< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات بالمصاهره

بررسي اجمالي مباحث محرمات بالمصاهره- بررسی آيه شريفه ربائب

 

خلاصه درس اين جلسه

از اين جلسه[1] بحث درمحرمات مصاهرتي آغاز مي‌شود، دراين جلسه نكاتي چند در توضيح عباراتهاي مصنف در مسائل اين فصل ذكر مي‌گردد و در ادامه به توضيح علت ذكر قيد ﴿اللاتي في حجوركم﴾ در آيه شريفه ربائب پرداخته و گفته خواهد شد كه اين قيد اشاره به حكمت جعل دارد و در ضمن بحث، متذكر مي‌شويم كه مجرد غالبي بودن قيد دليل بر اين نيست كه ما قيدي را كه هيچ دخالتي در حكم ثبوتي ندارد ذكر كنيم، بلكه بايد نكته ديگري در كار باشد.

 

بررسي اجمالي مباحث محرمات بالمصاهرهتعريف مصاهره

بحث از اين كه مصاهره به چه معنايي است، بحث مفيدي نيست، احكام شرعي كه درباره مصاهره، مصاره همچون ام الزوجه، ام المنظورة، بنت المزني بها،... ذكر شده، هيچ يك به عنوان مصاهره مترتب نشده، بلكه هر يك به عنوان خاص خود مي‌باشد، مرحوم مصنف دراينجا تعريفي براي مصاهرت ارائه داده كه مراد خود ايشان را دراين فصل مشخص مي‌كند، حال آيا اين تعريف با معناي لغوي مصاهرت يا اصلاح فقهاء دراين مورد يكسان است؟ نيازي به بحث آن نمي‌بينيم.

متن مسأله 1: «تحرم زوجة كل من الاب و الابن علي الآخر، فصاعدا في الاول و نازلاً في الثاني نسبا او رضاعا دواما او متعة، بمجرد العقد و ان لم يكن دخل.»[2]

همسر پدر انسان و همسر پسر انسان از محرمات ابديه است، مراد از پدر در اينجا معنايي است كه جدّ را هم شامل مي‌گردد. و مراد از پسر هم معنايي است كه نوه را هم شامل مي‌گردد، اين ابوت و بنوت هم چه نسبي باشد و چه رضاعي اين حكم ثابت است. چون از ادله تنزيل رضاع به منزله نسبت «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[3] اين مطلب استفاده مي‌شود، در همسر هم فرق نمي‌كند كه همسر دائمي باشد يا موقتي، پدر يا پسر، با همسر خود نزديكي كرده باشد يا خير؟ چون ادله مسأله ﴿لاتنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[4] و ﴿حلائل ابنائكم﴾[5] نسبت به همه اين صورتها اطلاق دارد.

حكم مسأله از جهت ديگري هم اطلاق دارد كه در متن ذكر نشده است و آن اين است كه در همسر پدر (كه همسر جد را هم شامل مي‌شود) فرق نمي‌كند كه جدّ اُمّي باشد يا ابي و همينطور درهمسر فرزند (كه همسر نوه را هم در بر مي‌گيرد) بين نوه دختري و نوه پسري فرقي نيست.[6]

متن مسأله 3: «تحرم علي الزوج ام الزوجة و ان علت نسبتاً او رضاعا، مطلقا، و كذا ابنتها و ان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في حجره‌ام لا و ان كان تولدها بعد خروج الام عن زوجته.»[7]

توضيح مسأله

مادر زن از محرمات مصاهرتي است، و مراد از مادر معنايي است كه مادر بزرگ را هم شامل مي‌شود و بين مادر نسبي و رضاعي هم فرقي نيست، و در اين حكم دخول به زن شرط نيست كه البته اين مسأله نياز به بحث دارد چون هر چند مسأله از جهت اجماع اماميه تقريبا تسلم دارد ولي تأملاتي از برخي قدماء در اينجا ديده شده و بين اماميه و عامه در اين بحث با هم اختلاف دارند، لذا اين بحث را درجلسات آينده خواهيم آورد.

دختر زن هم كه ربيبه به وي گفته مي‌شود از محرمات مصاهرتي است به شرطي كه با مادر وي نزديكي شده باشد و مراد از دختر هم معنايي است كه نوه را هم شامل مي‌گردد و دراينجا فرقي نيست كه دختر زن، در حجر (دامان) مرد بزرگ شده باشد يا خير؟

علّت ذكر اين قيد اين است كه در آيه شريفه عبارت ﴿و ربائكم اللاتي في حجوركم﴾[8] وصف در حجر بودن شده كه ممكن است توهم شود كه حكم اختصاصي به اين مورد دارد، ولي اين قيد احترازي نيست و مسأله در بين ما اجماعي در بين عامه هم تقريبا اجماعي است،و قول مخالف آن بسيار نادر است در اين مسأله اگر زن انسان قبل از ازدواج از شوهر خود دختر داشته باشد شكي نيست كه محرم است، و اگر پس از طلاق زن، وي دوباره ازدواج كند، دختر شوهر جديد هم بر شوهر سابق محرم است، اين مسأله هم اتفاقي است.

در ادامه اين مسأله بر حرمت مادر دختر مملوكه كه با وي نزديكي شده باشد بر نزديكي كننده اشاره شده، در مادر قيد «و ان علت» ذكر شده، ولي در دختر قيد «و ان نزلت» ذكر شده كه مناسب است اين قيد هم ذكر مي‌شد، به هر حال جده مملوكه و نيز نوه مملوكه بر نزديكي كننده حرام است. ايشان پس از ذكر حرمت مادر مملوكه كلمه مطلقا را افزوده‌اند كه مراد آن اين است كه چه نسبي باشد و چه رضاعي، البته اطلاق ديگري هم دارد كه مراد ايشان نيست كه چه جدّ مادري باشد يا جد پدري و اگر چند واسطه باشد چه تمام وسائط پدر باشند چه مادر يامختلف باشند به هر حال حكم، همه اين‌ها صورتها را شامل مي‌گردد.

مسأله (4): «لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة او مقدارها، و لا يكفي الانزال علي فرجها من غير دخول و ان حبلت به، و كذا لا فرق بين ان يكون في حال اليقظة او النوم اختيارا او جبرا منه او منهما.»[9]

توضيح مسأله

در دخول هم فرقي بين قبل و دبر نيست چون ادله اطلاق دارد و همين مقدار كه ختنه يا مقدار آن داخل شود كفايت مي‌كند كه در مورد اشتراط حشفه در جلسات آينده بحث خواهيم كرد.

ايشان مي‌فرمايند: مجرد انزال مني و بلكه حمل بر داشتن زن كفايت نمي‌كند، چون موضوع حكم وطي است كه شامل اين امور نمي‌شود. و در دخول هم فرقي نمي‌كند كه درحال بيداري يا خواب باشد، اختياري باشد يااجباري و اجباري از سوي مرد باشد يا زن.

كلمه جبر، گاه به معناي فلسفي آن است كه يعني شخص قدرت عمل نداشته باشد و عبارت «ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل» درباره وي صدق نكند، ولي گاه معناي گسترده‌تري از آن مراد مي‌باشد و عمل اختياري همراه با اكراه را هم شامل مي‌گردد، اگر مراد از جبر معناي فلسفي باشد، جماع مكره داخل در اختيار است و اگر معناي گسترده‌تر مراد باشد داخل در جبر است، يعني اگر مفهوم جبر را توسعه دهيم مفهوم اختيار مضيق مي‌گردد و بالعكس.

 

متن مسأله(6) : «يجوز للاب ان يقوّم مملوكة ابنه الصغير علي نفسه و وطؤها، و الظاهر الحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن و ان كان الاحوط خلافه و لا يعتبر اجراء صيغه البيع و نحوه.»[10]

توضيح مسأله

در مسأله قبل اشاره شد كه، هيچ يك از پدر و پسر نمي‌تواند با مملوكه ديگري مباشرت كند، ولي بين پدر و پسر در اين جهت فرق است كه پدر مي‌تواند مملوكه پسر نابالغ خود را به ملك خود درآورد. بدين معنا كه مملوكه را قيمت گذاري كرده و قيمت را بر ذمه بگيرد، در نتيجه مالك مملوكه شده و بالطبع مباشرت وي جايز خواهد بود. ايشان مي‌فرمايد كه درملكيت پدر شرط نيست كه صيغه بيع يا عقود ديگر جاري گردد، ضمير در نحوه به «بيع» بر مي‌گردد.[11]

 

توضيحي درباره آيه شريفه ربائبطرح اشكال و بررسي كلام قوم درباره آن

در آيه شريفه﴿ربائبكم اللاتي في حجوركم﴾[12] وصف ﴿اللاتي في حجوركم﴾ ذكر شده كه به حسب قاعده اوّلي مي‌بايست مفهوم و لو به نحو سالبه جزئيه نداشته باشد، ولي گفتيم كه مسأله از جهت فتوي تقريبا مسلّم است كه اين قيدبه هيچ نحو احتزاري نيست و حكم را تضييق نمي‌كند. درپاسخ اين اشكال معمولا مي‌گويند كه اين قيد، قيد غالبي است و مفهوم ندارد چون غالبا ربيبه در دامان شوهر زن مي‌باشد.

ما در بحثهاي گذشته اشاره كرده‌ايم كه مجرد غالبي بودن كافي نيست كه قيدي كه هيچ دخالتي در حكم ثبوتي ندارد ذكر شود، بلكه مشكل لغويت كه منشأ مفهوم دار بودن في الجمله قيود مي‌باشد در قيود غالبي هم وجود دارد، ولي گاه نكاتي در كار است كه ذكر قيد را فايده دار مي‌كند و اين نكات در قيود غالبي صحيح مي‌باشد. يكي از نكات، رفع ابهام از موصوف مي‌باشد، گاه حكمي بر روي طلبه برده مي‌شود چون كه كلمه طلبه محتمل است به معناي مطلق طالبان علم به كار رود براي دفع اين ابهام گفته مي‌شود كه حكم در طلبه‌هايي كه عمامه بر سر دارند ثابت مي‌باشد با اين كه عمامه بر سر داشتن هيچ دخالتي در حكم ثبوتي ندارد و تنها مي‌رساند كه موضوع حكم طلاّب علوم ديني است نه هر طالب علمي.

يكي از نكات اشاره به نحوه عملي كردن حكم مي‌باشد، مثلا اين جمله معروف: «ادخل السوق و اشتر اللحم».

(و به تعبير امروزي: برو از قصابي گوشت بخر) با اين كه دخول سوق هيچ دخالتي در حكم نداشته ولي راه ساده و عملي تهيه گوشت مناسب در آن زمانها وارد شدن در بازار بوده است براي نشان دادن راه متعارف حكم، اين قيد ذكر مي‌شود.

خلاصه، مجرد غلبه براي ذكر قيد كافي نيست، بلكه بايد نكته‌اي ديگر در كار باشد.

 

نكته قيد ﴿في حجوركم﴾ در آيه شريفه:

قيد ﴿في حجوركم﴾ در آيه شريفه ربائب اشاره به حكمت حكم دارد.[13] (كه البته ذكر حكمت تنها در قيود غالبي صحيح مي‌باشد). آيه اشاره به اين امر دارد كه ربائبي كه (نوعا) در دامان شما بزرگ شده‌اند و همانند فرزندان شما مي‌باشند بر شما حرام مي‌باشد.[14]

﴿في حجوركم﴾ علت تحريم ربيبه نيست تا حكم، دائر مدار آن باشد و اگر ربيبه در دامان شوهر بزرگ نشده باشد بتواند او را بگيرد، بلكه حكمت حكم است.

تعبيري كه در خود آيه شريفه است اشاره به همين نكته دارد، در آيه شريفه مي‌خوانيم ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء كم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم﴾

دو قيد براي ربائب ذكر شده است كه هر دو قيد غالبي است:

قيد اول: در حجر بودن

قيد دوم: از زنان مدخوله بودن.

ولي در آيه در مورد قيد دوّم به ذكر آن اكتفاء نكرده بلكه اين جمله را هم افزوده كه ﴿فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ افزودن اين جمله، اشعاربه اين معنا داد كه گمان نرود كه دخول به مادر اين دختر همچون در حجر بودن دختر حكمت جعل است و حكم ثبوتا و عدما داير مدار آن نيست، بلكه در وصف دوم، حكم ثبوتا و عدما دائر مدار اين وصف است و اگر ما در دختر مدخوله نباشد گرفتن دختر مانعي ندارد.

به هر حال عدم اعتبار در حجر بودن ربيبه درمحرميت وي تقريبا مورد اتفاق علماء است و بحثي در آن نيست.

«والسلام»


[1] ـ نخستين جلسه پس از پايان تعطيلات ماه مبارك رمضان سال 1421.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 828.
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 437.
[6] ـ مسأله 2 مربوط به احكام مملوك است و به جهت غير مبتلي بودن مورد بحث قرار نگرفت و همينطور در چند مسأله آينده، استاد ـ مدّ ظله ـ در اين مسائل تنها به خواندن متن و توضيحاتي درباره آنها و ذكر نكاتي چند در توضيح عبائر مُصنف پرداختند كه ما در هنگام تنظيم بحث تنها به ذكر مسائلي كه نكته‌اي در باره آنها ذكر شده بسنده كرديم.
[7] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 829.
[9] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 829.
[10] همان.
[11] ـ (توضيح بيشتر) احتمال ديگري هم درعبارت مي‌رود كه ضمير «نحوه» به اجراء برگردد، و مراد از مانند اجراء صيغه بيع، يا مطلق مبرز باشد خواه فعل باشد خواه قول، يا خصوص برخي امور كه به جاي اجراء صيغه، درعقودي در آن صيغه هم شرط است بكار گرفته مي‌شود همچون اشاره اخرس، ولي اين احتمال هم از جهت عبارتي دور از ذهن است و هم از جهت توجه به فتاواي علماء بعيد مي‌باشد، چون عبارت، مصنف ناظر به كلمات اصحاب مي‌باشد. مثلا صاحب مدارك در نهاية المرام 135:1 در تفسير تقويم مملوكه الولد مي‌گويد: بان ينقلها الي ملكه بعقد شرعي ممّلك. صاحب جواهر آورده است: انّما الكلام في انّ المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي كبيع و نحوه: او يكفي في دخولها في ملكه مجرّد تقويمها علي ان تكون مملوكة له بالقيمة في ذمّته مثلا لولده... سپس از محقق كركي در جامع المقاصد نقل مي‌كند كه و لا يكفي مجرد التقويم قطعا، اذ لا ينتقل الملك الاّ بسبب ناقل و قبله لايجوز التصرف، و لا اثرللتقويم بدون العقد الممدّك.از اين گونه عبارتها روشن مي‌گردد كه ضمير در «نحوه» به بيع بر مي‌گردد و مراد ساير عقود مملكه مي‌باشد.
[13] ـ در كشاف اشاره مي‌كند كه اين وصف اشاره به علت حكم دارد، البته بين حكمت وعلت فرق نگذاشته است، بنابراين كلام كشاف با اصل كلام ما يكي است.(البته با دقت كمتر).
[14] ـ (توضيح بيشتر) علت تحريم خويشاوندان يكنوع پيوند خوني خاص و ارتباط تكويني ويژه مي‌باشد كه سبب مي‌گردد كه حتي در جوامع غير ديني هم از اين گونه ازدواجها نوعا خودداري مي‌شود، پيوند مصاهرتي هم نوعي ايجاد علقه و ارتباط است كه منشأ تحريم مادر ودختر زن مي‌گردد، اين علقه و ارتباط معمولا سبب مي‌گردد كه ربيبه در دامان شوهران مادرشان بزرگ شوند و به مانند فرزندانشان بشمار آيند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo