر مولفه های رکنی کمک می کند به ممیزات و مشخصه های علم فقه را تا اینجا بحث کردیم. از اینجا به بعد می خواهیم یک مقدار از الگوی نظریه ابتنا استفاده نماییم یکوقت بحث از مبانی علم فقه می کنیم می خواهیم مبادی علم فقه را مطرح کنیم. مبادی علم فقه را به حسب اضلاع خمسه فرایند پیام گذاری و رسالت می خواهیم دسته بندی کنیم؛ مبدا خطاب و ساحت الهی، محتوا و ماده خطاب، وسائط خطاب شرعی، هویت مربوط به متعلق خطاب که خطاب به چه حوزه ای تعلق دارد؟ این ها مولفات فرآیند پیام گذاری هستند و خطاب شرعی یک رسالت است یک پیام است وقتی پیام است باید بگوییم از چه مبدأیی صادر می شود؟ حامل چه محتوا و ماده ای ؟ با چه وسائطی انتقالصورت می پذیرد؟ مخاطبش کیست؟ و آن هویت متلقش چه گونه است؟ آن قسمی از پیام که مورد انتقال است چه خصوصیاتی دارد؟ (مثلاً اعتباری است یا عقلی است؟)

به طور کلی محور یازدهم مبادی مبدأ شناختی فقه است که کاربرد پسینی نظریه ابتنا را بحث کنیم. یعنی بگوییم این مولفات خمسه پیام گذاری در خصوص فقه چه چیزهایی هستند . بر اساس یکی از اصول اصلی نظریه ابتنا مبادی و مبانی علم فقه را مورد بررسی قرار بدهیم که اولین آن ها مبادی مبدا شناختی است . آن کسی که شریعت را جعل و ابلاغ فرموده و در اختیار بشر قرار داده چه خصوصیاتی دارد که لحاظ آن خصوصیات قاعده ساز میگردد که کاربرد آن قواعد به ما کمک می کند که به درستی خطاب را درک کنیم و کمک می کند که فهم ما اصابت کند به واقع تشریع.

محور دوازدهم مبانی دین شناختی است یعنی همان محتوی . به این معنا که ما جهاتی را که در خصوصیات بخش خاص دین یعنی همان شریعت است مورد بحث و بررسی قرار دهیم

محور سیزدهم مبدأ مخاطب شناختی است . مبانی مربوط به انسان شناسی در فقه است. همیشه می گوییم که انسان را با دو رویکرد در دو وجه ببینیم یکی انسان بما هو مخاطب که بناست فهم کند در مقام مفسّر ، خدای متعال این احکام را ارسال کرده تا انسان آن را فهم کند و تفسیر دین دست پیدا کند و همچنین خداوند شریعت ابلاغ فرموده که عمل بشود . درنتیجه خصوصیات مخاطب شارع که می شود خصوصیات انسان و مبانی انسان شناختی فقه را تشکیل می دهد از نظر هم مقام فهم معرفت و هم مقام فعل و معیشت باید در نظر گرفت که چگونه می تواند تلقی کند شریعت را و چگونه می تواند اجرا و تطبیق کند آن را . چه تواناهایی در مقام معرفت و اجرا دارد . چه ناتواناهایی در مقام معرفت و اجرا دارد . این جهات را می بایست دید و تأثیر آن را در فقه سنجید. در اینجا مسئله حق و تکلیف ، مسئله زمان و مکان و غیره مطرح می شود منظور از زمان و مکان همان تعبیر حضرت امام(ره) در مورد ظروف آفاقی است که ایشان می فرمایند که چه نقشی فرهنگ در فقه دارد یا چه نقشی شرایط آفاقی و اطرافی انسان داراست؟ این عوامل بیرونی وجود انسان چه نقشی در فهم و اجرا این شریعت دارند ؟ چون مقام اجرا نیز در مقام فهم تأثیر دارد. اگر بشر طاقت احیانا دریافت چیزی را یا عمل به چیزی را ندارد و فوق طاقت است و فوق وسع است، می فهمیم که این تشریع نشده است چون شارع می فرماید: ﴿لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا﴾ [1] لا حرج . لا یکلف الله فهما و فعلاً . از علامه نقل شده است که وسع به معنای وسع فهمی و عملی است در نتیجه اگر چیزی فوق وسع علمی و فهمی یا عملی و اجرایی انسان است خود خدای متعال می فرماید چنین تکلیفی نداریم و طبعاً ظروف در این مسئله تأثیر می گذرد یعنی از جهتی زمان و مکان تأثیر گذارند در فهم ما از مسئله و از حیثی تأثیر گذارند در مقام عمل . یعنی اگر برخی احکام در بعضی از ظروف تاریخی اجتماعی عملی نباشد قهراً نباید گفت که در این ظرف حکم این است. نه این که حلال و حرام ابدی را کنار بگذاریم بلکه احکام معطوف هستند به موضوعات و ظروف، طبعا اگر شرایط تغییر کند حکم هم تغییر پیدا می کند نه این که حکم باطل است و حکم وجود ندارد . آن حکم در ظرف خودش حکم است . بنابراین بحث زمان و مکان بسیار مهم و تعیین کننده است.

بعضی از مطالب بسیار مهم و تعیین کننده ای که گاهی از ناحیه برخی اعاظم صادر می شود و بسیار گره گشاست قطعا فوق العاده ارزشمند است ولی انگاه ارزشمندتر می شود که تبدیل به دستگاه شود یا خورانده شود در متن یک دستگاه . توضیح اینکه مثلا دو نظریه مهم حضرت امام دارند یکی نظریه خطابات قانونی و دیگری همین نظریه زمان و مکان، ما هنوز نیامده ایم بگوییم لوازم پذیرش این دو نظریه امام چه چیزهایی است ؟ مثلا لوازم پذیرش این که زمان و مکان و ظروف افاقی بر فهم و فعل فقهی مقام استتنباطی و مقام تطبیق تأثیر دارد چیست؟ برخی می گویند همین جمله امام را وارد اصول کنیم. خوب این یعنی چی ؟ یعنی مثلا بابی باز کنیم به نام شرایط زمان و مکان منحاز از کل فقه و در باب های دیگر هیچ تغییری ندهیم فقط در فصلی نقش زمان و مکان را بررسی کنیم، این بهره برداری حداقلی از این نظریه است و لیکن باید بدانیم که وقتی یک عنصر جدید وارد اصول می شود مانند ظروف مرتبطه باقی اصول را متأثر می کند در نتیجه نباید این بحث را به اصلاح چسباند . و نباید به صورت الصاقی آن را به اصول چسباند بلکه باید آن را به صورت اشرابی در تمام ابواب متأثره بحث کرد. یا در مورد مسائل مستحدثه برخی عزیزان می گفتند این مسائل را باید در فقه مورد بررسی قرار گیرد . البته که باید بحث کرد لکن حرف ما این است که این بحث نباید به صورت یک برش از معرفت مطرح شود زیرا که موجب اتفاق جدیدی در فقه نمی شود . همیشه تاریخ فقهای آن زمان حوادث واقعه را بحث می کردند و جواب می دادند ولی این به معنای تحول فقه نیست بلکه به معنای توسعه کمیِ فقه است تحول بیشتر یک امر کیفی است البته در کمیت هم باید تحول رخ بدهد. در اصول هم همینطور است وارد کردن یک مسئله مثلاً تأثیرگذاری زمان و مکان یکوقت به طور الصاقی است و یکوقت به صورت اشرابی است . در مورد مسئله خطابات قانونیه نیز همینطور است و این مسئله را باید در ابواب مختلف اصول اشراب کنیم و ببینیم در هرکدام از ابواب فقهی چه تأثیراتی می گذارد ؟

اولاٌ این که منظور حضرت امام در تأثیر گذاری زمان و مکان چیست کاملا منقح نشده است؟ و ایشان هم مجال تفصیل نداشته اند؟ احیاناً می توان گفت این بحث همان موضوع شناسی و تأثیر زمان و مکان بر موضوع است اما شاید کسی بگوید فقط بحث موضوع شناسی نیست. حکم شناسی هم متأثر از زمان و مکان است . چون بنا بر این است که شریعت پویا باشد انطباق پذیر باشد با همه ظروف تاریخی بشر، بشر مبتدی تا بشر پیشرفته و بگویند زمان و مکان روی حکم تأثیرگذار است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo